عرق العمال

أزمات في المؤسسات

مازلت مصمما علي أن مصطلح فن التعامل مع الأزمات قد ولي في دول كثيرة كالصين والإمارات مثلا بل وبدأوا في اتباع اسلوب وطرق الوقاية منها بوضع عدة سيناريوهات حسب نوع الأزمة ووقتها مع تغيير السيناريوهات حسبما تقتضي الحاجة.
وما يؤلمني أننا نتعامل مع الأزمات حتي الآن بطرق بدائية الصنع ألا وهي التصريحات "الفشنكية" الإعلامية والدليل علي ذلك ما يحدث سنويا في أزمتي البوتاجاز والكهرباء علي سبيل المثال لا الحصر..الم نفطن بعد لمقولة "الوقاية خير من العلاج".. أتمني عدم التعامل مع الأزمات بطريقة رد الفعل واتمني اللحاق أيضا بالنظرية الاستباقية كما تفعل الآن قواتنا المسلحة وشرطتنا في التعامل مع ملفات الإرهاب.
ولابد أن نثمن ردود فعل الدولة ورئيس الحكومة لتجنب الأزمات عن طريق التنبيه للمؤسسات بالتعامل بشفافية من اجل ذلك.. لكن بات واضحا أن هناك من يصدر الأزمة دون عمد منهم رئيس الشركة القومية للتشييد الذي أصدر قرارات حصلنا عليها من شأنها زرع الأزمات داخل الشركات التابعة حيث قام برفع مرتب رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات التابعة بموافقة الجمعية العامة ومجلس إدارة القومية للتشييد إلي 240 ألف جنيه سنويا بعد أن كان 600 و105 آلاف جنيه بزيادة بلغت 130% فضلا عن منح نفس رئيس مجلس الإدارة ميزة مالية وهي صرف 7200 جنيه تحت مسمي أعباء مرور سنوية مع عدم الجمع بين هذه الميزة وبين صرف أي بدلات سفر بالداخل.
القرار الثاني له أيضا كان من نصيب العضوين المنتدبين للشئون الفنية والتنفيذ والمالية والتنمية الإدارية والبشرية ليحصلا علي راتب قيمته 192 ألف جنيه سنويا في حين إنها كانا يتحصلان علي 84480 ألف جنيه سنويا وتمثل الزيادة 140% بالاضافة لصرف 6 آلاف جنيه وهي ميزة مالية جديدة بمسمي أعباء.
كل هذه المبالغ المذكورة تصرف إلي جانب بدلات حضور جلسات الإدارة كل جلسة ب 750 جنيها و200 جنيه مصروفات بدل انتقال للجلسة لغير مستخدمي سيارات الشركة من اعضاء مجلس الإدارة.
وما أخشاه نتيجة هذه القرارات.. بدء حدوث أزمة بين عمال الشركة الذين يرددون عبارة أين حقوقنا في الزيادات وما احذر منه الفترة القادمة تفاقم الأزمة بعد قرار الاستعانة بشخوص من الخارج حسب نص القرارات 189-190-191 منهم مساعد للنشاط الخارجي التشييد بمبلغ 15 ألف جنيه شهريا و3 آلاف مقابل سيارة والاستعانة بمساعد آخر لشركة تابعة بمبلغ 15 ألف جنيه و3 آلاف جنيه مقابل سيارة وآخر للتشييد لشئون الكهرباء بمبلغ 8 آلاف جنيه شهريا والفان مقابل سيارة وطبعا كل هذه المبالغ بمسمياتها خالصة الضرائب.
وإذا كانت شركة التشييد قد تفرغت لتوزيع الأموال الزائدة لديها فلماذا لا تنظر في إنهاء أزمة العمالة العارضة بشركة النصر العامة للمقاولات والصادر لها قرار "128" في مارس الماضي بالتعيين.. وبعد كل هذا تسألون من المتسبب في الأزمات التي تحدث داخل الشركات؟!