قانون اتحاد الصناعات يطلب الاستقلال ويرفض وصاية الوزارة

العضوية اختيارية ورئيس الاتحاد بالانتخاب وإلغاء نظام التعيين بالغرف

تعديل قانون اتحاد الصناعات يثير أزمة دائماً مع الحكومة لأنه يطالب باستقلال الاتحاد ويرفض تبعيته لوزارة الصناعة ليصبح بدون سيطرة عليه من أي جهة حيث ينص علي انتخاب رئيس الاتحاد والوكلاء وإلغاء نظام تعيين أعضاء بالاتحاد أو الغرف الصناعية بمجالس الإدارة.
فشلت المحاولات التي جرت خلال الدورات المتعاقبة والسابقة لمجالس إدارة اتحاد الصناعات لإجراء التعديل بمجرد التفكير والاقتراب من قانون اتحاد الصناعات تحدث أزمة ويزداد التوتر مع الحكومة لرفضها نظام الانتخاب وسبق أن قام محمد فريد وخميس بهذه المحاولات عندما كان رئيس الاتحاد بالتعيين في دورة سابقة وتم اقصاؤه ولم تكن دورته فهل ستنجح محاولات مجلس إدارة اتحاد الصناعات في الدورة الحالية في تمرير تعديل القانون الذي انتهوا من إعداده ويمارسون الضغوط بكل قوة ليتم الموافقة عليه بأي شكل.
"الجمهورية" استطلعت آراء الخبراء والصناع حول التعديل فماذا قالوا؟:
أكد مصدر مسئول في وزارة الصناعة أن تعديل قانون اتحاد الصناعات بهذا الشكل وهو ينص علي إلغاء نظام التعيين في الغرف والاتحاد وهو ما يمثل خطورة كبيرة في إمكانية سيطرة قطاع بعينه علي الاتحاد وأيضا علي الغرف وهدف التعيين من جانب وزارة الصناعة هو إحداث توازن وإتاحة الفرصة لضمان تمثيل كافة الأنشطة والقطاعات الصناعية.
مشيراً إلي أن التعديل الذي يهدف إليه مجلس إدارة اتحاد الصناعات سيؤدي إلي إلغاء الضبطية القضائية للاتحاد فلا يجوز له الحجز علي عضو رفض سداد الاشتراكات السنوية وأيضا سحب خاتم النسر وستكون العضوية في الاتحاد الغرف طواعية واختيارية وليست إجبارية وبالتالي ستصبح الغرف الصناعية والاتحاد غير خاضعة لسيطرة وزارة الصناعة.
كما أن اعضاءها ستكون لهم الحرية في الانضمام للغرف من عدمه.
يقول المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية إن تعديل قانون اتحاد الصناعات بإلغاء التبعية لوزارة الصناعة والاستقلال عنها يشكل خطورة كبيرة تهدد اتحاد الصناعات بالانهيار التام وسيؤدي إلغاء نظامه التعيين إلي إحداث خلل ويعطي الفرصة لانقضاض أي قطاع للسيطرة علي الاتحاد أو الغرف.
أضاف: الدولة سترفض أي تعديل لقانون اتحاد الصناعات للخروج من تحت سيطرتها وهناك شواهد وأمثلة علي ذلك في محاولات سابقة لمجالس إدارات الاتحاد خلال السنوات السابقة وكلها فشلت ومنها الإطاحة بمحمد فريد خميس الذي لم يكمل دورته بسبب اتجاه إلي تعديل القانون لإلغاء نظام التعيين لذا يجب مراعاة أن الابتعاد عن وزارة الصناعة سيترتب عليه أشياء كثيرة منها امتناع العديد من الاعضاء عن سداد الاشتراكات السنوية وهو ما سيؤدي إلي تراجع وانخفاض موارد الغرف الصناعية ويصعب معه تقديم خدمات أفضل للاعضاء.
ويقول محمد صالح الشبراوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن أي تعديلات في قانون اتحاد الصناعات تحد من ارتباطنا بوزارة الصناعة أو إلغاء سيطرتها مرفوض لأن وزارة الصناعة هي المظلة الاساسية للاتحاد كما أن نظام التعيين في القانون يمثل الاعتدال والتوازن والاستقرار مشيراً إلي أن الابتعاد عن وزارة الصناعة ورفض أن يكون لها دور وإشراف يكلفنا خسائر فادحة.
وقال إنه بمجرد الاعلان عن العضوية في الغرف الصناعية ليست إجبارية سينتج عنها الامتناع أولا عن سداد أية اشتراكات سنوية وبالتالي سيصعب معه توفير مرتبات الجهاز الإداري للغرف والاتحاد وفي حالة الاضطرار إلي رفع قيمة الاشتراكات للاعضاء باختيارهم سيتم رفضه أو سيوافق عليه البعض والبعض الآخر سوف يرفضه.
يقول الدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن أي تعديلات في قانون اتحاد الصناعات تؤدي إلي رفع وصاية وزارة الصناعة علي الاتحاد سوف يتسبب في ضعف الاتحاد لأن الوزارة هي المظلة الاساسية وبالتالي لا يجب أن تكون العضوية في الغرف والاتحاد اختيارية لأن ذلك سيؤدي إلي انتشار العشوائية والاقتصاد غير الرسمي الذي نعاني منه منذ سنوات.
وقال إن إلغاء نصاب التعيين في غرف الاتحاد سوف يحدث نوعا من عدم التوازن لأن الانتخابات دائماً لا تفرز الأصلح في العديد من القطاعات الصناعية ويمكن لقطاع وحيد أن يسيطر دون الآخر.
ويقول المهندس عبدالغني الاباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إن التعديلات المقترحة غير مقبولة لأنها تلغي أي سيطرة لوزارة الصناعة علي الاتحاد وأن إلغاء نظام التعيين في القانون سوف يضر بالأمن القومي لمصر كما أن العضوية بالغرفة ستكون بعد ذلك طواعية اختيارية مما سيترتب عليه عدم القدرة علي تحصيل اشتراكات أو ضم أي أعضاء لغرف الاتحاد وبالتالي ستعاني الغرف من ضعف الموارد ويسيطر الكبار علي الغرف والاتحاد لأن الصغار والمتوسطين سوف يبتعدون وهو ما تهدف إليه التعديلات المقترحة حتي تكون عضوية الغرف الصناعية للكبار فقط وتموت العضويات الصغيرة والمتوسطة.