أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة باخلاء سبيل 5 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا "بخلية الماريوت" بضمان محل اقامتهم. واخلاء سبيل المتهم محمد فهمي بكفالة 250 الف جنيه وإلا يستمر حبسه. وأمرت المحكمة بالزامهم بعدم مغادرتهم وتقديم كل منهم الي قسم الشرطة التابع له وفقا للقواعد المقررة. والتأجيل لجلسة 23 فبراير كطلب الدفاع للاطلاع وسماع شاهدي الاثبات الرائد أحمد حسين والنقيب احمد محمد عز الدين وضم الاسطوانات وأحراز القضية والتأكد من تقارير الطب الشرعي المقدمة للمحكمة. صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام ابوالعلا وفتحي الرويني بحضور حسام فتحي وكيل نيابة أمن الدولة العليا بامانة سر ايمن القاضي. تلا حسام فتحي وكيل اول نيابة امن الدولة العليا أمر الاحالة بانهم قاموا خلال الفترة من 3 اكتوبر 2013 وحتي 29 ديسمبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بان المتهمين من الاول حتي ال16 بالانضمام لجماعة هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي حرية الافراد واستهداف المنشآت العامة للاخلال بالنظام العام وان المتهمين من الخامس وحتي السابع. ومن الثاني عشر حتي السادس عشر حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجيا لاغراض جماعة اسست علي خلاف احكام القانون موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا معدة لاطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو اليه تلك الجماعة من اغراض ووسائلها في تحقيقها. اضاف ان المتهمين جميعا أمدوا الجماعة بأموال ومهمات ومعدات والات ومعلومات مع علمهم بما تدعو اليه ووسائلها في تحقيق ذلك ومن الخامس حتي العاشر. ومن الثاني عشر وحتي السابع عشر حازوا اجهزة الاتصالات والبث "هاتف ثريا - جهاز انمارسات وموبايل فيو بوينت" دون الحصول علي ترخيص من الجهات الادارية المختصة للمساس بالامن القومي للبلاد احرز المتهم السادس طلقة نارية مما لايجوز الترخيص بحيازتها او احرازها وان المتهمين من الاول وحتي السادس عشر أذاعوا عمدا بالخارج اخبارا وبيانات واشاعات كاذبة حول الاوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الانترنت واحدي القنوات الفضائية "قناة الجزيرة" مقاطع فيديو وصورا واخبارا كاذبة للايحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحربا اهلية. اكد ان المتهمين جميعا اذاعوا اخبارا وبيانات واشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة علي النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند السادس وحازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بان حازوا اجهزة تصوير وبث لاذاعة المحتوي موضوع الاتهام المبين بالبند السابق كما حازوا بقصد العرض صورا غير حقيقية عن الاوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الاساءة لسمعتها. اضاف امر الاحالة ان من السابع عشر حتي العشرين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول الي السادس عشر في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا بان اتفقوا معهم علي ارتكابها. وساعدوهم بان امدوهم ببعض من المواد الاعلامية واجروا عليها تعديلات بالحذف والاضافة. قامت هيئة المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم فانكروها وقال دفاع المتهم محمد فهمي ان رئيس الجمهورية اصدر تشريعا لتسليم المتهمين الاجانب وهو ما نفذته السلطات بترحيل المتهم بيتر جريست لبلده في حين ان المتهم محمد فهمي لا استطيع ان اقابله او اتحدث معه حتي الان مضيفا بان هذا التشريع سيكون سنة. وطلب تطبيق هذا التشريع علي موكله الكندي الجنسية المصاب بفيروس سي والذي يصعب علاجه منه بالسجن وقدم للمحكمة حوافظ المستندات دالة علي ذلك. كما طلب استدعاء ضابط الامن الوطني مجري التحريات الرائد احمد حسين.. وطلب اثبات انه عند صدور اذن بالضبط والتفتيش قرر المحامي العام بان محرر التحريات اكد ان المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة اليهم كما طلب اعادة استدعاء رئيس لجنة معاينة احراز القضية والذي اعد تقريره عنها وايضا الخبير الذي استعان به عضو دائرة هيئة المحكمة السابقة لفض احراز القضية بدون حضور المتهمين. وطلب من المحكمة تشكيل لجنة من اساتذة الفنون التشكيلية لبيان ما تم في الفيديوهات المحرزة من مونتاج او عدمه وطلب تفريغ كاميرات المراقبة بقسم شرطة المقطم. سمحت هيئة المحكمة للمتهم محمد فهمي بالخروج من قفص الاتهام الذي قال: ان قرار تخليه عن الجنسية المصرية كان صعبا عليه كما طالب بمساواته بالمتهم الاسترالي بيتر جريستي الذي تم ترحيله لبلاده مشيرا الي ان كافة الاتهامات الموجهة له ولزملائه هم ذاتها التي كانت موجهة لبيتر الذي ينعم بحياته الان واكد المتهم انه وباقي المتهمين ليس لهم اي علاقة بجماعة الاخوان. اضاف انه منذ اول ثلاثة اشهر له بالعمل بقناة الجزيرة طالب وصديقه بيتر جريستي وباهر محمد ادارة القناة عدم نشر اي تقارير لهم بقناة "الجزيرة مباشر مصر" رغم انها كانت مغلقة في ذلك التوقيت بحكم من المحكمة الادارية وانهم استقبلوا خبر اغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر نهائيا بالاحتفال خلف القضبان وبعدها قام برفع علم مصر داخل القاعة.