مباحثات مصرية - روسية.. للتعاون الصناعي والاقتصادي

محلب وأركادي ناقشا إعادة تأهيل الصناعات الثقيلة والحديد والصلب

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وأن الحكومة تولي رعاية كبيرة لتعزيز التعاون مع الجانب الروسي وفي سبيل ذلك أنشئت "وحدة روسيا" بمجلس الوزراء - برئاسته شخصيا - لمتابعة علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأعرب عن تطلع مصر لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المهندس محلب استعرض خلال استقباله نائب رئيس وزراء روسيا أركادي وفور كوفيتش والوفد المرافق عددا من مجالات التعاون الممكنة بين الدولتني. حيث أشار إلي أنه يتم حاليا تقييم الصناعات الثقيلة في مصر والقائمة علي الخبرات الروسية كمصانع الحديد والصلب لتحديثها وإعادة تأهيلها بتكنولوجيا متقدمة. بمساعدة من الخبراء الروس في هذا القطاع. فضلا عن إمكانية التعاون في مجال توليد الطاقة.
كما أعرب عن تطلعه إلي زيادة السياحة الروسية إلي مصر. خاصة وأن الوقت مناسب لذلك مع استقرار الأوضاع وعودة الأمن إلي ربوع مصر. معربا عن أمله في أن تكون زيارة الضيف الروسي بمثابة رسالة مهمة في هذا الصدد.
أضاف القاويش أن رئيس الوزراء طلب إيلاء التعاون مع الجانب الروسي في مسألة التعليم الفني الصناعي أهمية قصوي. من خلال ربط التعليم الصناعي المصري بنظيره الروسي للوصول إلي معايير جيدة تلبي احتياجات السوق المحلية والأجنبية. وتخريج فنيين علي مستوي تقني متقدم. يستطيعون خدمة السوق المحلية والاستثمارات الأجنبية فيه. كما طلب من الجانب الروسي بحث فرص التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في أفريقيا. خاصة أن قارة أفريقيا ذات إمكانات وثروات متعددة ولديها مستقبل واعد. وهو ما رحب به الضيف الروسي ووعد بدراسته.
من جانبه رحب نائب رئيس الوزراء الروسي بالتعاون في إعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب المصرية. وأشار إلي أنهم قاموا بالفعل في روسيا منذ 15 عاما بعملية تحديث لقطاع الحديد والصلب أنفقوا خلالها العديد من المليارات ولديهم خبرة جيدة في هذا المجال. كما أوضح أن هناك العديد من المجالات للتعاون بين الدولتين كإقامة محطات توليد الكهرباء ومشروعات الطاقة الشمسية. مؤكدا علي أن الشركات الروسية لديها خبرة كبيرة في هذا المجال. بالإضافة إلي تصنيع السيارات. والتعاون الزراعي من خلال إقامة مناطق لوجيستية والبنية التحتية.
طلب المسئول الروسي النظر في حل بعض المشكلات التي تواجه بعض الشركات الروسية. إلي جانب النظر في تسهيل مشاركة بعض الشركات الروسية في المناقصات التي تطرحها الوزارات المصرية..أعرب منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ومقرر "وحدة روسيا" بمجلس الوزراء ترحيب الجانب المصري بالتعاون مع روسيا في مجال صناعة السيارات الروسية بمصر. وطلب بحث زيادة نسبة المكون المصري في تلك الصناعة. كما استعرض بعض مشروعات التعاون الممكنة مع الجانب الروسي في مجال التعدين والبترول والبتروكيماويات. كمشروع المثلث الذهبي. مؤكدا أهمية هذا المشروع بالنسبة لمصر باعتباره أحد المشروعات العملاقة التي تنوي الدولة تنفيذها.. وأكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أهمية دعم التعاون المصري الروسي في مجالات الطاقة وان روسيا إحدي الدول الست المرشحة لتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولي بالضبعة كما يمكنها المشاركة بفاعلية في خطط توطين التكنولوجيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المعدات والمهمات التي تحتاجها الشبكة الكهربائية والاستفادة من التيسيرات التي تمنحها الدولة للمستثمرين لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة..جاء ذلك عقب لقاء شاكر مع نائب رئيس الوزراء الروسي الذي يزور مصر حاليا بحضور وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان الذي تم خلاله استكمال المباحثات حول دعم التعاون بين مصر وروسيا وفي مقدمة هذه المجالات مساهمة الجانب الروسي في تحديث الشبكة الكهربائية والمشاركة في اقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء وتصنيع المعدات وتدريب الكوادر والمنحة الروسية لتجديد المفاعل البحثي الأول الذي أقامته إحدي الشركات الروسية في بداية الخمسينيات ويحتاج إلي تطوير وتحديث بما يرفع قدراته من 2 ميجا إلي أكثر من 10 أضعاف هذه القدرة أو تفكيك وتكهين هذا المفاعل خاصة ان روسيا كانت قد وافقت علي تخصيص منحة 2 مليون دولار لهذا المفاعل...أكد د. محمد اليماني المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات خاصة ان الدكتور شاكر حضر لقاء المهندس ابراهيم محلب ونائب رئيس وزراء روسيا وان هناك العديد من مجالات التعاون يمكن استحداثها بين البلدين في مجالات الطاقة المختلفة. مشيرا إلي أن الخبرة الروسية يحتاجها قطاع الكهرباء المصري خاصة في تطوير وتحديث قطاع صناعة المعدات والمهمات الكهربائية والاستفادة من التكنولوجيا الروسية لتحويل الشبكة الكهربائية إلي شبكة ذكية تدار بواسطة التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.
أشار إلي أن هناك تعاونا حاليا بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا لتنفيذ مشروع السيكلترون كما أبدت روسيا موافقتها للتنافس علي تنفيذ أول محطة نووية مصرية بالضبعة.. قال أشرف سالمان انه يجري حالياً تعديل حزمة التشريعات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وإضافة نصوص جديدة لضمان وحماية حقوق المستثمرين ووضع آليات واضحة للإفلاس والتصفية والخروج من السوق وخروج التوزيعات كما تستهدف الحزمة تقوية آلية فض المنازعات الاستثمارية وتعديل ما يلزم من تشريعات مرتبطة ببيئة الأعمال في مصر بحضور هشام زعزوع وزير السياحة والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وحسام فريد حسانين رئيس جمعية شباب الأعمال.
استعرض سالمان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية للمرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا تنفيذا لخارطة الطريق وتطبيقا للدستور وانعكاسا للبرنامج الانتخابي للرئيس عبدالفتاح السيسي.
أوضح الوزير للوفد الروسي والذي يتكون من عدد من الشركات العاملة في مجال البترول والزراعة والتعدين والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والبنية التكنولوجية توجهات الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية الجادة من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار.
قال انه سيتم تطبيق منظومة متكاملة لنظام الشباك الواحد عن طريق ربط كافة الجهات التي تقوم بإصدار التراخيص والتصاريح الكترونيا مما يعمل علي تقليل الوقت والجهد اللازم لاستخراج الموافقات لبدء النشاط.
قدم الوزير للوفد الروسي تصورا لخطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات المتمثل في تعديل منظومة الدعم وزيادة الايرادات المتمثل في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
أشار إلي حزمة حوافز ستقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة وصناعات ومجالات هامة لاستمرار عملية التنمية والبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.
قال دفور كوفيتش ان روسيا تعتزم زيادة الاستثمارات في مصر في قطاعات الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والبنية التحتية والصناعات المعدنية والغذائية مشيرا إلي بدء تعاون مشترك بين الحكومتين لإحياء بعض المشروعات القديمة مثل مصنع الحديد والصلب وطالب بعقد ندوات لرجال الأعمال الروسي للتعرف علي فرص الاستثمار المتاحة في مصر وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة بالتعاون بين وكالتي الترويج للاستثمار في الدولتين.