بعد مرور أقل من شهرين علي تولي مجلس إدارة اتحاد الصناعات الجديد برئاسة جلال الزوربا المسئولية تقلت الغرف الصناعية ال15 في الاتحاد مشروعا لتطوير الاتحاد والغرف ويتبين من خلال القراءة الاولية لمشروع التطوير انه يسير في اتجاه تولي الاتحاد مسئولية الصناعة المصرية بالكامل وقيادتها للعبور الي آليات السوق.. وفي المقابل يتضمن المشروع 3 نقاط مثيرة للخلاف اشبه بالنار تحت الرماد.. وربما تهدد مشروع التطوير كله بالفشل او التأجيل لمرحلة تالية وهي: * ان يتم انتخاب مجالس ادارات الاتحاد والغرف بالكامل * ان تكون عضوية الشركات الصناعية اختيارية * ان تسعي الغرف لايجاد بدائل لتنمية موارد الغرف خلال المرحلة المقبلة وهذه هي القضية التي يناقشها "الأسبوعي" مشروع التطوير.. والقضايا الخلافية.. في البداية اوضح شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تطوير ال4 غرف التابعة لبرنامج تحديث الصناعة ان رئيس الاتحاد شكل 15 لجنة ضمن خطة التطوير لربط الغرف ببعض فمنها لجنة الجمارك ولجنة البيئة واعرب عن امله ان تعمل هذه اللجان والا تكون مجرد اسم فقط ولا تقوم بدور حقيقي في التطوير. واشار الجبلي الي ان هناك مشكلات داخل الاتحاد يمكن حلها علي المدي القصير بعيدا عن برنامج التطوير الرئيسي مثل تطوير الجهاز الاداري للغرف وهو ما يحدث حاليا في 4 غرف تم تخصيص مليون يورو من برنامج تحديث الصناعة للعمل علي هذا البرنامج والذي يستمر 6 أشهر ومن اهم ملامحه ان مدير الغرفة سوف تكون له مواصفات معينة وبالتالي فان مواصفات الجهاز الاداري المعاون له ستكون له مواصفات خاصة أيضا.. واكد الجبلي ان طرح فكرة انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالكامل خلال هذه المرحلة لا يصلح خاصة ان هناك اعضاء فاعلة في الاتحاد ولا تشترك في الانتخابات مشيرا الي انه يمكن خلال المرحلة الحالية تقليل عدد المعينين كبداية للانتخاب الكامل. وأشار رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلي أنه مع فكرة أن تكون عضوية الاتحاد اختيارية وليست إجبارية.. موضحاً أن الاتحاد إذا كان بالقوة المطلوبة ويؤدي خدمات حيوية للأعضاء فسوف يأتي الأعضاء طواعية للاشتراك للاستفادة من الخدمات. برنامج زمني أما حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية فيري أن الاقتراح الخاص بأن يكون اشتراك المؤسسات الصناعية في الغرف اختيارياً يهدف إلي غربلة الأعضاء الذين يشتركون فقط بالاتحاد للحصول علي السجل الصناعي وبعد ذلك لا يسددون الاشتراكات أو يتفاعلون مع الغرف، كما أيد الاقتراح الخاص بالانتخاب الكامل لرئيس الاتحاد والوكيل فقط أما بالنسبة لأعضاء المجلس أو مجالس الغرف فلابد من أن تكون هناك نسبة معينين مع التقليل بهذه النسبة علي مراحل خاصة أن الانتخابات لا تفرز التمثيل الأمثل ويمكن أحداث التوازن داخل المجالس عن طريق التعيين.. مشيراً إلي أن اكتتاب الرئيس والوكيلين سيبعد صفة الحكومية عن الاتحاد خاصة أن نسبة المعينين لن تكون مؤثرة بعد تقليلها من 5 إلي 3 أعضاء بكل مجلس حتي لا توصف هذه المجالس بأنها حكومية في هذه الحالة يمكنها تلقي العديد من المنح وهي وسيلة جديدة لقضية موارد الغرف والاتحاد. ويطالب القليوبي بسرعة التوصل إلي برنامج زمني للبدء في التطوير فهناك العديد من الأمور تحتاج إلي العلاج ومنها بطء الإجراءات وعدم توافر المعلومات الدقيقة عن أي قطاع في الصناعة المصرية وهو ما يجعلنا عاجزين أمام اتخاذ قرارات صريحة لخدمة الصناعة. عود النظام الانتخابي أما صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية فيؤكد أنه مع الانتخاب ولكن بعد تعديل النظام الانتخابي بالاتحاد بحيث يسمح بتقسيمات شعبية وحجمية فالاتحاد يضم مؤسسات اقتصادية متفاوتة من حيث الثقل والفاعلية في السوق.. مشيراً إلي أن هناك كفاءات عالية لم تشترك في الانتخابات الأخيرة بسبب ما يحدث في الانتخابات مؤكداً أنه هناك 16 مصنعاً للسيارات و12 مصنعاً للبوتاجاز و4 مصانع تكييفات لم تشترك في انتخابات غرفة الصناعات الهندسية ولذلك لابد من إعادة النظام الانتخابي الذي يتعامل مع كيانات اقتصادية.