بدأت عملية هدم مبني الحزب الوطني والذي يتكون من 14 طابقا بعد احتراقه بالكامل في الأيام الأولي لثورة يناير وحيث يقع علي مساحة 3000 متر مسطح وسينتهي العمل خلال ثلاثة أشهر.. وقد تم الانتهاء من إزالة الدور الأخير بمبني المجلس القومي للمرأة الملاصق لمبني الحزب. عبر المواطنون عن فرحتهم بإزالة رمز الفساد إلا أن البعض اعتبره ثروة عقارية حيث كان مقراً للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي في فترة عبدالناصر وطالبوا بتحويله لمتحف. ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أنه لم يتم الاتفاق حتي الآن علي تحويل الأرض لحديقة أو فندق سياحي. رجب حافظ المقاول المسئول عن عملية الإزالة أكد أنه أسند إليه عملية الإزالة ورفع الأنقاض معا علي مساحة 3000 متر مسطح وتشمل مبني الحزب والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلي للصحافة ومساحتها 7500م وسيتم الانتهاء من العمل خلال ثلاثة أشهر وينوي المسئولون تحويل المبني لحديقة عامة سأتولي إنشاءها. إلا أن الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة قال إنه لم يتم تحديد الطريقة التي سيتم الاستفادة بها من المبني وبعد الانتهاء من الإزالة ستقدم عدة افكار للاستفادة المثلي من المساحة الكلية والتي تقدر ب 500.10 متر في موقع متميز ومن أفضل الأماكن الموجودة بالقاهرة.. وهذه الأفكار سيتم دراستها من قبل أساتذة متخصصين. وأضاف : من بين المقترحات تحويل المساحة الي حديقة لكي تكون متنفساً لسكان القاهرة أو إقامة فندق علي اعلي مستوي.. مشيرا إلي أن المقترحات ستعرض علي مجلس الوزراء.. وقد اختلفت آراء المواطنين حول الاستفادة من المساحة.. يقول علاء طاحون اعمال حرة : كان يتعين علي الحكومة استخدام المكان في إنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب عدد كبير من السيارات للقضاء علي التكدس بدلاً من إنشاء حديقة لن يستفيد منها سوي عدد محدود من الناس.. بينما يري زكريا عباس معاش أن المبني أثر تاريخي منذ عهد الاتحاد الاشتراكي وكان يجب عرضه علي لجان هندسية للتأكد من مدي صلاحيته واذا كانت الأعمدة جيدة يتم الابقاء عليه بدلاً من ازالته لانه خسارة عقارية.