تساؤلات

الفاقد القومي من وجود سلع مغشوشة وأجهزة معيبة أو عدم توافر الصيانة لها يقدر بالمليارات ويشكل عبئا علي الاقتصاد القومي والأسرة المصرية. علاوة علي الاساءة لسمعة المنتجات المصرية من الأجهزة والسلع الكهربائية وارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار بصورة واضحة وجهاز حماية المستهلك يحارب معركة السلع المغشوشة ونقص الصيانة والسلع المعيبة بمفرده ودون غطاء تشريعي حاسم أو مساندة معنوية من الوزير المختص ولا يجوز لأي شركة منتجة محليا أو وكيل تجاري يستورد اجهزة معمرة ان يعمل بالسوق المصري دون ان يوفر خدمات ما بعد البيع ولم نسمع عن شركة منتجة مصرية بادرت بتغيير المنتج لمصلحة المستهلك أو قامت بسحب أجهزة معيبة من السوق المصرية حرصا علي سمعتها أولا وقبل ان ترعي المستهلكين.
ولو قام رئيس أي شركة محلية منتجة للسلع الهندسية بجولة في الأسواق والمحلات التي تتولي توزيع انتاجه واستمع لآراء المستهلكين ونصائح البائعين بالابتعاد عن منتج من السخانات أو الثلاجات أو الغسالات لأنه كثير الاعطال وعدم توافر الصيانة وقطع الغيار ولعل هذا هو السبب الرئيسي في انخفاض المبيعات لشركات معينة وعدم قدرتها علي تصدير جهاز واحد لأن سمعة المنتج في السوق المحلي سيئة جدا ومصدر لشكاوي المستهلكين وتلجأ كل الشركات في مجال السلع الهندسية إلي استيراد قطع غيار ومكونات رديئة وتباع بالسعر للقيمة الاصلية لقطعة الغيار لأنه لا توجد محاسبة ولا جهة يلجأ إليها المستهلك وترفض الشركات الهندسية المنتجة للسلع والأجهزة الكهربائية دون غيرها من بلاد العالم من ضمان علي قطع الغيار وتكلفة ومصروفات الانتقال إلي معاينة المنتج لا تقل عن 50 جنيها وكأن الفني طبيب يحدد الحالة المرضية ثم يكتب باقي روشتة قطع الغيار وبه اسعار ربما تزيد علي تكلفة المنتج نفسه ويصبح المستهلك الواعي مضطرا إلي تغيير المنتج نفسه من شركة أخري ربما تكون أو لا وتكون لها جودة في انتاجها.
فكيف يقبل المنطق ان يقوم فني مثلا بزيارات عديدة أربع زيارات خلال اسبوعين لمتابعة اصلاح سخان كهربائي تملأ شركته الدنيا ضجيجا حول اعلاناته حتي انها تضعها علي فواتير الغاز والكهرباء بالاضافة إلي الصحف والتليفزيون.
ان عدم جودة الصيانة للسلع المعمرة هو أبلغ اساءة للمنتج الوطني ويدفع الناس إلي المستورد حتي ولو كان مهربا وفي السوق المصرية الآن سلع واجهزة كهربائية غير معلومة المنشأ ولا المصدر ولأنها الارخص تشهد اقبالا كبيرا.
ان جشع الشركات المحلية في زيادة تكلفة أسعار المعمرة وقطع غيارها سيؤدي إلي زيادة مشكلات المصانع ويؤثر علي عمالها وسمعتها.. ان شراء المنتج المصري يحتاج إلي جودة وصيانة ولا يمكن شراء المنتج الوطني لكونه يحمل علامة صنع في مصر.
الصناعة الوطنية في أزمة حقيقية والسلع المعمرة تتراجع سمعتها محليا ولا يمكن تصديرها الا بعد رفع جودتها وليس من الملائم ان نتناول قصصاً مؤلمة عن سلع مصرية تم اعادتها من موانئ أجنبية وعربية لأنها لا ينطبق عليها المواصفات القياسية أو وقعت كوارث من الصيانة وخدمة ما بعد البيع التي لا تتم حتي الآن بكفاءة.