بعد أربعة أشهر من تطبيقه

قانون المرور الجديد.. دخل الثلاجة

رغم مرور أشهر علي تطبيق قانون المرور الجديد إلا أن الفوضي أجبرته علي دخول الثلاجة مبكراً.. نزيف الأسفلت يزداد ولا يتناقص والوقوف في الممنوع يدهس جميع القرارات والقوانين والقيادة تحت تأثير المخدرات أخذت طريق اللاعودة أما كلبشة السيارات فتحولت إلي صداع بين الأحياء وإدارات المرور للفوز بقيمة المخالفة مما أصاب الشوارع الرئيسية والجانبية بالشلل وقضي علي جميع محاولات إعادة الانضباط للشارع المصري.
يشير محمود الصباغ موظف إن أي قانون يشرع أو يسن لا يطبق في ظل الانفلات الأخلاقي والسلوكي الذي نعيشه الآن وكأن المخالفات أصبحت سلوكاً يومياً اعتاد عليه المواطن مستغلاً عدم التواجد المروري بشكل مكثف في كافة المحاور مما يسبب شللاً مرورياً وارتباكاً في جميع الشوارع والميادين علاوة علي نزيف الأسفلت المزمن التي فشلت جميع القوانين المنظمة للمرور في مصر في الحد منه.
يطالب نادي عبدالمعبود تاجر بسرعة وضع العديد من الردارات لمراقبة السرعة والمخالفات اليومية التي تحدث من الأفراد للحد من سقوط الأبرياء الذين يلقون حتفهم يومياً دون ذنب.
يضيف رمضان فرحات سائق مازالت لعبة القط والفأر مستمرة بين أصحاب المركبات ورجال المرور للهروب من الأكمنة الثابتة خاصة أن معظم أصحاب السيارات الأجرة يتعاطون المخدرات ورخصهم منتهية لذا يجب تفعيل الدوريات السيارة في كافة المحاور لضبط الشارع المصري.
يقول وليد عبدالله صاحب محل للأسف قانون المرور صدر للحد من الأزمات والجلطات المرورية ولكن حدث العكس حيث فضل أصحاب السيارات كلبشتها في شوارع مزدحمة بدلاً من تركها في جراج نظير مبالغ خرافية وكأنه يحمي السيارة مهما طال انتظارها مقابل غرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً.
في حين يري محمد كامل موظف أن منع انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية يساهم في عودة الهدوء إلي وسط البلد ويحقق سيولة مرورية ولكن الغياب المستمر لرجال المرور فتح المجال للمخالفات مرة أخري سواء الانتظار صف ثان والتحدث في الهاتف فضلاً علي أن كلبشة السيارات ساهمت بشكل كبير في الزحام.
يتفق معه طارق محمد محاسب قائلاً لم نلحظ أي تغيير في إدارة المرور لأزمة اختناقات الشوارع فمازالت المخالفات مستمرة والانتظار في الممنوع مشهداً متكرراً والوقوف صف ثاني وثالث يخضع لنفوذ الركينة مع أصحاب الضمائر الضعيفة من رجال المرور وموظفي الأحياء الذين يتغاضون عن تحرير المخالفة وتحصيل الغرامة المطلوبة.
أما عبدالله حسين سايس فيري أن قانون المرور مفعل وصارم بالشوارع الرئيسية فقط مما أدي إلي تحول الجانبية إلي ساحات انتظار كبيرة هرباً من المخالفات فتضاعفت أزمة السير عكس والانتظار في الممنوع.
يوضح أحمد عيد موظف أن عدم تفعيل قانون المرور ساعد ضعفاء النفوس علي تقاضي مبالغ مالية نظير عدم تحرير المخالفة الأمر الذي يتطلب رقابة ومتابعة من الجهات المسئولة لتفعيل القانون للحد من الزحام وإحداث سيولة مرورية في جميع الشوارع والميادين.
بينما يري عادل محمدي سائق أن اللجوء إلي "كلبشة" السيارات ضاعف الأزمة بعد أن تاهت المسئولية بين الأحياء والمرور.
يشير عربي ششتاوي موظف أن قرار منع الانتظار بشارعي طلعت حرب والقصر العيني تسبب في تكدس كبير للسيارات في الشوارع الجانبية وجعل منها قنابل موقوتة لسهولة وضع أي متفجرات تحتها قد تؤدي إلي كارثة لعدم وجود أي رقابة في الشوارع الجانبية.
يضيف أحمد السيد سائق أن ظاهرة التحدث بالمحمول أثناء السير كما هي بسبب عدم التواجد المروري في كثير من الشوارع والميادين مما يؤدي إلي وقوع العديد من الحوادث.
يشاركه عادل عبدالمعبود عامل هناك حالة من الفوضي والعشوائية بالشوارع بعد اختفاء رجال المرور بعد الثانية ظهراً مما يزيد حالة الاحتقان الأمر الذي يتطلب التواجد المروري بصفة دائمة للحفاظ علي السيولة والمظهر الحضاري.
يري مصطفي السيد محاسب أن قرار منع الانتظار بالشوارع يهدف لتشغيل جراج التحرير الجديد إلا أن عدم تخفيض تعريفة الانتظار فتح المجال للوقوف في الممنوع باعتباره أرخص من جراج التحرير.