رمضان علي الأبواب:

سوق اللحوم فوضي

قفزت اللحوم لتتخطي حاجز ال 80 جنيهاً في المناطق الشعبية ووصلت ل 90 في الراقية ومن المتوقع ان تصل للمائة في رمضان المبارك.
المواطنون وضعوا أيديهم في الشق بعد فشل الحكومة في وقف جشع الجزارين وكسر شوكتهم باللحوم السودانية والبرازيلية والاسترالية والنيوزلاندية والهندية والأثيوبية التي يتم تهريبها حاليا للمجازر وختمها بالاختام البلدية ليحرم المواطن البسيط من البلدية والمستوردة معا.
أما الجزارون فاعتبروا أنفسهم ضحايا لسياسات خاطئة جففت أسواق اللحوم وحرمت الفلاح من دعم التربية والتسمين وفتحت الأسواق للمستورد والحي والمذبوح دون ان تفكر في احياء مشروع البتلو الذي ينقذ المصريين من أزمة اللحوم المزمنة.
يقول سيد محمود جزار للأسف اللحوم المعروضة بالأسواق بالفعل لحوم بلدية لكنها قد تكون مريضة أو عجوز حيث يقوم تجار المواشي بتجميع رؤوس الماشية المريضة قبل نفوقها من المزارعين والمربين بأسعار بخسة تصل أحيانا لربع الثمن الفعلي لرأس الماشية السليمة ليتم ذبحها خارج السلخانات والمجازر الرسمية ويتم ختمها باختام مزورة مضيفا ان بعض هؤلاء امتد اجرامهم لتجميع الحيوانات النافقة من أصحابها أو الطرقات وتوزيعها علي الجزارين بالمناطق التي لا تخضع للرقابة ويفقد الاختام ويتم تزويره بمنتهي السهولة حيث يتم تصنيعها بواسطة أي نجار وختمها باللون الأحمر الذي يباع لدي العطارين مثل دم الغزال.
ويؤكد محمد رمضان تاجر مواشي ان الزبون يستطيع التفرقة بين اللحوم السليمة ولحوم الحيوانات الميتة التي يميزها اللون الداكن الذي يميل إلي السواد نتيجة احتباس الدم بها بينما يصعب التفرقة بين لحوم الحيوانات الصحيحة والمريضة مشددا علي ضرورة التعامل مع جزار أهلا للثقة حتي وان تم الذبح خارج السلخانات حيث يضطر الكثيرون للتهرب من بعض التكاليف المبالغ فيها كالرسوم والاكراميات وتكاليف النقل وخلافه مشيرا لوجود عدد كبير من سكان القاهرة وخاصة المناطق الراقية لا يشترون اللحوم الا من جزارين من مناطق ريفية بالرغم من عدم وجود اختام عليها لثقتهم بالجزار وتكرار التعامل معه.
أما سعيد خليل جزار فيري ان الضمير والرقابة هما السبيل الوحيد لمنع التلاعب التجار بوجه عام وليس اللحوم فقط مشيرا الي بعض الحيل التي يتبعها بعض الجزارين لرفع معدل الربح كوضع بعض اللحم المجمد وسط اللحوم البلدية خاصة في المفروم بالاضافة إلي وضع "شغت" اللحوم ودهونها أثناء الفرم أما الكبد فيتم أيضا خلطها بالكبد المستورد الذي لا يتعدي سعرها 14 جنيها للكيلو.
ويرجع محمد وهبي رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية ارتفاع أسعار اللحوم لانخفاض الانتاج وزيادة السكان مما يخلق زيادة في المطلوب وانخفاض في المعروض بالاضافة لارتفاع تكلفة جميع عوامل الانتاج من رفع للدعم عن مواد الوقود كالسولار والبنزين وبالتالي ارتفاع تكلفة النقل.
وينفي وهبة ان يكون تباين الاسعار مؤشرا لتلاعب الجزارين وبابا للغش التجاري مبررا ذلك التباين باختلاف ظروف العمل وعوامل الانتاج ويعد أمرا طبيعيا باختلاف المناطق من شعبية إلي راقية ويؤدي لذلك التباين أيضا بعض العوامل الأخري في مقدمتها عاملا العرض والطلب.
يقول عبدالعزيز بائع لحوم مجمدة: أقوم ببيع اللحوم البرازيلية والاسترالي والهندي بأسعار تتراوح ما بين 35 إلي 39 جنيها حسب المنشأ وهي لحوم جيدة ولها زبونها والمشكلة تكمن فيمن يقوم بعرض تلك اللحوم علي انها بلدية وكثير من التجار والشوادر يقومون بذلك ولا يكتشفها الزبون خاصة مع تعدد أنواع اللحوم التي يتم استيرادها حية وذبحها في مصر في السوق واتجاه الزبون لشرائها لأنها الأرخص.
وبسؤال بائع اللحوم في أحد فروع احد المحلات الكبيرة عن سبب التباين الكبير بين أسعار اللحوم المجمدة لديهم حيث قام بعرض بعضها بسعر 24 جنيها بينما عرض أخري ب 65 جنيها اخبرنا ان ذلك يرجع إلي بلد المنشأ والقطعية حيث تباع النيوزلندي من وش الفخذة ب 65 جنيها وهي أغلي جزء في الذبيحة أما الأسترالي فتباع ب 24 جنيها لأن تكلفة استيرادها أقل.
يري مصطفي الشيخ وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الطب البيطري بالغربية ان ضبط سوق أسعار اللحوم في مصر يلزمه العمل بشكل حازم علي محورين الأول يتمثل في احياء مشروع تسمين البتلو لتنمية سلالات اللحوم البلدية ويتحقق ذلك من خلال تفعيل قرار وزير الزراعة الذي يجرم ذبح الحيوانات قبل وصولها الي 300 كيلو وتغليظ العقوبة علي ذبح الاناث لتصل الي الحبس بدلا من الاكتفاء بالمحاضر الادارية مشيرا إلي قيام الجزارين بذبح ما يتجاوز عن 1000 رأس من البتلو علي مستوي مصر أصغر من 30 كيلو "حديث الولادة" يوميا يعد اهدارا متعمدا للثروة الحيوانية ولو امتنع الجزار عن ذلك لحققنا الاكتفاء الذاتي من اللحوم واتجهنا الي التصدير خلال عام واحد أما المحور الثاني فيكمن في توسيع قاعدة المربين باستيراد رؤوس الماشية من بعض الدول الخالية من الأوبئة كاورجواي والبرازيل والسودان واثيوبيا علي الا يزيد وزن الحيوان عن 200 كيلو قابلة للتربية بالمحاجر البيطرية ببعض المناطق كسفاجا والعين السخنة وحلايب وشلاتين حتي يتعدي وزنها 540 كيلو جراماً ليتم ذبحها وختمها بالختم الأحمر للحوم البلدية واقتصار توزيع اللحوم علي بعض الجهات كالجمعيات الاستهلاكية ومنافذ الجيش.
وبالنسبة للحوم المستوردة التي يتم ذبحها في الخارج ويتم ادخالها للبلاد مجمدة ومعبأة في كراتين فيؤكد انها تخضع لرقابة الدولة في بلدانها من خلال لجان تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة فبمجرد ان يقوم المستورد باخطار الهيئة يتم ارسال مندوبين من الأطباء البيطريين للتأكد من سلامة الحيوانات قبل ذبحها والتأكد أيضا من ذحبها حسب الشريعة الاسلامية ومتابعة كل مراحل التصنيع حتي التجميد والتعبئة وختم الكراتين بخاتم الهيئة ليتم مطابقة تلك الاختام عند وصول الشاحنات للمواني المصرية وينصح هنا المستهلك بوجوب التعامل مع تلك اللحوم المجمدة من مصدر معلوم وتجنب شراء المجهولة المصدر التي لا تحتوي عبواتها علي بيانات وافية.