لكل سؤال .. جواب

القصاص ممن يرتكب جرائم تحت تأثير المخدرات

من يتعاطي المخدرات ويرتكب جرماً يجب القصاص منه. والوفاء بالنذر يكون بالصفة والكيفية واجب. ونقل جثمان الميت بعد دفنه بمدة فيه انتهاك لحرمته.
كانت هذه اسئلة القراء نقدمها مع اجابات العلماء عنها.
** يسأل القارئ م. ف. م من البحيرة. قائلاً: ما حكم الدين فيمن يرتكب جرما تحت تأثير المخدرات؟!
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبدالعزيز فرج أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول؟
لقد ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من المسكرات والمخدرات لم تكن موجودة من قبل وهذه المواد تختلف عن الخمر في الصفة والصنعة ومدي تأثيرها علي العقل فهل هذه المواد تلحق بالخمر في احكامها المقررة للخمر؟ أم أنها تستقل باحكام أخري تختلف عن أحكام الخمر.
وبالنسبة لما ورد في السؤال فقد ذهب جمهور الفقهاء ان الانسان اذا ارتكب جريمة القتل حال سكره أو تعاطيه للمخدرات فقالوا: يجب القصاص منه. وأوجبوا الحد اذا ارتكب جناية موجبة للحد كالزنا والسرقة حال سكره أو تعاطيه للمخدرات. وقد نص علي ذلك فقهاء المالكية والحنفية وهو الراجح عند الحنابلة والصحيح عند الشافعية كما قال بهذا القول من التابعين الإمام الزهيري وربيعة وغيرهم وذهب البعض إلي عدم وجوب القصاص اكتفاء بالدية باعتباره قتل خطأ.
والراجح هو قول الجمهور واستدلوا بما يلي ان عدم أخذ القصاص من القاتل أو عدم اقامة الحد عليه أثناء سكره يعتبر تشجيعاً للمجرمين علي اقتراف الجرائم دون اكتراث بأرواح الناس وذلك لأن الجناة لو علموا ان السكر يعتبر سببا لاسقاط العقوبة لا تخذوه وسيلة لارتكاب الجرائم لأنهم بذلك يستفيدون منه بأمرين أو لأن ما يبعثه تناول المخدرات من الشعور بالقوة والشجاعة والنشوة.
الثاني اسقاط القصاص والحد عنه وهذا يترتب عليه اثرا سيئا للمجتمع يتمثل في أمرين الأول: انتشار المخدرات بأنواعها وعلي نطاق واسع.
ثانيا: اشاعة الفوضي الأخلاقية وعدم الاستقرار الأمني في ربوع المجتمع نظرا لأن الجناة سوف يتمادون في تناول المخدرات ماداموا غير محل مساءلة ودون وجود عقوبة رادعة تزجر الجاني وتكون عبرة لمن تسول له نفسه باقدامه علي ارتكاب هذا الفعل.
"والله أعلم"
الوفاء بالنذر
سألت القارئة ح. م. ر من الإسكندرية قائلة: نذرت ان اذبح ذبيحة وأقوم بتوزيعها علي الفقراء والمحتاجين. ونظراً لارتفاع أسعار اللحوم أريد استبدال الذبح بشراء لحم بنفس الكمية وتوفيرأجر الذبح والأشياء التي لا يستفاد منها فما حكم الدين؟!
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول:
النذر هو الزام الانسان نفسه أمام الله تعالي بشئ حض عليه الشرع أي ان الشرع لم يوجبه ابتداء كما انه لم يحرمه وقد أثني الشرع الشريف علي الموفين بالنذور فوصف الله تعالي الابرار بقوله سبحانه: "يوفون بالنذر ويخافون يوماكان شره مستطيرا" وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
والواجب علي من نذر نذرا أن يوفي بما ألزم به نفسه دون ان يبدله بغيره. فالنذر كالعقد يلتزم الانسان أن يوفي بما فيه من ألفاظ دون تصرف فمن ألزم نفسه بعباده لزمه ان يتعبد بها ومن ألزم نفسه بصدقة وجب عليه اخراجها ومن ألزم نفسه بذبح وجب عليه الذبح وايجاب الوفاء بالنذر فيه معان ينبغي ان يتفطن الانسان لها منها الخير الذي يعود علي الناس من الناذر. ومنها اتقاء شح النفس كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل" ومنها تطويع النفس لله وتدريبها علي الالتزام بما التزمته أمامه سبحانه ومن ثم فيجب علي الشخص الذي في السؤال الالتزام بالذبح والوفاء بنذره وفقا لما التزم به. فالذبح في ذاته عبادة مقصودة فاذا التزم بذبح شئ من الأنعام لزمه ذلك ولا يجزئه أن يشتريه مذبوحا لأن شراء اللحم غير الذبح فان تيسر له الذبح بعد ذلك ذبح وإلا كفر عن نذره بكفارة يمين. وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
"والله أعلم"
* يسأل القارئ م. و. ف من البحيرة. قائلا ما حكم الدين في نقل جثمان الميت بعد دفنه بأسبوع؟!
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد راشد أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول:
لا يجوز نقل جثمان الميت من قبره الا عند الضرورة القصوي مثل كما لو جاء سيل يؤدي إلي اكتساح المكان بما فيه الجثة. أو التأكد من وجود أناس يريدون انتهاك حرمته بعد موته كتقطيع جثته أو أخذ عضو من أعضاد جسمه من بعد التحلل وما في حكم ذلك مما يعد ضرورة في عرف الناس. اما ماعدا ذلك فالأرض كلها سواء بالنسبة للمكان الذي يدفن فيه الميت. وقد ذكر الفقهاء ان المكان الذي يدفن فيه الميت في الأحوال العادية يصبح وقفا عليه فلا يجوز اشراك غيره معه إلا عند الضرورة أيضا.
أما بالنسبة لخلاف بين أطراف عائلة الميت حول نقله من مكان دفنه بعد أسبوع فهذا لا يجوز شرعا لانتهاك حرمته لأنه من المؤكد بعد هذه المدة سوف يحدث تحلل لهذا البدن. وأهانة للميت علما بأن الميت لا ينتفع بذلك ولا يعود عليه بشئ من ذلك شرعا.
"والله أعلم"