المركزي للمحاسبات: ضياع عشرة ملايين جنيه بالغربية 9 أوناش جديدة .. و شركة خاصة لتحصيل مخالفات المرور !! الغربية - شعبان العيسوي: كشف الجهاز المركزي للمحاسبات اصرار محافظة الغربية علي مخالفة القانون وعدم تنفيذ قرارات وزير المالية والتي أصبحت حبرا علي ورق للتعاقد مع احدي الشركات الخاصة لرفع السيارات المخالفة بسبب الانتظار الخاطيء بحجة القضاء علي التكدس المروري رغم امتلاك المحافظة ل 9 أوناش جديدة بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات وبالمخالفات لفتوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة ببطلان صندوق تحسين الخدمة المرورية بالغربية وضرورة دخول غرامات ومخالفات المرور للموازنة العامة باعتبارها مورد من مواد الدولة. أوضح التقرير 212 في 18/6/2014 قيام ديوان عام محافظة الغربية بالتعاقد مع احدي الشركات الخاصة لرفع السيارات التي يقوم اصحابها بالانتظار الخاطيء بالرغم من امتلاك المحافظة "ادارة مرور الغربية" للعديد من الأوناش الصالحة للعمل وبالمخالفة لفتوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة.. الأمر الذي ترتب عليه حرمان ايرادات الدولة من عشرة ملايين جنيه. ترجع هذه الوقائع بصدور قرار محافظ الغربية رقم 521 سنة 92 بناء علي موافقة المجلس الشعبي للمحافظة بإنشاء مشروع تحسين الخدمة المرورية علي ان يكون أحد فروع حساب الخدمات والتنمية المحلية وفي عام 98 قام الدكتور فتحي سعد محافظ الغربية الاسبق باعتماد لائحة النظام الاساسي للمشروع من وزارة المالية ثم صدر قرار محافظ الغربية رقم 396 بتشكيل مجلس ادارة للمشروع برئاسة مدير أمن الغربية وعضوية كل من نائب مدير الأمن ومدير المرور وسكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ومراقب الحسابات ومدير الشئون القانونية الا انه ورد للمديرية المالية بالغربية في 31/3/2013 كتاب وزارة المالية رقم 362 متضمنا صدور قرار لجنة اللوائح المشكلة بقرار الدكتور وزير المالية والذي ينص علي الغاء العمل باللائحة المالية لتحسين الخدمة المرورية بالغربية والسابق اعتمادها وذلك لعدم دخولها ايلولة ايرادات حصيلة رسم الخدمة المرورية إلي حساب الخدمات والتنمية وضرورة دخولها ضمن الايرادات العامة لموازنة الدولة وعلي الفور قامت المديرية المالية بالغربية بارسال كتابها رقم 3606 في 14/4/2013 إلي سكرتير عام المحافظة والخاص بكتاب الادارة المركزية بوزارة المالية بشأن الغاء العمل باللائحة المالية لتحسين الخدمة المرورية بالمحافظة خاصة بعد صدور فتوي مجلس الدولة والصادرة من الجمعية للفتوي والتشريع والتي تنص علي انه لما كان مقابل رفع وايواء السيارات المخالفة لا يعد من الرسوم المحلية بالمعني المقصود كما انه لا يدخل تحت أي بند من بنود الموارد الأخري لحساب الخدمات والتنمية المحلية فهو لا يعدو الا ان يكون غرامة أو جزاء يوقع علي المتسبب في مخالفة مرورية معينة بمعني انه يعتبر مورد من موارد أوجه نشاط الدولة السيادية وعليه فانه يدخل في الموارد العامة للدولة وهي فتوي واجبة النفاذ بعد موافقة وزير المالية. اللواء أحمد زغلول مدير مرور الغربية السابق قام بعرض مذكرة علي محافظ الغربية رافضا فيها الغاء العمل باللائحة المالية لتحسين الخدمة المرورية حيث أوضح انه في حالة ايلولة الايرادات إلي الموازنة العامة للدولة سيتم التوقف عن استكمال انشاء مبني المرور الجديد بمنطقة سبرباي وسينتج عن ذلك مردود سلبي لدي المواطنين بسبب الامتناع عن تقديم خدمة مرورية جيدة وعليه طلب مدير المرور الاستمرار بالعمل باللائحة القديمة. وافق محافظ الغربية علي المذكرة واشر باستحالة الاستجابة لطلب وزير المالية لوجود التزامات حقيقية علي الصندوق وعليه يستمر العمل باللائحة القديمة الا ان وزير المالية أكد ان موافقة محافظ الغربية علي استمرار العمل باللائحة المالية المذكورة لا يعتد بها كسند قانوني لفتح حساب مخالف وخاطيء خارج الموازنة العامة للدولة كما قامت وزارة المالية بارسال خطاب رقم 122/2 في 18/8/2013 مرفقا بها صورة من كتاب وزير المالية والمتضمن الغاء العمل باللائحة المالية لمشروع تحسين الخدمة المرورية بمحافظتي القليوبيةوالغربية. وفي تحد صارخ لقوانين وفتوي مجلس الدولة قامت محافظة الغربية بالاعلان عن مناقصة في 22/10/2013 وتم الترسية علي شركة ترافيك تك لانشاء وادارة الجراجات والخدمات المرورية بموجب قرار لجنة البت المالي المؤرخ في 10/11/2013 وتم اعتماده من السكرتير العام السابق وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 حيث انه العرض الوحيد وكان يستوجب اعادة المناقصة مرة أخري. تعاد المحافظة في 19/1/2014 مع الشركة وفوض اللواء السعيد عبدالمعطي سكرتير عام المحافظة السابق في التوقيع علي العقد ولمدة ثلاث سنوات ونص العقد علي ان تقوم ادارة مرور الغربية بتحصيل 50 جنيها من اصحاب السيارات المخالفة علي ان يسدد منها 40 جنيها لشركة ترافيك تيك وعشرة جنيهات لصالح صندوق الخدمة المرورية وذلك طبقا للبند الثالث من العقد. تم تكليف الشركة المذكورة بالعمل بمدينة طنطا في شوارع حسن رضوان وبطرس ومحب والمعتصم والشوارع المحيطة كمرحلة أولي بهدف تنفيذ عمليات رفع وكلبشة السيارات المخالفة وذلك تحت اشراف ضباط ادارة المرور والذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي وبذلك يقتصر دور الشركة علي توفير الأوناش فقط وتم تشكيل فريق عمل من ضباط الادارة. وللحقيقة قام فريق العمل ببذل جهود مضنية لانجاح هذه التجربة بعد أن قاموا بعمل المعاينات وتحرير محاضر بالواقعة وفي نفس الوقت وفرت الشركة 4 أوناش فقط رغم امتلاك المحافظة لعدد 9 أوناش صالحة للعمل وبحالة جيدة كما قامت المحافظة بشراء عدد 2 ونش بمبلغ 658 ألف جنيه من شركة ترافيك تيك للخدمات المرورية وهي ذات الشركة المتعاقد معها فضلا عن شراء 200 كلابش لتقييد السيارات بمبلغ 105 آلاف جنيه في 20/1/2014 من نفس الشركة. ورغم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المحاسب محمد المزين رئيس القطاع وكيل أول الوزارة بمخاطبة المحافظ كان آخرها في 18/6/2014 مطالبا بوقف نزيف المال العام الا ان المحافظ لم يعر الموضوع اهتماما رغم خطورته خاصة وان هناك فتوي صدرت من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تحت رقم 108/2000 والتي أكدت فيها علي بطلان كافة الاجراءات المتبعة في هذا الشأن الا ان المحافظ وكبار المسئولين سواء بالمحافظة رفضوا تنفيذ هذه الفتوي والتي تعتبر ملزمة لكافة الجهات المعنية خاصة وان المكافآت والحوافز تصرف بالآلاف شهريا لكبار المسئولين بالمحافظة. أكد عبدالمنعم العليمي عضو مجلس الشعب السابق وخبير المرور المعروف ان جميع الدساتير منذ دستور 1923 حتي دستور 2014 ينص علي قاعدة مالية ثابتة هي انه لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم من اية نوع مقابل خدمة تقدم للمواطنين إلا بالقانون. واضاف ان قانون المرور الصادر بالقانون 66 لسنة 73 ولائحته التنفيذية ينظم العقوبات المقررة عند وقوع أي مخالفة سواء عقوبة سالبة للحرية "الحبس" أو عقوبة مالية وتؤل حصيلة هذه المخالفات إلي الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية والتي يتم من خلالها التوزيع علي الوزارات والجهات المعنية والمختصة فعلي سبيل المثال تؤل جزء من هذه المخالفات إلي رعاية الشباب بموجب احكام قانون الهيئات الرياضية وجزء إلي صندوق الخدمات بالمحافظة أو الوحدات المحلية وفقا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وتعديلاته. وأكد اللواء خالد العباسي مدير مرور الغربية ل "الجمهورية" ان المشروع بدأ خلال فترة وجود اللواء احمد زغلول مدير المرور السابق وعند قدومه إلي المحافظة قام بالرد علي الجهاز المركزي للمحاسبات تم توضيح الحقائق كاملة للفتوي والتشريع بمجلس الدولة وعليه تم القضاء علي كافة السلبيات والتي تعترض هذا المشروع الرائد والذي تتميز به المحافظة لأنه قلل من انتظار السيارات في الشوارع والميادين الرئيسية وان معظم المحافظات طلبت النظام المالي والقانوني لهذا المشروع والذي يوفر الأوناش والافراد للقيام بمهام المراقبة للمخالفين والتحصيل الفوري لهذه المخالفات. في جولة مفاجئة محافظ القليوبية يوجه إنذاراً للمسئولين بسبب تدهور الخدمة بالمؤسسة العلاجية بقليوب القليوبية عبدالنبي الشحات: وجه المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية إنذاراً شديد اللهجة للمسئولين بمستشفي المؤسسة العلاجية بقليوب لإصلاح الأحوال المتدهورة وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمرضي مشيراً إلي أن استمرار الاوضاع بهذه الطريقة داخل هذه المؤسسة الطبية العريقة أمر لا يقبله أحد لان ابسط حقوق المواطن هو الحصول علي خدمة صحية متميزة بعد ثورتين مجيدتين وقال إنه لا يمكن أن نعلق سوء الخدمة الصحية علي شمعة نقص الامكانات والاعتمادات المالية فقط بل علينا أن نبذل قصاري جهدنا لرعاية البسطاء ومحدودي الدخل جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ لتفقد أحوال المستشفي حيث شكا المرضي للمحافظة خلال جولته من تدهور الاحوال ونقص الامكانيات وتعطل أجهزة الغسيل الكلوي والحضانات حيث قرر المحافظ خلال الجولة اعتماد 200 الف جنيه فورا لتطوير المستشفي واصلاح اجهزة الغسيل الكلوي والحضانات. كما طالب الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة عقد اجتماع طارئ بحضور المجلس الاقليمي للصحة لوضع لائحة جديدة للمؤسسة العلاجية بقليوب ووضع ضوابط وشروط لاقسام الرعاية الاقتصادية والمجانية مع توفير كافة الامكانيات اللازمة لتوفير الحد الادني من الخدمة الصحية للمواطن. اوضح المحافظ خلال الجولة أننا نعلم معاناة الناس في كثير من المستشفيات نتيجة سوء الاوضاع وتدهور الكثير من المرافق والخدمات طوال السنوات الماضية وآن الأوان لاصلاح المنظومة الصحية خلال المرحلة المقبلة وقطعا هذا اليوم لن يتحقق بين يوم وليلة بل يحتاج لجهود جبارة وامكانيات طبية كبيرة ولكن علينا هو حسن استقبال المريض داخل المستشفيات وتقديم الرعاية المطلوبة خاصة غير القادرين. في سياق متصل أعلن المحافظ عن تنفيذ أول مشروع من نوعه لربط المستشفيات بالمركزية بالجامعية بشبكة اليكترونية للارتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة لمواطني المحافظات والتيسير علي المرضي وذويهم بتحديد أماكن غرف العناية المركزة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ بتسهيل تحويل الحالات المرضية الحرجة من خلال شبكة المعلومات المتواجدة بكل مستشفي. أضاف المحافظ انه كلف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة باستكمال العمل في الوحدات الصحية التي كان قد توقف العمل بها منذ عام 2000م لاستكمال نسبة ال 30% الباقية منها وهي الوحدات الصحية بكفر الرجالات وكفر الجمال بطوخ وميت حلفا بقليوب علي أن يتم الانتهاء منها في بداية يوليو المقبل من العام الجاري. بالإضافة إلي توفير 14.5 مليون جنيه تكاليف دواء ومستلزمات طبية فضلا عن 2 مليون جنيه لمستلزمات مكافحة العدوي. واعلن المحافظ انه تم استحداث خدمة جراحة المخ والاعصاب وجراحة المناظير بمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة وتفعيل الصيدلة الاكلينيكية بالمستشفي تمهيدا لتعميمها علي مستوي المحافظة. كما تم تفعيل القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2009 بحظر ندب أو نقل أي من العاملين بالتمريض من المستشفيات إلي الوحدات الصحية. أشار المحافظ إلي انه تم البدء في تطوير مستشفي أبوالمنجا المركزي بشبرا الخيمة بتكلفة 30 مليون جنيه ومستشفي القناطر الخيرية المركزية بتكلفة 10 ملايين جنيه ومستشفي قها المركزي بتكلفة 30 مليون جنيه ومستشفي الخانكة المركزي بتكلفة 10 ملايين جنيه ومستشفي كفر شكر المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه وجاري استكمال تطوير مستشفيات طوخ وشبين القناطر والخصوص وقليوب العام. بالإضافة إلي ميكنة جميع مكاتب الصحة علي مستوي المحافظة. فضلا عن توفير 12.5 مليون جنيه منحة من البنك الدولي لأسرة العناية المركزية والحضانات وماكينات الغسيل الكلوي بالقليوبية التي يجري الآن شرائها بموافقة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة. الفيوم أعلي المحافظات في الإصابة بالكلي والكبد الفيوم - محمد الفل: كشف ممثلو عدد من الأحزاب السياسية والقوي الثورية بالفيوم أن المحافظة تأتي في مقدمة المحافظات الأعلي إصابة في أمراض الكبد والكلي في مصر . وأن إغلاق مصنع الأدوية الوحيد الذي كان ملحقا بالمستشفي العام قد أضر كثيرا بقطاع الصحة وجاء علي حساب مرضي المحافظة. جاء ذلك في الندوة التي نظمها اتحاد شباب الصحفيين بالمحافظة حول الخدمات الصحية ومعاناة مرضي المستشفيات المركزية علي مستوي المحافظة. طالب أيمن البكري رئيس رابطة أبناء الفيوم كافة الأحزاب بالاتحاد والتنسيق بهدف الارتفاع بمستوي الخدمات الصحية بالمحافظة والتصدي لإهمال بعض المستشفيات وعمل حملات مكثفة ومناقشات جدية لإيجاد حلول للقطاع الصحي بالمحافظة بما يخدم المواطنين. وأكد حسن أحمد أمين حزب التجمع بالفيوم أن السبب الرئيسي فيما وصل إليه الوضع الصحي بمصر عامة وبمحافظة الفيوم خاصة هو اتباع سياسة الخصخصة . وقال إن من أكبر الكوارث التي شهدتها المحافظة قرار وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي عام 2010 بإغلاق مصنع الأدوية التابع للوزارة والذي كان يعمل منذ السبعينيات بسبب التراخيص مما أدي إلي عجز كميات الأدوية بجميع المستشفيات بالمحافظة وأضر بالمرضي ولجأت المستشفيات لأصحاب شركات الأدوية الذين ضاعفوا أسعارها. وأكد أحمد عبد الله عزيز أمين حزب الأحرار أن الفيوم من أعلي المحافظات من حيث الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والكبدي . وطالب بتشديد الرقابة علي المستشفيات الحكومية وعلي تواجد الأطباء بها. كما طالب أحمد السني مؤسس حركة راقب شارك افضح بتشغيل المستشفيات التي أنشئت ولم يتم تجهيزها منذ سنوات ولا تعمل حتي الآن مثل مستشفي يوسف الصديق المركزي . كما طالب بتوفير أطباء متخصصين بالمستشفيات المركزية خاصة تخصصات "الباطنة -الأسنان - والنساء والتوليد". وأكد سمير عبد الباقي ممثل حزب العيش والحرية تحت التأسيس أن الصحة حق للمواطن ولابد أن تقدم الخدمة بأرقي صورة ممكنة وليست خدمة أو سلعة تباع وتشتري كما يتم التعامل الآن. وقال خير الله النجار أمين تنظيم حزب المؤتمر إن الأزمة هي أزمة ضمير فالطبيب لا يعامل ضميره فهو يتغيب عن نوبتجيته بالمستشفي لممارسة عمله بالعيادة الخاصة وهناك حالة توفيت أمام عيني لعدم وجود طبيب بالمستشفي العام. وانتقد أحمد درويش أمين حزب الوفاق القومي إضرابات الأطباء لأن مهنة الطبيب ليست عادية فهي متعلقة بأرواح المواطنين لذلك ليس من حقه الإضراب. وطالب بعمل تأمين صحي للعمالة غير المنتظمة بالمستشفيات . وقال سالم فتيح "حزب مستقبل وطن" إن معظم الوحدات الصحية بمحافظة الفيوم مغلقة لعدم وجود أطباء لذلك يذهب المرضي ويتكدسون بالمستشفيات العامة والمركزية وهو ما يؤدي إلي سوء الخدمة المقدمة لهم لذلك لابد أن نبدأ من الوحدات الصحية وتشديد الرقابة عليها. وطالب حافظ أحمد حافظ أمين حزب فرسان مصر بالفيوم بتخصيص موازنة كافية لقطاع الصحة من الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة مرتبات الأطباء والتمريض والإداريين والرقابة الفعلية علي المستشفيات . وأشار إلي أن مشكلات قطاع الصحة متراكمة نتيجة سنوات كان فيها تعمد لإهمال الصحة لصالح القطاع الخاص . وقال طرحنا حلولا كثيرة ولم نجد من يسمعنا من المسئولين. وأكد أحمد ربيع "أمين حزب المصريين الأحرار أن 6.5 مليون موظف يخضعون للتأمين الصحي ولا يستفيد منهم سوي 1.5 مليون فقط وأملنا في البرلمان القادم لإصلاح منظومة الصحة. وانتقد الدكتور وليد نصر "أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" قيام المحافظ والمسئولين بالرقابة والبحث عن النواحي الإدارية فقط عند التفتيش بالمستشفيات مثل دفاتر الغياب والحضور ولا ينتبهون إلي وجود أخصائيين من عدمه. وأشار إلي أن الرقابة الحقيقية ستحدث عندما يتم تشكيل المحليات وتقوم بدورها الرقابي . وطالب بزيادة ميزانية وزارة الصحة بنسبة 7% كمرحلة أولي. وقال وليد أبو سريع منسق المحليات للشباب بالفيوم أن الوحدات الصحية خاوية والمستشفيات المركزية تمتلئ بالأطباء فلا يوجد عدالة في توزيع الأطباء . وأكد أن الإهمال ألقي بالمرضي تحت أقدام المستشفيات الخاصة. وأن أكبر مستشفي خاص بالمحافظة يطلق عليها "سلخانة الفيوم " فالمريض إما أن يخرج جثة هامدة أو يدفع مبلغ كبير لا يتحمله . وانتقد نقابة الأطباء بالمحافظة ووصفها بأن "كلها إخوان". تجديد شبكات المياه في القري الأكثر احتياجا بقنا قنا - عبدالحكيم الامير: اعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا انه تم الانتهاء من احلال وتجديد شبكات المياه بعدد من القري الاكثر احتياجا بتكلفه 8 ملايين جنيه وتركيب 13 ألفا وعداد للاهالي في اطار خطة المحافظة للعناية وتوفير الخدمات للمواطنين بالقري الفقيرة. وأضاف اللواء مهندس هاني محمود حمدي رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ان الخطه شملت إحلال وتجديد شبكة مياه العطيات بمركز دشنا بتكلفة قدرها مليون جنيه وشبكات مياه بنواحي قرية المخادمة بمركز قنا بتكلفة 600 ألف جنيه و شبكة مياه من محطة أسمنت إلي قرية شعث لتغذية عزب محمد موسي . عبد المولي. طايع بمركز نقادة بتكلفة 750 ألف جنيه. وحاجر الجبل بمركز الوقف بتكلفة 700 ألف جنيه وقرية أبوشوشة بمركز أبو تشت بتكلفة مالية 456 ألف جنيه وربط محطة مياه المسيد بشبكة مياه حجازة بحري بمركز قوص بتكلفة 4.5 مليون جنيه. نقل وإعادة تأهيل محطة مياه الحميدات إلي كوم البيجا بمركز فرشوط بتكلفة 650 ألف جنيه وخط مياه أبوعمورة والبطحة بمركز نجع حمادي بتكلفة 525 ألف جنيه بالاضافه الي سحب وإنزال ودق آبار ارتوازية بقري ومدن المحافظة بتكلفة مالية800 ألف جنيه. وأضاف ان الخطة شملت إحلال وتجديد شبكات قريتي القلمينا والمراشدة بمركز الوقف . قرية السلامية بمركز نجع حمادي ضمن التمويل الخاص بالقري الأكثر فقراً بتكلفة مليون جنيه وشبكة مياه القلمينا مليون جنيه و شبكة مياه السلامية بمركز نجع حمادي بتكلفة مليون جنيه التجاري. وأضاف بأنه تم توصيل "12779" توصيلة مياه شرب جديدة للأهالي كما تم عقد 300 ندوة توعية موزعة ما بين زيارات مدرسية ومنزلية ولقاءات جماهيرية ومؤتمرات بالتعاون مع هيئة قصور ثقافة قنا ومراكز النيل للإعلام و تم تنظيف وتطهير الخزانات المنزلية وخزانات كافة مدارس المحافظة ومديرية الأمن بتكلفة مالية قدرها 14 ألف جنيه. كما يتم تعبئة وصيانة طفايات الحريق الخاصة بالمصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات وهيئة محاكم قنا والمصانع وشركة الكهرباء وبعض الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي.
