ظاهرة غريبة علي المجتمع المصري.. انتشرت هذه الأيام بصورة لافتة للنظر.. هي لجوء بعض المواطنين عديمي الضمير والأخلاق لاستيراد سيارات من الخارج بأوراق مزورة علي اعتبار أنهم من ذوي الإعاقة حتي يتم إعفاء هذه السيارات وفقا للقانون من 20 أو 25 ألف جنيه من الجمارك وأيضا الإعفاء من سنة الصنع. قال أحد الخبراء إن الدولة حددت مجموعة من الشروط للموافقة علي استيراد السيارة الخاصة بالمعاقين من بينها أن يتم استيراد السيارة باسم المعاق وتوافر شهادة طبية بدرجة الإعاقة علي ألا تقل عن 35% ثم تعرض علي اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وأن تكون السيارة مجهزة وفقا لتقرير القومسيون الطبي وألا تزيد مدة المحرك علي أربعة سلندرات وسعة المحرك 1600 سي سي.. ويحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرف القانوني خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها. قال إن الميزات التي يمنحها القانون للمعاق هي.. أن يتم تخفيض ثمن السيارة الخاضعة للتعريفة الجمركية يبلغ 20 ألف جنيه إذا كانت الإعاقة طبيعية أما إذا كانت الإعاقة ناتجة عن إصابة عمي يخفض ثمن السيارة يبلغ 25 ألف جنيه أما مصابي العمليات الحربية فلهم معاملة خاصة وباقي ثمن السيارة يتم احتساب القيمة الجمركية عليه طبقا لجداول جمارك السيارات ويتم استثناء السيارة من قاعدة الموديل ويسمح باستيراد السيارات في حدود خمس سنوات بما فيها سنة الموديل. ويسري هذا الحظر من تاريخ الإفراج ولمدة 5 سنوات للسيارات المجهزة وسبع سنوات للأشياء الأخري ويجوز للمعاق التمتع بإعفاء سيارة أخري مجهزة تجهيزا طبيا وفقا للقواعد المقررة بعد انقضاء مدة الخط. أكد الخبير أن الأمر معروض الآن علي وزارتي المالية والتجارة والصناعة لاتخاذ القرارات المناسبة لوقف هذا التطور الخطير حيث يستحل بعض الأفراد ما ليس لهم حق باستصدار قرارات من القومسيون الطبي للاستفادة من خفض الجمارك وسنة الموديل علي السيارات المستوردة. وقال إنه يجب وقف الإفراج فورا عن هذه السيارات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة حتي لا نهدر حقوق ذوي الإعاقة وأيضا إهدار أموال الدولة بسبب عدم سداد قيمة الجمارك وأيضا استيراد سيارات دون سنة الموديل. أضاف أنه في مثل هذه الحالات يتم تطبيق غرامة مثل القيمة أو المصادرة أو إعادة التصدير علي نفقة المستورد.
