"شهادة" تفخر بها مصر

تقرير لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير أسدل الستار وتجسدت الحقائق في أن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كانا مسلحين وكل الأكاذيب التي تناولتها القنوات التي كانت تدعم الإخوان مدفوعة الأجر وهدفها إسقاط الدولة لأ فض الاعتصامين كان بعد فشل كل المساعي لإنهاء الاعتصامين سلمياً.. حيث ضبطت الشرطة الأسلحة وأدوات الإرهاب وكان هدف قوات الأمن هو الاخلاء من المعتصمين وليس قتلهم وأن الشرطة تدرجت في استخدام القوة ولم تستدع المجموعات القتالية إلا بعد سقوط قتلي واصابات في صفوفها وكان التقرير محايداً مع الحق والوطن حيث أوصي بصرف تعويضات لضحايا العنف بشرط عدم المشاركة في عمليات العنف وكانت موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون الكيانات الإرهابية لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد سلامة الوطن وسلامة مواطنيه هو مسك الختام لبدء مرحلة جديدة من البناء بعيداً عن العنف والتهديد لاستكمال خريطة المستقبل بالانتخابات البرلمانية التي ستجري قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لمانحي مصر الذي سيعقد في مارس القادم وبإجماع الفقهاء وفي مقدمتهم د. أحمد الطيب شيخ الأزهر حيث قال ان هناك مؤامرات كبري تحاك لضرب استقرار مصر لأنها رأس الجسد العربي والدعوة لمواجهة القتنة الطائفية الهدامة وان مصر محروسة بإذن الله بعد أن نجحنا في وأد مظاهرات 28 نوفمبر الماضي حيث نجح جنود الأزهر في مواجهة الدعوات الشاذة التي صدرت من شأن شاردين بعيدين عن صحيح الدين وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يؤكد لنا ان جماعة الإخوان الإرهابية ضربت بالإسلام وكافة القوانين عرض الحائط وأعطت مصلحتها فوق الجميع وفوق الوطن حيث اعتدوا علي الأفراد والمنشآت مثل الاعتداء علي المسيحيين والكنائس والممتلكات والإرهاب والعنف في الجامعات وأحداث المحكمة الدستورية ومدينة الانتاج الإعلامي والأمراض النفسية التي أصابت سكان رابعة العدوية والنهضة والخسائر التي تكبدوها جراء احتلال الميدانين أكثر من 45 يوماً حيث دمروا اليابس والأخضر اعتقاداً منهم انهم المنتصرون..
ومصر تدعم الاستقرار ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وقواتنا المسلحة تحمي حدودنا من الداخل فقط ومصر تتعافي اقتصادياً وينعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" في موعده وهو من 13 15 مارس القادم بمدينة شرم.. مدينة السلام لنؤكد للعالم ان مصر قادرة علي المضي قدماً نحو البناء بالتعاون مع الدول العربية والصديقة من أجل فتح أكبر حوار مع المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري لأن مصر لديها خرائط اقتصادية وسياسية والتي تكتمل بانتخاب البرلمان المصري القادر علي صياغة حياة جديدة لكل المصريين وتجسيد ما جاء في الدستور لإصدار باقي التشريعات القانونية لتسيير الحياة للمواطن المصري ولأول مرة منذ سنوات يكون لمصر مشروع قومي وهو قناة السويس الجديدة وإنشاء مشروعات تنموية حولها لأن مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان مشروعها القومي هو السد العالي وفي عهد الرئيس أنور السادات كان مشروعها القومي هو بناء قواتنا المسلحة الحديثة.
وبزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيطاليا وفرنسا يتأكد للعالم كله ان مصر تسير علي الطريق الصحيح وان ثورة 30 يونيو تنطلق لتحقيق سياسة خارجية ناجحة من أجل بناء مصر الحديثة وان مصر عادت لتكون الدولة المحورية ورمانة الميزان في المنطقة.