معاناة مزارعي القمح..عرض مستمر

السماسرة خلطوا المحلي بالمستورد.. ضبط 115 طناً بالبحيرة

استمرت معاناة مزارعي القمح بالمحافظات لدي توريد محصول العام الجديد.. واصل المسئولون في عدد من المحافظات إغلاق الشون بخلاف التكدس القائم أمام المخازن في عدد آخر من المحافظات..
في البحيرة تهدد الشون الترابية استمرار توريد المحصول لسوء حالتها بالإضافة لتأخر الحصاد.. أكد المزارعون ان زيادة معدل التوريد بحوالي 148 ألف طن عن العام الماضي ينبغي ألا يخفي مشاكل الفاقد وتكلفة طول الانتظار أمام الشون.. بالإضافة إلي ورقة السعر الذي لا يلتزم به البنك الزراعي عند تحديد درجة النقاوة والنظافة.. في الوقت الذي لا يلتزم به البنك الزراعي عند تحديد درجة النقاوة والنظافة في الوقت الذي يتسلمون فيه أقماحا مغشوشة ومخلوطة بالمستورد كما يقول محمود الخولي ومحمد جودة وعبدالمقصود بشير وصبحي الفران نقيب الفلاحين.
يرد المهندس محمد عصر وكيل وزارة التموين بأن الشون والصوامع مستمرة في استلام المحصول حتي نهاية الموسم والتوريد يلتزم بمواصفات التموين واللجان تراقب العمليات وصرف المستحقات أولاً بأول.
لكنه اعترف بضبط 115 طن أقماح مستوردة بشونة الأبعادية التابعة لمطاحن البحيرة وتم ضبط أمين الشونة وتولت النيابة التحقيق.
وفي دمياط يعاني المزارعون من قلة اعداد الشون فضلا عن ضيق الشون الحالية مما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة حتي يتمكنوا من تسليم المحصول وهو ما دفع عدد ليس قليلا من المزارعين للجوء للوسطاء لتوريد المحصول نيابة عنهم مقابل التنازل عن جزء من المستحقات وهو الأمر الذي استغله بعض هؤلاء الوسطاء وقاموا بخلط القمح المستورد مع المنتج المحلي للاستفادة من فارق السعر.
يقول أحمد صبري نقيب الفلاحين ان المزارعين يقومون بتوريد محصول القمح في 12 شونة منها 8 شون تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي في كفر سعد وفارسكور والسلام والروضة والوسطاني والتوفيقية والزرقا والكاشف اضافة إلي 4 شون أخري تابعة للمطاحن بالسنانية والسيالة ودمياط الجديدة وكفر سعد.. أضاف ان عملية توريد المحصول تتم بانتظام لكنها بطيئة واستغل بعض التجار الموقف وحاولوا توريد قمح مستورد رخيص الثمن بعد خلطه بالقمح المصري للاستفادة من فارق السعر. مشيرا إلي أنه تم ضبط 3 سيارات نقل محملة بالقمح المستورد قبل توريدها وتم تحرير المحاضر اللازمة لها.
ويؤكد عوض شلبي رئيس الجمعية الزراعية بالركابية ان التجار مازالوا يستغلون حاجة المزارعين ويقومون بالتوريد نيابة عنهم مقابل مبالغ مالية ترهق الفلاح.. طالب بعودة دور الجمعيات الزراعية لضبط التوريد ووقف عمليات خلط القمح المصري بالمستورد..ويؤكد محمد اللايح رئيس الجمعية المركزية ان عمليات التسويق تتم بانتظام ويتم صرف المستحقات من بنك التنمية الزراعي خلال 48 ساعة.