الكثير من الفقراء لايعرفون الطريق الصحيح للحصول علي حقوقهم وربما يموتون جوعا قبل الحصول عليها أو يعرفون حتي انه كان لهم حق ولم يحصلوا عليه. "الجمهورية" توجهت للوحدة الاجتماعية ورصدت للمواطن الغلبان الطريق السليم للحصول علي مساعدة شهرية من التضامن الاجتماعي. والتي تبدأ أولي خطواتها بالتوجه إلي الوحدة الاجتماعية التابع لها وفقا لمحل اقامته المدون بالبطاقة الشخصية والتقدم لطلب مساعدة من خلال نموذج طلب المساعدة ويحق لأي فرد الحول علي المساعدة سواء بالاصالة عن نفسه أو بالنيابة عن غيره وفي كل الحالات يجب قبول الطلب وتسجيله في سجل الضمان بالوحدة وتفتح هذه الاستمارة مجانا للمواطن. وبناء علي ما تم تدوينه بالاستمارة من بيانات يجب تحديد الفئة التي ينتمي إليها المواطن المتقدم لطلب المساعدة وهذه الفئات تنقسم إلي قسمين: أولا: الفرد الفقير:ويعتبر الفرد في حالة فقر اذا لم يكن قادرا علي تلبية احتياجاته الاساسية اللازمة لاستمرار بقائه والتي تضمن له العيش بأمان وكرامة وممن ينطبق عليهم شروط استحقاق المساعدة الضمانية الشهرية هم: الأيتام وأولاد المطلقة اذا توفيت أو تزوجت أو سجنت من المستحقين لمعاش الطفل والذين بلغ سنهم 18 عاما فأكثر ومازالوا ملتحقين بمراكز التدريب الخاضعة للاشراف الحكومي ولم يتجاوز سنهم 21 عاما ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل وكذلك الملتحقون بعمل والبنات حتي يتزوجن أو يلتحقن بعمل. الأرملة: أو المطلقة التي لم يترك لها الزوج أو المطلق أولاد ولم تتزوج بعد وفاته أو طلاقها. المسن أو المسنة الذي بلغ من العمر 65 عاما ولا يعمل وليس له دخل. البنت: التي بلغت سن 50 عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل الفرد العاجز: وهو كل شخص فقير تجاوز سنه 18 عاما وغير متزوج ومصاب بعجز يحول بينه وبين العمل وينقص قدرته علي العمل بواقع 50% علي الاقل بقرار طبي صادر من القومسيون الطبي ويكوون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أومرض يصاب به الشخص قبل بلوغه 5 عاما وغير متزوج وليس له دخل. الطفل المعاق: وهو كل طفل ولد باعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درجة جسامتها يكون مستحقا لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية في حالتيه اذا كان الطفل يعيش في أسرة مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية ووقتها يستحق المساعدة كفرد مستقل وتدون المساعدة باسمه وتصرف للمتولي شئونه. وكذلك اذا كان الطفل يعيش ضمن أسرة لا تستفيد من مساعدة الضمان الاجتماعي له الحق في مساعدة شهرية كفرد مستقل بشرط ألا يزيد الدخل الشهري لأسرته عن الحد الأدني للزجور. مهجور العائل: هي كل زوجة "أو ابن أو ابنه" هجرها زوجها لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة ولا تعلم محل اقامته وليس لها أولاد وليس لها دخل علي أن يثبت الهجر من خلال نموذج هجر "16" بمعرفة أقسام الشرطة المعنية.. ولا تزيد مدة الصرف عن ست سنوات مع استيفاء كافة المستندات المؤدية لبحث الحالة ميدانيا ويتم تتبع الحالة في المواعيد المحددة تحسبا لحدوث أي تغيرات في الحالة الاجتماعية. زوجة/ ابن/ ابنة المسجون: الذي سجن عائلها لمدة لا تقل عن ستة أشهر وليس لها دخل ويشترط لذلك تقديم خطاب من السجن بأداء مدة العقوبة المحددة بموجب حكم قضائي نهائي مع استيفاء كافة المستندات المؤيدة لبحث الحالة ميدانيا. وفي حالة توافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المساعدة الضمانية ينبغي علي المواطن ان يحضر بعض المستندات للوحدة الاجتماعية مثل شهادة ميلاد الاولاد المعالين وشهادة رسمية بالوفاة أو السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر.. وثيقة طلاق رسمية في حالة المطلقة.. شهادة طبية بالعجز.. خطاب قيد بالمدارس مع بداية كل عام دراسي للأبناء في التعليم.. خطاب من ادارة تنفيذ الاحكام ومن بنك ناصر الاجتماعي بعدم الحصول علي نفقة للمطلقة. صورة بطاقة الرقم القومي وصورتين شخصيتين..وشهادة من الجمعية الزراعية بحيازة المواطن وزوجته والاباء واذا تعذر علي المواطن احضار هذه المستندات ما عدا الكشف الطبي.. وجب علي رئيس الوحدة مساعدته في استخراج المستندات.. وتقوم الوحدة الاجتماعية من خلال الموظفين المختصين بالاستعلام عن حالة المواطن في هيئة التأمينات والمعاشات للتأكد من عدم حصوله علي معاشا تأمينيا أو من أي جهة أخري.. لجنة الضمان بالادارة هي المسئولة عن ربط أو رفض المساعدة الشهرية ويجب ان يصدر قرارها مسببا وموضح فيه قيمة المساعدة ومدتها وتصرف في الشهر التالي لصدور القرار. وتصرف المساعدات الشهرية من مكتب البريد خلال 15 يوما من بداية كل شهر ويجب علي رئيس الوحدة الحصول علي نسخة من كشف المبالغ المعلاة من مكتب البريد شهريا والتي يحررها مكتب البريد للوقوف علي الحالات التي لم تقم بصرف استحقاقها الشهري. المركزي للمحاسبات يرفض اعتماد ميزانية صندوق التأمينات الحكومي كشف مصدرمسئول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان الجهاز المركزي للمحاسبات رفض اعتماد ميزانية صندوق التأمينات الحكومي خلال اجتماع مجلس الادارة الأخير الذي عقد منذ أيام وترأسته الدكتورة غادة والي. وقال المصدر ل "الجمهورية" ان المركزي للمحاسبات لم يجد مبررا لسحب الصندوق الحكومي ل 5 ملايين علي المكشوف من 3 بنوك دون تسوية ذلك ماليا في الموازنة الخاصة به. وأضاف المصدر ان المركزي للمحاسبات أمهل رئيس الصندوق الحكومي 15 يوما فقط لتعديل الموازنة وتسوية المبالغ المسحوبة حتي يتم اعتماد الميزانية.