ممنوع الكلام في السياسة

"تعويذة" أصحاب المحلات لتهدئة الزبائن

"ممنوع الكلام في السياسة.. منعا للإحراج" أحدث اللافتات التي تسربت بين اخواتها مثل "ممنوع الفصال" و"ممنوع التدخين" علي واجهات المحلات والمكتبات والمطاعم والمقاهي بل تخطت شهرتها لافتة "الشكك ممنوع".
وأصبحت السياسة تطارد من قبل اصحاب هذه المحلات كما يطارد الحيوان بعد أن جلبت لهم المشاجرات والمشاكل مع الزبائن وابعدت عنهم الرزق نتيجة التصنيفات السياسية فهذا اخواني والآخر فلولي والثالث جماعة ارهابية.. والرابع.. الخ.
وانتقلت عدوي المطاردة إلي دور العبادة في المساجد التي وضعتها بفنط عريض وتحولت اليافطة إلي قرارات وزارية في بعض الوزارات كوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي مؤكدة ان السياسة لا تمارس داخل هذه المؤسسات وإنما خارجها.
سعيد حسونة - صاحب محل ألبان - ان لحظات الانتظار للزبائن أصبحت كارثة بالنسبة له وخاصة لو كان أحدهم ذا سمة توضح ميوله السياسية حيث تبدأ القصة بسؤال ليس بريئا من أحد الاطراف إلي الآخر أو القاء كلمة خبيثة وسط الناس أو حتي التهريج بأسلوب مستفز للطرف الآخر وتبدأ بعدها المناوشات النقاشية التي ما تلبث أن تتحول إلي صراخ و"ردح سياسي" ثم إلي هستريا وانفعال وتتدخل "يد الشيطان" ليتحول الموقف في كثير من الأحيان إلي تشابك بالأيدي وينتهي الموقف بخسارة المحل.
والبعض الآخر يعتبرها "الكارت الأحمر" الذي يخرجه في حالة الضرورة كالمعلم خضر صاحب مقهي بوسط البلد فيقول لا استطيع ان امنع الزبائن الحديث سواء في السياسة أو غيرها.
وارجع د.هشام بحري رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر حالة الشد العصبي التي يعيشها المواطن المصري إلي عدم تعلمه منذ صغره كيفية التعامل مع الأزمات والضغوط المختلفة وكذلك تدربه علي تهدئة نفسه والسيطرة عليها وهذا الدور المنوط به البيت والمدرسة ودور العبادة مشيرا إلي انه لابد من وجود استراتيجية لدي الدولة تعمل من خلال برامج نفسية يتدرب عليها المسئولون بداية من الأب والأم والمعلمين والاعلاميين وصولا إلي الدعاة ورجال الدين لتعليمهم توصيل المعلومة الدينية بدون شحن ضد الآخر.