الحكومة توافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .. و 420 مقعداً فى البرلمان فردياً و120 بنظام القوائم

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، مشيرا الى أن عدد المقاعد بالبرلمان 567 مقعدا، منها 420 نائبا سيتم اخحتيارهم وفقا للمقاعد الفردية و120 مقعدا بنظام القوائم.
وأكد قمصان فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء بهيئة الاستثمار أن رئيس الجمهورية له الحق فى تعيين 5% من النواب وفقا للقانون ووفقا لضوابط محددة وتخصيص عدد لا يقل عن 14 مقعدا للمرأة، وتم تقسيم الجمهورية إلى 232 دائرة مقسمين ل3 فئات و79 دائرة ستفرز نائبا واحدا و35 دائرة ستمثل 3 مقاعد، مشيرا إلى أن الجمهورية تم تقسيمها ل4 دوائر رئيسية.
واوضح إن دائرة شرق الدلتا ستمثل ب15 مقعدا، ودائرة غرب الدلتا التى تضم الإسكندرية والبحيرة ومطروح ستمثل 14 مقعدا.
ونوه أن قانون مجلس النواب لم يتضمن نصا على ضرورة أن يكون المرشح من المقيمين بالمحافظة، لافتا إلى أنه وفقا للمواد 11 و244 بالدستور، فهناك 6 فئات طلب الدستور تميزها، وهم المرأة والشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوو القدرات الخاصة.
واضاف انه سيتم تخصيص24 مقعدا على الأقل للمسيحيين و العمال والفلاحين و16 مقعدا للشباب و8 مقاعد للمصريين فى الخارج و 8 اخرى لاصحاب القدرات الخاصة و21 مقعداً للمرأة .
وأكد ان مشروع قانون تقسيم الدوائر تم إرسال نسخة منه عقب انتهاء اجتماع الحكومة لقسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته وإدخال أى ملاحظات عليه، مضيفاً أنه تم أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات، كما تم إرسال نسخة من القانون لها .