قبل امتحانات نصف العام

10% زيادة بأسعار مراكز الدروس الخصوصية

مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام بشهر يناير القادم.. تشهد مراكز الدروس الخصوصية بالقاهرة الكبري ومحافظات الجمهورية حالة من الانتعاش في أعمالها واقبالاً كبيراً من جانب الطلاب بعد أن تحولت تصريحات المسئولين عن محاربتها إلي مجرد تصريحات إعلامية..وضاعت مسئولية مواجهتها بين وزارة التربية والتعليم والمحافظين.
اولياء الأمور والطلاب اشتكوا من ارتفاع اسعار ال "سناتر" بنسبة 10% عن العام الماضي لمختلف المواد بالنسبة للمناطق الشعبية و15% بالمناطق الراقية موضحين أن تردي المسئولية التعليمية ورغبتها في حصول ابنائهم علي مجاميع مرتفعة كانت وراء لجوءهم إلي مراكز الدروس الخصوصية.
ومن جانبهم حذر الخبراء من عدم قانونية قرارات اغلاق مراكز الدروس الخصوصية لانها تمارس انشطتها تحت غطاء قانوني من الجمعيات الأهلية كما أن اغلبها لها ملف ضريبي وهو ما يجعلها في موقف قانوني افضل في حالة لجوئها إلي القضاء الاداري في حالة غلقها.
واضاف الخبراء أن المشكلة تحتاج إلي تقنين قانوني لمواجهة الظاهرة التي تحولت إلي آفة متأصلة في مجتمعنا.. وأن الأمر يحتاج إلي تضافر قوي وزارة التربية والتعليم عبر السرعة في تطوير المناهج والنظم الدراسية علاوة علي دعم واضح من جانب المحافظين الذين يملكون سلطة اغلاقها.
قال د.صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي إن المراكز التي انتشرت بشكل كبير ليس حلها فقط اصدار قرار وزاري أو من المحافظين باغلاقها لأن هذا قرار لن يؤتي ثماره إلا بعد تصحيح سلبيات العملية التعليمية من جذورها خاصة التعليم العام وهذا يتأتي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالمعلم ثم ادارة المدرسة وبالتالي اذا اصلحنا من حال المعلم من الناحية المادية والثقافية والاجتماعية والنهوض بالمنظومة التعليمية الحكومية في هذه الحالة يستطيع اولياء الأمور الا يلحقوا ابناءهم بهذه المدارس خاصة أن التحاق الطلاب بهذه المراكز نتيجة عدم حصولهم علي المادة العلمية كما ينبغي في المدارس مما كان له اثر بالغ في انتشارها بشكل كبير والاقبال عليها.
اضاف أن اصحاب المراكز لا يجبرون الطلاب علي الذهاب إليهم وانما الطلاب أنفسهم وأولياء الأمور لاستكمال نقاط الضعف عند ابنائهم وعدم تحصيلهم الجيد للمادة العلمية مشيراً إلي أن قرار الاغلاق قد يتم الطعن عليه امام القضاء الاداري بمجلس الدولة وقد يلغي لانه مشوب بعدم المشروعية خاصة أن كثيراً من هذه المراكز مؤسس بأسس قانونية وكثير منها له ملف ضريبي في مصلحة الضرائب العامة ويعمل بها بعض الموظفين الاداريين ولكي نعالج هذه الأزمة الخانقة للبيوت التي يذهب نصف دخل الأسر عليها يجب أن يكون الحل جذرياً ليس بإغلاقها وانما من خلال الاهتمام بالمنظومة التعليمية بكافة أركانها.
اكد د.حسن شحاته استاذ المناهج بتربية عين شمس أن الدروس الخصوصية عرض لمرض وهو عدم تردد التلاميذ علي المدرسة وعدم انتظام الدراسة في أغلب المراكز وتخلي بعض المعلمين عن دورهم التربوي وعدم شرح الدروس والتفاعل مع المتعاملين وعدم تدريب التلاميذ علي الفهم والاستيعاب.
اضاف أن القضية قديمة حديثة تحتاج إلي تقليل كثافة الفصول وتدريب المعلمين علي أساليب التدريس الحديثة وانتظام الدراسة في المدرسة وأولياء الأمور لابد أن يثقوا في المدرسة وقدرة المدرسين علي التعليم ولابد أن تهتم الامتحانات بالتفكير قبل الحفظ والاستظهار.
قال إنه مطلوب من اولياء الأمور أن يستفيدوا من البرامج التعليمية المقدمة في التليفزيون وتفعيلها وهي معلم مجاني فضلاً عن تخلي المدارس في الشهادات العامة عن المواد التي لا يمتحن فيها الطلاب اخر العام وتعتبر مواداً استثنائية مثل التربية والموسيقية وتجميع الطلاب في لقاءات جماعية مع افضل المدرسين المتميزين نصف العام وتحدد موضوعات لمناقشة الطلاب بحيث لا تزيد علي 3 مواد في اليوم وتدريب الطلاب علي التلخيص والتركيز والمراجعة أولاً بأول والتدريب علي اسئلة الامتحانات.
اوضحت عزة مرزوق ربة منزل أن مراكز الدروس الخصوصية بدأت في جذب الطلاب وذلك عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة كتوزيع سيديهات التي تحتوي منهجاً كاملاً لاحدي المواد أو مراجعات شاملة مشيرة إلي أن الاقبال عليها كبير لأن الكثير من الطلاب يرغبون بشرح المواد بطريقة مختصرة للتخلص من عناء المذاكرة بجانب وجود ملازم مبسطة التي تتراوح اسعارها ما بين 20 و60 جنيهاً.
أحمد محمد طالب بالمرحلة الثانوية أكد أن مراكز الدروس الخصوصية تتميز بالعشوائية وبالفوضي ولا تكون بنفس فائدة الدرس الخصوصي الذي يكون فيه تركيز الطلاب أعلي لأن اعداد الطلاب اقل بينما تصل أعداد الطلاب بالمراكز في الحصة الواحدة إلي 50 طالباً.
اشار عبدالناصر جمال طالب أن المراكز لا تكون علي درجة كبيرة من الكفاءة وانها مجرد بيزنس للربح حيث عدد الطلاب بالمحاضرة الواحدة80 طالباً وهو ما يجعلها تصل إلي ما يشبه المدرسة وبالطبع درجة الفهم لا تكون كبيرة وبالطبع يخرج الطالب باقل استفادة ممكنة ولا يستطيع الطالب أن يتخلف عن الحضور.
اكدت مني مصطفي ربة منزل أن الدروس الخصوصية بدأت منذ شهر أغسطس وانها زادت بنسبة 10% عن العام الماضي حيث بلغ سعر مادة اللغة العربية بالحصة الواحدة 25 جنيه ومادة التاريخ إلي 30 جنيهاً والجغرافيا 20 جنيهاً ومادة الايطالي 15 جنيهاً والفيزياء 30 جنيهاً والكمياء باللغة الانجليزية 25 جنيهاً وغيرها من المواد الاخري مضيفة أن هناك بعض المدرسين الذين يأخذون مستحقاتهم عن الترم بالكامل لنقوم بدفع 2500 جنيهاً علي الاقل.
عبر أحمد عبدالحميد ولي أمر عن غضبه جراء هذا الارتفاع غير المبرر حيث ارتفعت اسعار الدروس ليصل سعر الحصة لاي مادة إلي 30 جنيهاً علاوة علي ملزمة يصل سعرها إلي 10 جنيهات ليصل مجموع ما يصرفه الطالب في اليوم الواحد ما لا يقل عن 50 جنيهاً.
اشارت اسراء شوقي طالبة أن اسعار المراكز تختلف من المناطق الشعبية إلي الراقية اضافة إلي طبيعة المركز وتجهيزاته حيث ترتفع اسعار الحصص بالمراكز المكيفة بنسبة تصل إلي 15%.
اكد هشام المحمدي ولي أمر أن كل شخص يستطع تأجير شقة ويحولها لمركز للدروس ويستطيع أن يضع الاسعار التي تتناسب معه دون الاهتمام بظروف الاسر وكيف نستطيع أن نسد كل هذا الغلاء غير المبرر ويطالب بتشديد الرقابة علي هذه المراكز التي تزيد العبء المالي علي كل الأسر.
قالت هبة أحمد ولي أمر إن المنظومة التعليمية باكملها تحتاج إلي اعادة تأهيل مرة اخري فبدأت بإضراب المعلمين بحثاً عن الكادر بجانب انخفاض المستوي التعليمي بشكل كبير والمدارس التي لا تقوم بالعملية التعليمية وكل هذا يعبر عن حجم الكارثة التي تؤكد انهيار المنظومة التعليمية عندما يتعلم جيل كامل عن طريق مراكز غير متخصصة يديرها مجموعة اشخاص يشغلهم الربح فقط وليس الرسالة التعليمية.