ندرة المياه بنهايات الترع .. أزمة كل عام

الري بمياه الصرف.. كارثة

يعاني الفلاحون في قري المحافظات المختلفة من نقص مياه ري الأراضي الزراعية وعدم وصول مياه الري لنهايات الترع إلي جانب ارتفاع اسعار الاسمدة والبذور في ظل انهيار تام للخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارعين. وضعف المياه في الترع الفرعية هو ما يهدد المحاصيل الزراعية بالانهيار والجفاف وتعرضها للبوار لعدم وصول المياه إلي نهاية الترع. الامر الذي دفع الفلاحين للاعتماد علي المياه الجوفية في زراعتهم ومياه الصرف الصحي الذي ينبئ بكارثة قومية.
يقول مصطفي كمال وكيل نقابة الفلاحين إن هذه الازمة موجودة في القليوبية فنجد الترعة العمومي بقرية منشأة الكرام كانت تخدم أكثر من 60 فداناً. ومنذ أن قام الاهالي بردم الترعة وتركيب مواسير صغيرة بدأت صعوبة وصول المياه إلي الاراضي الزراعية الكائنة في المنطقة.
أوضح ان ذلك يؤدي إلي تلف الزراعات والمحاصيل التي يتم انتظارها عدة شهور. بعد الانفاق عليها آلاف الجنيهات لنموها. ما يعرضهم للخسارة الفادحة وتراكم الديون عليهم لدي بنك الائتمان الزراعي والتجار لتعرض أراضيهم للجفاف وهلاك المحصول. علاوة علي كونه يعد بمثابة خراب بيوت لمعظم القري خاصة وأن أغلبية الاهالي يمتهنون الزراعة فقط.
اضاف كمال ان المشكلة تكمن في تدني اسعار المحاصيل وارتفاع اسعار الاسمدة والتقاوي والخدمة الزراعية ناهيك من عدم توافر مياه الري الامر الذي دفع الكثير من الفلاحين إلي ترك أراضيهم دون زراعة أي محاصيل فيها.
اضاف عادل أبورية نقيب الفلاحين بطهطا بسوهاج ان هذه الازمة منتشرة في العديد من القري وخاصة بطما حيث لاتصل المياه لنهاية الترع وتتعرض الارض للجفاف مطالبا بالجميع العمل من أجل حل هذه الازمة وذلك لتحسين المنظومة الزراعية.
طالب الدكتور سمير رشاد مستشار قانوني بنقابة الفلاحين بتشكيل لجان رقابية لانهاء ازمة تصريف سائقي جرارات الكسح مياه الصرف الصحي في الترع الفرعية. موضحا ان ذلك يتسبب في الامراض الوبائية للمزارعين أثناء الري وكذلك المستهلكين للمحاصيل الزراعية بعد نموها وترويجها في الاسواق وطالب بانشاء شبكة صرف صحي رسمية بالاضافة إلي التوعية بشكل مباشر عن طريق الوحدات المحلية ومجالس المدن فضلا عن وجود رقابة حقيقية لتحرير محاضر للمخالفين طبقا خاصة في نهاية الترع ووضع برنامج زمني لتطهير الترع طوال العام مستنكرا من إلقاء الاهالي المخلفات في الترع نظرا لمرورها بين الكتل السكنية.