رؤية اقتصادية

المركزي حصن آمان

حدثان مهمان لا يمكن اغفالهما خاصة في ظل ظروفنا الحالية وما تخوضه البلاد من معارك لتقرير المصير واثبات الوجود السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهما اعلان مجموعة سيتي جروب العملاقة غلق وحداتها في مصر والانسحاب من السوق خلال شهر وهي التي تمتلك اكبر قاعدة مصرفية من جمهور المودعين خصاة في خدمات التجزئة والقروض في مجالات عديدة كالسلع الاستهلاكية والترفيهية والعقارات والسيارات والتقرير السلبي الخاص بممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي الذي يؤكد تراجع مؤشر مصر 16 مركزا فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود وهما بمثابة خروج عن النص الذي تسير عليه البلاد خاصة أن توقيت الاعلان عنها جاء في غير محله في ظل التوجة للعالم بخريطة استثمارات ومشروعات عملاقة متوجه بتوسعه لقناة السويس وهي الشريان الملاحي الأهم بالنسبة لتجارة العالم من شرقه لغربه وايضا قبل انطلاق فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الدولي المزمع إجراؤه نهاية فبراير القادم والذي تبحث فيه الحكومة عن استثمارات مباشرة لا تقل عن 20 مليار دولار سنوياً من أجل زيادة معدل نمو الاقتصاد القومي بمعاونة الدول المانحة والصديقة والمؤسسات المالية العالمية وعلي رأسها مثلث برمودا منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدولين.
ولا شك أن البنك المركزي وهو مطبخ الدولة لاعداد السياسات المالية والاستثمارية وباعتباره بنك البنوك وبنك الحكومة واجراء المقاصة والرقيب علي الائتمان المصرفي وحفظ حقوق المودعين إلي جانب امتلاكه للاحتياطي النقدي الأجنبي لمواجهة الالتزامات الدولية ومنها ما سوف يتم صرفه نهاية الشهر الجاري لاعادة الوديعة القطرية بقيمة 2.5 مليار دولار بناء علي الطلب الرسمي الذي قدمته مؤخراً الحكومة القطرية لمصر لن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذين الحدثين حيث أنه من المتوقع أن يخرج برسالة اطمئنان للداخل والخارج بان مصر واحة الاستثمار الحقيقية في العالم وباب التنمية القادم وبلد الأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي وأن مثل هذه الاحداث لن تؤثر علي مناخ العمل والانتاج بصرف النظر عن توجه القائمين علي مؤسسة سيتي المصرفية ان كان ذا طابع اقتصادي كما ادعوا لتسريع عملية اعادة هيكلة انشطتهم في مصر و10 دول اخري أو لهم نوايا سياسية للاضرار بمصالح مصر لأن توقيت الإعلان عن ذلك ربما يفهم في أوساط العالم المالية والمصرفية بالخطأ بوجود بيئة غير مواتية للاستثمار في مصر تخيف مستثمري الخارج من ضخ اموالهم في شرايين الاقتصاد الوطني.
وأري أن هناك العديد من المؤشرات التي يجب علينا أن نبني عليها ومنها رفع مستوي مصر للتنضيف الائتماني إلي درجة أعلي من قبل المؤسسات الدولية وبالتالي زيادة قدرتها علي الالتزام بالوفاء بالتزاماتها الدولية من قروض وفوائد للدول والشركات الأجنبية وكذلك الحصول علي درجة حالة اقتصاد مستقر من قبل مؤسسة موديز العالمية إلي جانب اتخاذ الدولة العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار والغاء كافة القيود والعراقيل امام حركة الاستثمارات المباشرة سواء في الداخل أو الخارج والاقتراب من انجاز المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق وهي اجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري وكلها امور تؤكد علي اننا نسير في الطريق الصحيح من أجل بناء مصر الحديثة مهما بلغت التحديات لأن طموحاتنا كمصريين ستحطم كل نظريات المؤامرة التي سواء من الخارج أو من عملائهم في الداخل الذين يسعون إلي إجهاض مصر وايقاف نهضتها التي بدأتها بالفعل من أجل مصالحهم الخاصة المريبة ومن هنا يجب الا نقف كثيراً امام مثل هذه الأحداث التي سبق حدوثها من قبل في مصر وتم التعامل معها فقط علينا أن نتحرك لدعم البنك المركزي لأنه الحصن الأمين وحائط الصد القوي أمام مثل هذه الأزمات.