دعاني الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي لحضور احتفالية مرور 50 عاماً علي إنشاء الهيئة بحضور د.عادل عدوي وزير الصحة والسكان وقيادات العمل الصحي في مصر.. وحينما تحدثت لغة الأرقام أثناء الاحتفال.. أيقنت أن التأمين الصحي هو أمل الرعاية الصحية في مصر. يقدم التأمين الصحي خدماته لحوالي 48 مليوناً و700 ألف منتفع بنسبة 58% من جملة شعب مصر من خلال 22 فرعاً و40 مستشفي تشمل 7 آلاف و989 سريراً و312 غرفة عمليات و270 حضانة مبتسرين و553 سرير رعاية مركزة.. و239 عيادة شاملة و86 عيادة للصحة المدرسية و1204 عيادات ممارس عام بالشركات و72 مركز إصابات عمل و35 لجنة طبية عامة و602 عيادة أسنان و35 مركز غسيل كلوي يضم 763 ماكينة غسيل كلوي و101 سيارة إسعاف.. بالإضافة إلي التعاقد مع 676 مستشفي جامعي أو خاص أو تابع للجيش أو للشرطة أو لوزارة الصحة.. و2862 وحدة ريفية و550 مركز غسيل كلوي و100 معمل تحاليل و112 مركز أشعة.. بميزانية بلغت العام المالي الحالي 5 مليارات و600 مليون جنيه من خلال التمويل الذاتي للتأمين. وعلي سبيل المثال في عام 2014 تحمل التأمين 96 مليون جنيه لعلاج مرضي فيروس سي بعقار الإنترفيرون طويل المفعول وسوفالدي.. وتوفير أقلام حاقن الأنسولين لما يقرب من 24 ألف طالب بالمدارس وتم توفير خراطيش الأنسولين وشرائط التحاليل مجاناً لأول مرة.. بخلاف صرف الأنسولين لمرضي السكري من الكبار بتكلفة 40 مليون و700 ألف جنيه.. وعلاج أنيميا البحر المتوسط بتكلفة 10 ملايين و500 ألف جنيه. بخلاف إجراء 13 ألفاً و112 عملية قلب مفتوح.. و35 ألف قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية مع التوسيع بالبالون وتركيب دعامات.. وتم زراعة 167 حالة كبد.. تساهم الهيئة بمبلغ 75 ألف جنيه لكل حالة.. وإجراء 306 عملية زراعة للنخاع تساهم الهيئة بمبلغ 75 ألف جنيه لكل حالة.. و963 حالة زرع قوقعة بتكلفة 90 ألف جنيه للحالة الواحدة.. وإجراء 590 جراحة لزرع القرنية.. إلي جانب علاج حالات الأورام. لذلك يجب السعي لمد مظلة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ليغطي جميع فئات المجتمع والتي تتمثل أهم ملامحه في 6 محاور أساسية.. وهي أن الأسرة نواة التأمين وليس الفرد.. وأن يكون النظام إلزامياً.. وأن يحقق مبدأ التكافل.. وفصل التمويل عن تقديم الخدمة مما يؤدي إلي الحياد في آليات المتابعة والرقابة.. وحرية اختيار المريض للخدمة ومكانها.. وتري الهيئة أنه خلال المرحلة الانتقالية من القانون الجديد يتم إخضاع الفئات الأولي بالرعاية من خلال تطبيق قانون خاص بكل فئة مراعياً الواقع المجتمعي وقت صدوره علي غرار ما خرج به قانون المرأة المعيلة متلافياً عيوب القوانين السابقة..بالفعل هناك بعض أوجه قصور في بعض الأماكن.. ولكن تحولت بطاقة التأمين الصحي في الوقت الحالي من بطاقة بلا خدمات.. إلي بطاقة عنوانها الأمن الصحي.. وأن الجميع في خدمة المريض.. وأيقنت أن التأمين الصحي أصبح وبحق ملاذاً آمناً لأبناء مصر.
