بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات ان الحد الأدني للمعاشات حق دستوري لن يتنازل عنه أصحاب المعاشات وسيرفعون قضايا ضد الحكومة ومجلس الشعب في حالة عدم تطبيقه..وقال الصباغ في حواره ل "الجمهورية": ان قانون التأمينات المعمول به حالياً جيد لكن عمره 40 عاماً وبه بعض الثغرات وبه أبواب كاملة تحتاج إلي تغيير وتعديل لأن أصحاب المعاشات حقوقهم ضاعت داخل مواد موجودة في هذا القانون..أهم القضايا التي تشغل بال أصحاب المعاشات هي الحد الأدني للمعاش..
ماذا قدمت النقابة لأصحاب المعاشات في هذا الأمر؟.
الحد الأدني للمعاشات واحد من الأمور التي تقع ضمن قائمة أولويات الحكومة وهو أحد المطالب التي تقدمت بها النقابة للرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور في بداية عمل الدستور الجديد.. حيث قدمنا رؤية بثلاث مواد تضاف للدستور كانت أحدهم هي عمل حد أدني للمعاشات والأجور لتحقيق حياة كريمة للمواطنين المصريين وهي المادة 27 من الدستور.
والحد الأدني ليس قراراً يختص برئيس دولة أو بحكومة أو بوزير وانما هو استحقاق دستوري يجب أن يتم تفعيله واحترامه.. لذلك عندما تقدمنا برؤية حول الحد الأدني للمعاشات راعينا فيها أن تكفل للمواطن ألا يُهان داخل وطنه..
وما هي القيمة التي اقترحتها النقابة لتكون حد أدني للمعاشات؟
قمنا بتحديد لجنة من الخبراء منهم: كامل السيد الخبير التأميني ووكيل وزارة التأمينات سابقاً ونبيل عبدالغني الذي قضي 30 عاماً في خدمة العمل النقابي وسيد حنفي كان رئيس النقابة بشركة النصر للسيارات وإبراهيم أبو العطا الأمين العام للنقابة العامة للمعاشات.
وتقدمنا بمذكرة للحكومة نحدد فيها مجموعة من الشرائح وفقاً لتغيرات العمر الذي خرج عليه صاحب المعاش فالذي يسوي معاشه مبكراً ويخرج وهو 40 عاماً غير الذي يخرج وهو 60 عاماً.. وبالتالي تم تقسيم المعاش بحيث إن من يحصل علي الحدود الدنيا من المعاش يأخذ 700 جنيه كحد أدني لمن قضي 20 عاماً في الخدمة وبعد ذلك تزيد النسبة ب 3% عن كل عام حسب مدة الخدمة.
وما هو الحد الأقصي للمعاش؟
الحد الأقصي يتم اعتباره علي أن تسوية المعاش تكون علي المعاش الكامل يساوي 80% من الأجر ولأن الأجر المتوسط موضوع له حد أدني 1200 جنيه يكون الحد الأقصي للمعاش 960 جنيهاً. وبالنسبة للذين لن يستفيدوا من هذا النظام اقترحنا أن يحصلوا علي 1/2% عن كل عام اشتراك في النظام فلو مثلاً اشترك 40 عاماً يحصل علي 20% علاوة ولكي نحمي الشرائح الصغيرة قلنا ان هذه العلاوة تكون بحد أقصي 300 جنيه.
وما هو رد فعل وزارة التأمينات حول مقترح النقابة الخاص بالحد الأدني للمعاشات؟
عندما درست الوزارة وصناديق التأمينات مقترحنا بشأن الشرائح التي يمكن تقسيم زيادات الحد الأدني للمعاش عليها وجدوها تصل إلي 27 مليار جنيه سنوياً وهذا الرقم قابل للتطبيق حتي في ظل الحالة المالية التي عليها الصناديق حالياً ولن يعجز الصناديق في شئ لكنه سيحل مشاكل أصحاب المعاشات بشكل كبير.
لكن الحد الأدني للمعاشات لم يدخل حتي الآن حيز التنفيذ فما موقف النقابة من ذلك؟
الحد الأدني للمعاش استحقاق دستوري لنا وفي كل الأحوال سيتم تطبيقه وإذا لم تستجب الحكومة لهذا المطلب العادل وتتخذ خطوات فعلية نحو تنفيذه سنضطر لرفع دعوي قضائية للحصول علي حقنا.
هناك بعض الكيانات المعبرة عن أصحاب المعاشات تطالب بمقاطعة انتخابات البرلمان لانها تري ان الحكومة تتجاهل حقوق أصحاب المعاشات.. ما موقف النقابة من تلك الدعوة؟
أنا أري ان هذه الدعوات هدامة ومن يطالبون بها هم دخلاء علي العمل النقابي ولا يملكون أدواته وأول هذه الأدوات هي التفاوض.. وفيما يتعلق بعلاوة 2007 نحن حققنا فيه أكثر ما يمكن أن يتحقق في ظل الظروف الموجودة حالياً لأن هذه العلاوة هي واحدة من ضمن 4 علاوات بدأت من سنة 2005 وحتي .2008
وقمنا بالتفاوض مع الحكومة حول تسوية ال 5.22% المهدرة من حقوقنا خلال هذه الفترة دون أن يكون هناك أحكام قضائية.. فهذه القضايا مازالت مرفوعة أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها حتي الآن.
هل النقابة ساهمت في إعداد مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد؟
لا لم نساهم فيه ولكن تعده لجنة من الخبراء المتخصصين في وزارة التأمينات.
هذا القانون يواجه حالياً بهجوم شديد والكثيرين من أصحاب المعاشات يرونه سيهدر حقوقهم لماذا؟
أين هذا القانون الذي خرج لنحكم عليه إذا كان سيضيع حقوق أصحاب المعاشات أم لا؟.. القانون الوحيد الذي خرج للنور هو القانون 135 لسنة 2010 الخاص بالتأمينات والذي وضعه بطرس غالي وقد وقفنا في مواجهته بكل قوة حتي تم إلغاؤه أما القانون الجديد الذي يتم إعداده حالياً لا نستطيع الحكم عليه لأن المسودة الخاصة به لم تطرح للحوار المجتمعي حتي الآن..
أما القانون المعمول به حاليا هو قانون جيد لكن عمره 40 عاماً وبه بعض الثغرات وبه أبواب كاملة تحتاج إلي تغيير وتعديل لأن أصحاب المعاشات حقوقهم ضاعت داخل مواد موجودة في هذا القانون.