الترحيب بشروط .. لمشروع المليون شقة

المواطنون: تطفئ لهيب الأسعار وتحقق العدالة الاجتماعية

* رحب المواطنون بالشروط التي أعلنتها وزارة الإسكان لوحدات متوسطي ومحدودي الدخل فيما يخص منح الأرض بالمجان. مقابل أن تقوم شركات الاستثمار والشركات المحلية بإدخال المرافق. وبحيث لا تزيد نسبة ربح الشركة علي 7.5% علي أن تُحمل تكلفة المرافق علي الوحدة السكنية. التي لن تزيد مساحتها علي 120 متراً.
وقد أعربوا عن تفاؤلهم بالتعديلات التي تحقق العدالة الاجتماعية. مطالبين بالإعلان عن قيمة الوحدة.
* في البداية يري سيد عبدالعظيم موظف أن موافقة مجلس الوزراء علي إسناد مشروع بناء مليون وحدة سكنية للشركة الإماراتية يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع الشرائح بمساحات لا تتخطي 120 متراً. يعني توفير وحدة سكنية آدمية. خلاف الوحدات السابقة التي لا تتناسب مع أعداد الأسر المصرية.
* يتفق معه في الرأي جمال محمد محام قائلاً: إن أهم ما يميز المشروع الجديد هو تعهد الشركات المنفذة بعمل كافة المرافق بمواصفات حديثة. يراعي فيها المساحات الخضراء. ومساحات الشوارع. والاهتمام بالبنية التحتية تفادياً لأخطاء الماضي. وحفاظاً علي جمال المناطق الجديدة وحمايتها من أن تتحول لمناطق عشوائية.
* يناشد عبدالتواب محمد معاش الدولة أن تضع شروطاً صارمة تحمي الشرائح المحرومة من الحصول علي وحدة سكنية. حتي تصل إلي مستحقيها بعدالة وشفافية.
* ويتمني مدحت شمس أن تكون الوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها حقيقية. ولا يحدث مثلما حدث في مشروع "ابني بيتك" بمدينة 6 أكتوبر. والذي كان مخصصاً لمحدودي الدخل. وتحول إلي وهم كبير بعد أن تخلت الدولة عن تنفيذ وعودها. وفشل المشروع. وتبددت أحلامنا.
* ويتساءل فوزي فؤاد عامل : متي ستعلن الحكومة عن شروط الحصول علي الوحدات السكنية. وعن آليات التنفيذ. والمدي الزمني للانتهاء من المشروع.. وأن تكون بكل المواصفات المعلن عنها. لكي تتحقق المعادلة الصعبة مع إحداث حالة من المرونة في سوق العقارات. وتوفير وحدات سكنية تلائم كل الفئات.
* ويري السيد محمود موظف أن مشروع بناء مليون وحدة سكنية سوف يحدث طفرة كبيرة في توفير العقارات في مصر. ويطفئ من لهيبها. ويصب في صالح محدود الدخل لمساهمته بشكل كبير في تخفيض أسعار الوحدات. وتعطي فرصة للشباب لبناء مستقبلهم.
* ويطالب محمود طه صاحب محل بضرورة طرح تلك الوحدات بسعر مناسب يلائم جميع الشرائح. مع مراعاة البعد الاقتصادي لها. وبما لا يثقل كاهل الدولة بأي تمويل إضافي. بجانب المتابعة والرقابة من الجهات المسئولة لعدم التلاعب وسرعة التنفيذ.
* توضح ثناء محمد مهندسة أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة "أرابتك" الإماراتية. شركة عالمية. تتسم بالدقة والالتزام وإنهاء كافة المشاريع المستند إليها تنفيذها في الأوقات المحددة وبكافة المواصفات. مقابل تحقيق هامش ربح مناسب تضعه الدولة بمبدأ تحقيق المنفعة لكل الأطراف.
* ويطالب وليد عبدالحمدي بائع من وزارة الإسكان بعمل حصر دقيق من خلال أجهزتها المعنية لاستبعاد كل من حصل علي وحدة سكنية في السابق لإعطاء الفرصة للسواد الأعظم من المصريين.
* ويشير عماد عبدالدايم موظف إلي أنه لم يتم الإعلان عن سعر الوحدة السكنية الذي من خلاله سيحكم علي نجاح المشروع من عدمه. فيجب أن تعلن الحكومة عن سعر الوحدة والمقدمة والأقساط الشهرية.
* تشير الدكتورة سهير حواس. أستاذ العمارة والتصميم العمراني. جامعة القاهرة إلي أنه عند التخطيط لإنشاء المشروع يجب مراعاة التنوع في المساحات وألا تكون مساحة واحدة. لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من محدودي ومتوسطي الدخل للشراء. علي أن تكون هناك ديناميكية للمشروع. بمعني: الحائز علي شقة صغيرة في بداية زواجه يمكنه الانتقال لمساحة أكبر عند زيادة عدد أفراد الأسرة. علي أن يتوافر في هذه الوحدات التنوع في التصميم. ولا تكون بنفس الشكل حتي لا تتحول إلي معسكرات.
.. وأضافت سهير: يجب أن يشترط في العقود المبرمة أن تشمل الصيانة للحفاظ علي التراث العقاري.
* يؤكد المهندس حاتم علي. خبير تسويق عقاري. أن هذه الشراكة تعد أمرا إيجابيا. ويخدم نشاط الاستثمار العقاري في مصر باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.. موضحاً أن هذه الشراكة ستعود بالنفع علي المستثمر والمواطن والحكومة لأنها ستتيح للمستثمر أن يضخ استثماراته مباشرة دون أعباء مالية متعلقة بالأرض والأقساط. وستعود علي الدولة من خلال تعظيم مواردها المالية ودعم قدرتها في تمويل وإنشاء مشروعات سكنية لمحدودي الدخل.
* محمد عيسي خبير عقاري. يقول: إن المشروع المزمع إقامته خلال خمسة سنوات. مشروع جيد للغاية وسيؤدي حتماً لانخفاض أسعار الشقق وستكون في متناول محدودي الدخل. وبالتالي سيحدث رواجا بالسوق العقاري. تتجه لزيادة العرض. علي أن يتم توفير حياة كاملة في هذه المدن من خدمات "مدارس صحة أمن" وغيرها.. حتي تنجح التجربة. ويتم تعميمها في مدن أخري.. مع تفادي الفشل الذي حدث عند إنشاء مدينة بدر. حيث إنها لم يكن بها مواصلات. ولا أمن. أو خدمات.. مما أدي إلي عزوف المواطنين عن السكن بها.. مما اضطر الدولة لطرح بعض العمارات للإيجارات المحدودة. وعندما تم توصيل المواصلات والخدمات إليها ارتفع سعر الشقة بها.
* أكد المهندس جمال فهمي. نائب وزير الإسكان. موافقة مجلس الوزراء علي مشروع "أرابتك" الإماراتية تشجيعاً للاستثمار. والمستثمرين الجادين للعمل. مؤكداً أن سعر الأرض هو تكلفة المرافق وسيتم سداد قيمتها عن طريق حصول الهيئة علي وحدات سكنية نظير الأرض. ومساحة الوحدات لن تزيد علي 120 متراً. وسيتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
مضيفاً أن الهيئة ستقوم بتعيين مراقب حسابات. وتمول تكلفته الشركة لتحديد التكلفة.
مشيراً إلي أنه لم يتم تحديد الأسعار النهائية لكل وحدة. ولكنها ستكون مناسبة لمحدودي الدخل. مراعاة للبعد الاجتماعي.. مؤكداً أن المرحلة الأولي سيتم تنفيذها في مدينتي العبور وبدر بإجمالي 100 ألف وحدة سكنية.