رى الأراضى الزراعية ب«الصرف الصحى» كارثة صحية فى القليوبية

يعانى الفلاحون فى قرى محافظة القليوبية من نقص مياه رى الأراضى الزراعية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور فى ظل انهيار تام للخدمات التى تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارعين، وضعف المياه فى الترع الفرعية هو ما يهدد المحاصيل الزراعية بالانهيار والجفاف وتعرضها للبوار لعدم وصول المياه إلى نهاية الترع، الأمر الذى دفع الفلاحين للاعتماد على المياه الجوفية فى زراعتهم ومياه الصرف الصحى الذى ينبئ بكارثة قومية.
التقت «روزاليوسف» مزارعي القليوبية لرصد معاناتهم فى الحصول على مياه رى الأراضى الزراعية
يقول أحمد أبو شامية، مزارع، إن الترعة العمومية بقرية منشأة الكرام كانت تخدم أكثر من 60 فداناً، ومنذ أن قام الأهالى بردم الترعة وتركيب مواسير صغيرة، بدأت صعوبة وصول المياه إلى الأراضى الزراعية الكائنة فى المنطقة، وعند مخاطبة المسئولين بالواقعة كان الرد: «المواسير تم تركيبها منذ 4 أعوام، بتكلفة 300 ألف جنيه، ولابد أن يستمر العمل بها ما لا يقل عن 10 سنوات للتمكن من إزالتها».
ويشكو رزق أحمد، مزارع، ندرة المياه وانعدام وصولها الأراضى الزراعية، موضحا أن ذلك يؤدى إلى تلف الزراعات والمحاصيل التى يتم انتظارها عدة شهور، بعد الإنفاق عليها آلاف الجنيهات لنموها، ما يعرضهم للخسارة الفادحة وتراكم الديون عليهم لدى بنك الائتمان الزراعى والتجار لتعرض أراضيهم للجفاف وهلاك المحصول، علاوة على كونه يعد بمثابة «خراب بيوت» لمعظم القرى خاصة وأن أغلبية الأهالى يمتهنون الزراعة فقط.
ويوضح محمد إبراهيم، من مزارعي محافظة القليوبية، أن المشكلة تكمن فى تدنى أسعار المحاصيل وارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوى والخدمة الزراعية، ناهيك من عدم توافر مياه الري، الأمر الذى دفع الكثير من الفلاحين إلى ترك أراضيهم دون زراعة أي محاصيل فيها.
ويقول خالد إبراهيم، أحد المزارعين.. إننا أرسلنا عدة شكاوى لوزارة الرى ومحافظة القليوبية، ولكن دون جدوى، لافتا إلى أنهم على أتم الاستعداد فى المساهمة بالجهود الذاتية فى إزالة المواسير من الترعة، على أن يكون ذلك تحت إشراف مديرية الرى بالقليوبية، وذلك لتحسين المنظومة الزراعية.
ويلفت فتحى عبد النبي، إلى أن قرى مركز شبين القليوبية تعانى الانقطاع المستمر والدائم لمياه الرى منذ شهرين على التوالي، ما أدى إلى جفاف المحاصيل، وأصبح السباق بين الفلاحين وتفكيرهم هو كيفية الحصول على مياه الصرف الصحى لإنقاذ المحاصيل الزراعية من الجفاف والأراضى من البوار. ويشير سيد عادل، أحد المزارعين إلى أن السبب فى لجوء الفلاحين إلى مياه الصرف الصحى فى رى أكثر من 120 فداناً وتهديد تلك الأفدنة بالبوار عدم وصول مياه الرى لها، ومحاولة منهم لإنقاذ المحاصيل الزراعية من الانهيار، وذلك نتيجة ردم الترع وعدم تطهير المراوى من قبل وزارة الرى.ويكشف موسى إمام، مزارع، عن ظهور بوادر لأزمة نقص مياه الرى خاصة فى نهاية الترع والأفرع بأطراف المحافظة، ما دفع الكثير منهم إلى اللجوء للمياه الجوفية من خلال الطلمبات الارتوازية لرى الأراضى والمحاصيل الصيفية كالذرة والقطن.
ويطالب جمال إبراهيم، فلاح، بتشكيل لجان رقابية لإنهاء أزمة تصريف سائقى جرارات الكسح إلى تصريف مياه الصرف الصحى فى الترع الفرعية، موضحا أن ذلك يتسبب فى الأمراض الوبائية للمزارعين أثناء الرى وكذلك المستهلكين للمحاصيل الزراعية بعد نموها وترويجها فى الأسواق.
من جانبه نفى وكيل وزارة الرى بالقليوبية، وجود أي مشاكل فى مياه الرى بالمحافظة، حيث إن توزيع المياه يتم بنظام المناوبات، ويوجد ببعض المناطق مناوبات ثنائية وأخرى ثلاثية، فأما الثنائية توفر المياه فى الترع لمدة 7 أيام وتختفى نظيرها، بينما الثلاثية توفرها فى الترع لمدة 5 أيام، وتنقطع عنها 10 أيام آخرين، مشيرا إلى أن تلك المناوبات تأتى وفقا للمحاصيل المنزرعة بالتدرج، فى الوقت الذى يتم توفير المياه رغما من الصعوبات التى تواجهنا نتيجة التحديات المائية.
وأوضح وكيل وزارة الرى أن القليوبية مقسمة ل 3 أقسام ب 3 أدوار على 3 زمام، منوها إلى عدم القدرة على فتح المياه فى جميع الأماكن فى ذات الوقت، مطالبا المزارعين بالحرص على الرى أثناء المناوبة، ذلك لأن المياه تتواجد بكثرة فى الحيز الزراعى ولا تغلق الترع إلا فى حالة رى الجميع.
وأشار وكيل الوزارة إلى وجود 358 ألف فدان زراعة بالمحافظة، ويوجد 3 مصادر رئيسية لرى الأراضى بالمحافظة هى «النيل المياه الجوفية الآبار»، إضافة إلى مياه الصرف الصحى المعالجة، حيث تبلغ مسافة أطول ترعة على مستوى المحافظة 1407 كم، ويوجد 31 بئراً إنتاجية، و157 بئراً مرخصاً للأهالي، كما انه من المخطط عمل 8 أبيار إنتاجية جديدة للمساهمة فى حل المشاكل ببعض المناطق المتبعة.
أما عن رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى فقال وكيل وزارة الرى إن ذلك سلوك فردي يقوم المخالفون به فى أوقات متأخرة، معتبرا أن إلقاء وتصريف سيارات الكسح - مياه الصرف - فى بعض من السلوكيات السيئة غير الحضارية، لافتا إلى غياب شبكة صرف صحى تعى الأضرار وتهتم بالمواطنين. وطالب وكيل الوزارة بعمل شبكة صرف صحى رسمية، بالإضافة إلى التوعية بشكل مباشر عن طريق الوحدات المحلية ومجالس المدن، فضلا عن وجود رقابة حقيقية لتحرير محاضر للمخالفين طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1982 من قانون التلوث، منوها إلى أنه شهريا يتم تحرير ما يقرب من 400 مخالفة.
وأعلن عن وجود خطة سنوية لتطهير الترع وإزالة الحشائش والنباتات والمخلفات الطافية على سطح الماء، خاصة فى نهاية الترع، بتكلفة تصل ل60 مليون جنيه سنويا، منوها إلى أنه تم الانتهاء من طرح عقود جديدة لتنظيم الترع بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر الجارى لمدة عام، ووضع برنامج زمنى لتطهير الترع طوال العام، مستنكرا من إلقاء الأهالى المخلفات فى الترع نظرا لمرورها بين الكتل السكنية.