يتوجه وفد رفيع المستوي من وزارة الكهرباء ورؤساء الهيئات النووية الأربع اليوم الي موسكو لاستكمال المفاوضات وبنود البروتوكول بالتعاون النووي السلمي والاعداد لتوقيع اتفاقيات اقامة المحطتين النوويتين كبداية بالضبعة.. كما ارسلت فريقين من الكوادر والشباب العاملين بهيئات الطاقة النووية للتدريب والاعداد في كوريا الجنوبية والصين. يزور الوفد المواقع النووية الروسية والاطلاع علي الخبرات وقواعد الأمان لاعداد تقرير مفصل لرفعه لوزير الكهرباء الذي يعرضه علي الرئيس ومجلس الوزراء واقراره خلال الاجتماع المقرر للمجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة الرئيس السيسي.. وبعد 4 سنوات من تشكيل المجلس. اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة علي الاعداد بدقة لمرحلة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ولديها الوسائل التي تضمن تحقيق اقصي معدلات الأمان للبيئة والبشر وهناك قانون نووي جديد جار اعداده في المراحل النهائية وينظم الطرق الخاصة بالتعامل مع المواد المشعة ويحقق لهيئة الأمان والرقابة الاشعاعية ممارسة دورها الرقابي علي اكمل وجه. اشار الدكتور حسن محمود وكيل الوزارة والمشرف علي الهيئات النووية إلي ان البرنامج المصري يتم تنفيذه بشفافية كاملة وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة إلا أن المزايا في العرض الروسي كانت الافضل لخدمة البرنامج والاقتصاد القومي وتوطين التكنولوجيا وتصنيع المعدات والأمان النووي. أشار الدكتور خليل يسو رئيس هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء الي أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بسرعة اعداد التفاصيل الخاصة بتوقيع اتفاقية اقامة المحطتين هو توقيع مذكرة التفاهم بهما خلال زيارة الرئيس بوتين لمصر وان مباحثات الوفد المصري في موسكو سوف تشمل كافة المجالات المتعلقة باقامة المحطة وتدريب واعداد العمالة وتوطين التكنولوجيا وتصنيع المعدات بما يخدم مراحل تنفيذ البرنامج المصري مؤكدا علي أن تمويل المحطات النووية لا يشكل اعباء مالية كبيرة علي الدولة أو علي الاقتصاد المصري بل يجلب الاستثمارات الأجنبية خاصة أن الشركات الموردة ملتزمة بتقديم عروض تمويلية تغطي 85% من المكون الأجنبي و15% من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي يوفره المشروع خلال فترة تشغيله حيث أن المحطة الواحدة توفر للدولة مليار دولار سنويا من فارق الوقود النووي من البترول المستخدم حاليا بها في التوليد. قال الدكتور ابراهيم العسيري خبير الطاقة ومستشار هيئة المحطات النووية ان المواصفات جاهزة للتنفيذ فورا بعد أن تم تحديثها علي ضوء الدروس المستفادة من حادث زلزال تسونامي الياباني مراجعتها بواسطة المكتب الاستشاري بارسونز وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاضافة الي مراجعتها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها من الخبراء المصريين في جميع فروع الجيولوجيا والمياه الجوفية والتيارات البحرية والزلازل والأرصاد الجوية وغيرها من مجالات دراسات المواقع. كما أكد محمد كمال نائب رئيس هيئة المحطات النووية.. رئيس نقابة العاملين اعداد الفريق العلمي والعمالة للسفر الي الضبعة بداية مارس لاستلام الموقع من القوات المسلحة.