تمهيداً لإصداره من رئيس الجمهورية

مجلس الوزراء يحيل قانون تقسيم الدوائر إلي مجلس الدولة

وافق مجلس الوزراء أمس علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب. وقام بارسالها الي مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وابداء الرأي فيه تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهورية تمهيدا لتحديد جداول الترشيح والتصويت من جانب اللجنة العليا للانتخابات.
تضمن المشروع 232 دائرة تضم 420 مقعدا بالنظام الفردي و4 دوائر للقائمة تضم 120 مقعدا.
وأعلن اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء: ان مقترح ال420 دائرة الذي قدمته الاحزاب السياسية. لم تتم الموافقة عليه مراعاة للكثافة السكانية واماكن تواجد القبائل والعوائل. كما انه يحتاج الي وقت كبير للتنفيذ.
كما تمت مراعاة تخفيف الاعباء عن المرشحين والناخبين بزيادة عدد الدوائر وتقليل عدد الناخبين.
ومن أهم مفاجآت التقسيم. تخصيص 3 مقاعد لأول مرة في 31 دائرة في 10 محافظات. ومنها مثلا الشرابية ومدينة نصر والمطرية والبساتين وحلوان بالقاهرة والمنتزه بالاسكندرية وبولاق الدكرور والعمرانية وامبابه ومنشأة القناطر بالجيزة.
تم تخصيص 24 مقعدا للأقباط. و16 للعمال والفلاحين. و16 للشباب. 8 مقاعد للمصريين بالخارج و8 مقاعد لذوي الاعاقة.