كشف الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك. التي سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعي. الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية. لتسهيل الإجراءات البنكية التي يشكو البعض من طول فترتها. وسيتم منع التعامل في المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع. قال: إن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة في مشروع الإسكان الاجتماعي. بحيث يتم الموافقة علي نحو 1000 مستفيد. في الشهر لكل بنك وسنبدأ تسليم الوحدات لمن انطبقت عليهم شروط المشروع حتي الآن. والذين وصل عددهم إلي 22 ألف مستفيد. ممن تقدموا بطلب للحصول علي الوحدات في أول إعلانين للمشروع. وجار فحص أوراق المتقدمين في الإعلان الثالث. والذي انتهي التقديم فيه منذ 20 يوماً. أضاف أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات في المحافظات. لن يزيد عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة وفقاً لطلب المحافظين لتتناسب ودخل المواطنين خاصة في الصعيد. مؤكداً أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة علي تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين. حيث سيتم رفع قيمتها إلي 3 آلاف جنيه. يعقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي. أول اجتماعاته اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية. والتضامن الاجتماعي. والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق. وأحد نواب مجلس الدولة. وممثلين عن وزارتي الدفاع والإسكان. والبنك المركزي. وصندوق التمويل العقاري. وبنك التعمير والإسكان. لضمان استمرار طرح وحدات المشروع علي مستوي المدن الجديدة والمحافظات. حيث يبدأ الصندوق أولي مهامه بتوقيع بروتوكول مع قطاع التشييد بوزارة الإسكان. لاستمرار طرح وحدات المشروع بموافقة مجلس الإدارة. مع عدم الاعتماد علي موازنة الدولة.