"المستريح"..لن يكون الأخير

المضاربة في العملة وكروت الموبايل.. أشهر الحالات

فجرت قضية المستريح "ريان الصعيد" الخاصة بتوظيف الأموال التي يجري التحقيق فيها لدي الأجهزة المختصة ردود فعل غاضبة لدي ضحايا شركات توظيف الأموال خاصة وانها تعود بنا إلي الثمانينيات من القرن الماضي والتي انتشرت فيها هذه الظاهرة مع الريان وأشرف سعد وغيرهم ضاعت مليارات الجنيهات من المصريين الذين سافروا إلي الخارج وجمعوا تحويشة العمر لايداعها في هذه الشركات ومنهم من اودع فيها مكافأة نهاية الخدمة أو قام ببيع أرضه أو منزله للحصول علي عوائد أكبر واكثر.. وفي كل مرة يقع ضحايا كثيرين لجنة الشركات يثار سؤال اساسي أين كانت الحكومة وهل تقوي علي رد أموال الضحايا من هؤلاء..!!
يقول شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن شركات توظيف الأموال هي فخ يقع فيه المواطنون طمعا في ارباح خيالية ويتخلون عن كل حرص أو أعمال للمنطق حيالها.
قال إن هيئة الرقابة المالية سبق ان حذرت الناس تكرارًا من الأنسياق وراء دغدغة مشاعر المواطنين والانسياق وراء أرباح غير مؤكدة ولا يعقل تحققها.
اضاف ان هناك حالات كثيرة لشركات توظيف الأموال تغلغلت فسادًا داخل المجتمع المصري وخاصة بين الطبقات الاقل دراية بالأساليب الاقتصادية خاصة في مجال الفوركس المنتشرة عبر مواقع كثيرة علي شبكات النت بهدف المضاربة علي العملات الاجنبية بالأسواق العالمية.
أشار إلي أنه في الحالات التي تحاط فيها علما بتلك الوقائع يتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وضبط هذه الحالات مشيرا إلي أنه سنويا يتم ضبط بين 2 إلي 3 حالات.
قال إن الرقابة المالية لم تخطر بشكاوي عن قضية المستريح الذي يوظف أموال الصعايدة بالمخالفة للقانون.. مشيرا إلي أن القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بتوظيف الأموال يتضمن عقوبات مشددة ضد كل من يتلقي أموالا بدون ترخيص يزعم توظيفها واستثمارها لهم.
أوضح ان شركات توظيف الأموال تتلقي أموالا من المواطنين لتوظيفها في كروت موبايل أو تسمين عجول أو استيراد سلع أو المضاربة في اسواق العملة مؤكدا انه لا أحد مهما كان ذا عقلية اقتصادية يستطيع ان يضمن ربح مرتفع وثابت لفترات طويلة خاصة إذا كان اعلي بكثير من العوائد علي المدخرات في البنوك أو السندات الحكومية أو في البورصة.
أشار إلي أن صناديق الاستثمار متنوعة وهي المختصة بمثل هذا النوع من الاستثمار ومملوكة لجهات حكومية فلماذا لا يلجأ المواطنون لمثل هذه الأدوات المضمونة.
قال إن الادعاء بأن معدل الفائدة في البنوك مخفض مردود عليه بأن سعر الفائدة علي الودائع في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لا يتجاوز 1% وأن سعر الفائدة تحدده الاوضاع الاقتصادية للبلاد ومعدلات التضخم وأن المسئول عن السياسات النقدية في السعر هو البنك المركزي المصري.
قال إن انتشار ظاهرة توظيف الأموال يرجع إلي تبسيط الأمور لدي البعض في المجتمع المصري وكان من الصواب علي الاشخاص الذين يلجأون إلي حيلة شركات توظيف الأموال ان يقوموا أولا بتأسيس شركات مساهمة وفقا للقانون ثم بعد ذلك يتم تلقي المساهمات من خلال آلية قائمة بالفعل أو من خلال صناديق الاستثمار المختلفة المتخصصة في الاستثمار في الأوراق المالية أو اسهم الشركات وخلافه.