اتفاق النفط بين بغداد وكردستان يعيد الإقليم لأحضان العراق

شهادة وفاة استقلال الاكراد وتعزيز وحدة الدولة الوطنية

عاني العراق كثيراً من إرهاب داعش الذي تسبب في إحداث انهيار كامل في البنية الاقتصادية وتفكك الدولة وظهور النزعة الانفصالية خاصة لدي الأكراد المتواجدين في الشمال العراقي وتمرد المناطق السنية في الوسط ضد حكم المالكي .
بدأ البعض يروج لتقسيم العراق الي ثلاث دول سنية وشيعية وكردية ومن ابرز هذه الأزمات هي تصرف اقليم كردستان برئاسة مسعود بارازاني حاكم الاقليم ببيع البترول لتركيا منفرداً والحصول علي العائد المادي دون الالتزام بالدستور العراقي الذي يحدد للأكراد نسبة 17% من ميزانية الدولة العراقية في مقابل دفع رواتب العاملين بالمناطق الكردية ولكن هذا الاتفاق توقف منذ عام الي ان تم اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة كردستان .
الأزمة في طريقها للحل بعد إعلان عادل عبد المهدي وزير النفط العراقي الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لتصدير المنتج من حقول الإقليم بمعدل 150 ألف برميل يومياً مشيراً إلي أنه بداية لحل جميع الإشكالات العالقة بين الطرفين وان ما ينتج من بترول هو لكل العراقيين.
هوشيار زيباري وزير المالية العراقي بدا متفائلاً قائلاً إن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلي اتفاق لتهدئة التوتر بشأن صادرات الإقليم النفطية ومدفوعات الموظفين الحكوميين من بغداد ووافقت علي استئناف سداد رواتب الموظفين العموميين بالمنطقة الكردية من الميزانية الاتحادية فيما يقوم الاقليم ما يعادل نحو نصف صادراته الإجمالية من الخام إلي الميزانية الاتحادية مقابل ان تعطي الحكومة 500 مليون دولارللموظفين الاكراد .
رغم انفراج الأزمة إلا أن آثارها النفسية ستظل لأنها سببت شرخاً يهدد ليس في المصالح الاقتصادية والامنية والسياسية العراقية فحسب بل تهديد الوحدة الوطنية وجغرافية الوطن بالتقسيم.
جاء الاتفاق تنفيذا للفقرة 17 من البيان الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب واعطي علي اساسه الثقة للحكومة وتقتضي حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط .
بليغ ابو كلل المتحدث باسم كتلة المواطن يؤكد ان الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان اتفاق أولي وخطوة بناءة لإعادة بناء الثقة تتبعها خطوات أخري لحل الخلافات حول الموازنة وملف النفط لكنه لا يشكل حلاً نهائياً لا لقضية المستحقات المتبادلة ولا لقضية الصادرات والانتاج بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع الامور العالقة.
قال ان الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي وحكومة الاقليم قد توصلتا في عام 2014 الي اتفاقات لم تجد طريقها للتطبيق ولعل اخر المحاولات ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع مشترك بين الطرفين في 21أبريل الماضي يقضي بضخ النفط المنتج من الاقليم بواقع 50 الف برميل يوميا من خلال الخط العراقي التركي و50 ألف برميل يوميا من خلال منظومة الانتاج في منطقة الزاب مقابل أن تسلم حكومة المالكي ملياراً ومائتي ألف دولار للإقليم ولكن الاتفاق توقف في 8 يوليو الماضي .
كشف ان اقليم كردستان وضع يده علي عدد من الابار المنتجة للنفط في كركوك بعد أحداث داعش وأن استمرار حالة اللااتفاق والازمة واجواء عدم الثقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم سيؤدي الي فرض سياسة الأمر الواقع ويصبح نفط كركوك كردستانياً وبالتالي لن يبقي شيء امام الاقليم للاستقلال سيطرة علي المناطق المتنازع عليها مضافاً الي مايقارب مليون برميل نفط يومياً وأن هذا الاتفاق كسر تلك المعادلة واعاد الأمور إلي نصابها الصحيح.