تقديرات الضرائب العقارية تتحدي القانون

المواطنون: جزافية وتحتاج لجاناً متخصصة

إخطارات الضرائب العقارية التي أرسلت للمواطنين أثارت استياء البعض بسبب مخالفة التقديرات للقانون الذي يعفي المسكن الخاص الذي يقل عن 2 مليون جنيه. وقد اعتبروها جزافية ولا تتفق مع القيمة الفعلية للعقارات ومخالفة للقيمة الإيجارية.
أكدت المأموريات أنه تم حصر العقارات وإرسال الإخطارات وعلي المتضرر التقدم بالطعن خلال 60 يوما من استلام الإخطار.
تقديرات جزافية
يقول جمعة عبدالقوي - محاسب: مأموريات الضرائب العقارية تقوم بإرسال الإخطارات بتقديرات جزافية للمواطنية فقد تم إرسال إخطار للعقار الخاص بنا بقرية النصارية بالفيوم وهي قرية صغيرة كأغلب قري مصر وتم ربط قيمة الضريبة السنوية بمبلغ 850 جنيها في حين أن العقار قيمته لا تتعدي 500 ألف جنيه وليس 2 مليون كما هو مقرر فكيف تم احتساب هذا المبلغ علي العقار يفترض أنه معفي من الضرائب العقارية.
يؤكد حسن إبراهيم - موظف - أن الدولة لها حق علي جميع المواطنين متمثل في تحصيل الضرائب المستحقة وفي المقابل عليها واجبات ومسئوليات تجاههم لذا يجب أن تكون تقديرات الضرائب العقارية علي المساكن متناسبة مع القيمة الفعلية لها حتي لا يشعر المواطن البسيط بالظلم ويدخل في دوامة مع مأموريات الضرائب وتقديم التظلمات والطعون خاصة وأن هناك الكثير من المواطنين لا يفضلون التعامل مع الجهات الحكومية وأهون عليهم سداد قيمة الضريبة للحكومة عن الدخول في دوامة الروتين والسداد أولا ثم الطعن.
يقول سعد صابر محمد - عامل - من قرية العريضة بمحافظة القليوبية فوجئت بإخطار من الضرائب العقارية للمطالبة بسداد مبلغ 220 جنيها عن العقار الذي أقيم فيه علما بأنه مكون من دورين وقيمته لا تتعدي 200 ألف جنيه فقط فعلي أي أساس تم تقدير هذه القيمة الجزافية خاصة ولم يحضر أي شخص لتقييم العقار سواء لجنة هندسية أو من الضرائب نفسها يتفق معه سيد عبدالعظيم - موظف بالسكة الحديد - قائلا طالما إن قانون الضرائب العقارية لا يتم فرضه إلا علي العقارات المبالغ قيمتها أكثر من 2 مليون جنيه لماذا يمر بعض العاملين بالضرائب العقارية علي المنازل بالقري لأخذ البيانات عنها رغم أن قيمتها العقارية بالسوق أقل مما نص عليه قانون الضرائب ويطالب بضرورة عمل حملات إعلانية لتوعية المواطنين بالقانون والتعرف علي آليات تنفيذه.
يضيف سالم محمد أبوأحمد من إحدي قري محافظة القليوبية أن تقديرات الضرائب العقارية معظمها جزافي ومناف للحقيقة حيث جاءني إخطارين لنفس العقار الذي أقيم فيه أحدهما بقيمة 56.70 جنيه والآخر بمبلغ 180 جنيها مما يدل علي عشوائية وتخبط في إرسال الإخطارات وعدم جديتها لذا ألتمس التحقيق في الموضوع.
د. مجدي موسي - نائب وزير القوي العاملة - أتمني أن تكون اللجان التي ستقوم بتقدير الضريبة العقارية مختارة علي أساس سليم وأن تتماشي قيمة الضرائب مع ارتفاع الأسعار خاصة بسوق العقار بمصر وأسوة بالبلاد المتقدمة وليس للفرد أن يتدخل بصفة شخصية في هذه التقديرات فلابد أن تتماشي مع الأوضاع الراهنة لنا داخل جمهورية مصر العربية.
ويشير وجدي رياض - محام - إلي أنه تم إرسال إخطارات لجميع المواطنين وأغلبها معفي من الضريبة العقارية مما يدل علي أن هناك تجاوزات كبيرة في إرسال هذه الإخطارات بالإضافة إلي أن أغلب التقديرات جزافية وعلي المالك التظلم أمام المأمورية الخاصة بالوحدة العقارية وفي حالة عدم الوصول إلي نتيجة للتظلم يتم الطعن أمام المحكمة.
رفعت سالم من محافظة القليوبية أن ما يتم الآن من تقدير للضرائب العقارية لا يمت للحقيقة بصلة فأنا مقيم بقرية بمركز طوخ وجاءني إخطار بمبلغ 56.70 جنيه عن طريق غفير القرية علما بأنني مقيم بعقار ريفي بسيط بدون صرف صحي ويفتقر لجميع المرافق وعلي طرق غير ممهدة أي أن قيمته لا تقدر بالحد الأدني لقانون الضرائب العقارية وهي 2 مليون جنيه والإخطارات جاءت للقرية بأكملها دون استثناء علي الرغم من أننا أصحاب إعفاءات من الضرائب العقارية.
ويؤكد حسام عواد - محام - أنه حضر إلي مأمورية الضرائب العقارية بحي الأزبكية للطعن علي بعض الإخطارات التي وصلت إلي موكليه حيث إن القيمة الضريبية لا تتفق مع القيمة الإيجارية الفعلية ومخالفة لبعض العقود الإيجارية المحررة بين المالك والمستأجر مشيرا إلي أن التقدير يتم عن طريق القيمة الإيجارية للعقار بسؤال المستأجر أو عن طريق تقدير العقار بسعر سوق المنطقة مشيرا إلي ضرورة أن تكون اللجان القائمة علي تقدير قيمة العقار بها عنصر هندسي وآخر مالي حتي يكون التقدير صحيحا وفعليا وأنا مع قانون الضرائب العقارية علي أن يتم صرف العقائد في الأوجه الصحيحة مثل تطوير العشوائيات وتحسين الطرق والمرافق ومشروعات البنية التحتية.
رد مديرو مأموريات الضرائب العقارية أنه يتم حصر جميع العقارات التابعة لكل مأمورية وإرسال الإخطارات لجميع المواطنين تسلم باليد عن طريق مندوب لنا وإن رأي أن التقدير الضريبي لا يتفق مع قيمة العقار أو القيمة الإيجارية فعليه تقديم طعن عليه خلال 60 يوما من استلام الإخطار بالمأمورية التابع لها وسداد رسوم رمزية لكل طعن أما بالنسبة للمعفي من الضرائب العقارية يتم كتابة طلب إعفاء له من الضريبة العقارية مجانا موضحين أن الإعفاء عن وحدة سكنية واحدة فقط لكل مالك عقار أو وحدة يسكنها هو وأسرته.