محطات

دور الشعب.. ودور الحكومة

كان المؤ تمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ فرصة هامة لإنطلاق الاقتصاد المصري نحو افاق عالمية جديدة. كان حرص رجال الاعمال والمسثتمرين واصحاب رؤوس الأموال الاجنبية علي المشاركة في المؤتمر والبحث عن فرص للاستثمار في مصر واستغلال الامكانيات الواعدة التي يتمع بها السوق المصري واضحاً وفاق كل التوقعات.
وحتي ننجح في حصد النتائج الإيجابية لهذا المؤتمر يجب علي الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات أهمها تنقيه باقي التشريعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي من كل النصوص القانونية المشوهة التي تعيق المستثمرين. وتعرقل تنفيذ المرشوعات الاستثمارية وانطلاق عملية التنمية الاقتصادية خاصة وأن هناك بعض التشريعات التي تتضمن نصوصاً طاردة للاستثمار وتعوق أي مستثمر سواء داخلي أو خارجي وتؤدي إلي عجز المستثمر عن اتمام مشروعه ويجب الغاؤها فوراً.
مطلوب من الحكومة في الفترة القادمة تسهيل اجراءات اصدار التراخيص اللازمة لاقامة المشروع والقضاء علي البيروقراطية وأن تكون التشريعات واضحة ومحددة لا تقبل العديد من التفسيرات أو الالتفاف أو التأويل أو يوجد بها ثغرات بالاضافة إلي ضرورة أن تكون سهلة التطبيق وتحقق الهدف المنشود.
ورغم الأحداث المتفرقة التي قد تحدث هنا وهناك إلا أنه لا يمكن أن ننكر أن الحكومة نجحت في تحقيق استقراراً أمنياً واقتصادياً ملحوظاً. وأن الأمر مختلف تماماً عما قبل وأن المرحلة القادمة ستشهد استقراراً أكثر خاصة في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة والرئيس في الداخل والخارج والزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس وأدت لتقارب العديد من دول العالم مع مصر مثل روسيا وفرنسا وايطاليا والصين. أما علي المستوي الداخلي فان المشرو عات القومية التي اطلقها الرئيس مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس والساحل الشمالي والمثلث الذهبي وغيرها اعتقد أنها ستساهم في جذب عدد كبير من المستثمرين واقامة مشروعات استثمارية في هذه المناطق.
والشعب ايضا له دور مهم بجانب الحكومة وكل مواطن لابد أن يعمل في دائرته ولا يشغل نفسه بالاخرين. وأن يضاعف دوره حتي تنهض البلد. خاصة وأن مستقبل مصر واعد وقادم بقوة لان مصر جوهرة يجب أن نحافظ عليها وبها مميزات قد منحها الله لشعبها ولا توجد في غيرها.