اعتصاما رابعة والنهضة يتصدران الاجتماع الرابع للدفاع الوطني

لا تراجع عن الفض القانون يگفي .. ولا حاجة لإجراءات استثنائية

في الاجتماع الأول لمجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية تم التأكيد علي أن اعتصامات الإخوان في رابعة العدوية والنهضة تمثل خروجا علي الأمن القومي وتهديدا مباشرا له.. نفس المعني تكرر في الاجتماعات المتتالية للمجلس حتي وصلت للاجتماع الرابع للمجلس خلال 02 يوما أول أمس ولا جديد.. فالمجلس مازال يتصدر جدول أعماله اعتصامات الإخوان ولم تتغير الحقائق والتأكيدات علي تهديد اعتصامات إشارة رابعة والنهضة للأمن القومي والسلم الاجتماعي.. دون ان يحدث تحرك سلمي لمواجهة الخطر المحيط بالبلد.
مصادر رسمية كشفت ل »الأخبار« ان مواجهة اعتصامات رابعة والنهضة تصدرت جدول أعمال الاجتماع الرابع لمجلس الدفاع الوطني أول أمس.. والذي حضره د. محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية ود. حازم الببلاوي رئيس الوزراء والفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والسفير نبيل العربي وزير الخارجية والفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية.
وكشفت المصادر انه لأهمية الحرب علي الإرهاب في سيناء والنجاحات المتوالية لقوات الجيش والشرطة في محاصرة الإرهابيين وتوجيه ضربات موجعة لهم، فقد أكد المجلس علي استمرار العملية العسكرية بسيناء في القضاء علي الإرهاب وتأمين كل حبة رمل مصرية، وبعدها دارت كل المناقشات حول مواجهة فض الاعتصام في رابعة والنهضة، حيث أكدت التقارير علي خطورة استمرار الوضع الحالي علي الأمن القومي وسلامة المواطنين، خاصة بعدما أكدته منظمة العفو الدولية ومنظمة اليونيسيف من وجود حالات قتل وتعذيب داخل مقرات الاعتصام واستغلال الأطفال والنساء كدروع بشرية، وما أثبتته تحريات الأمن القومي والأمن الوطني والمخابرات الحربية من تخزين أسلحة آلية وخرطوش داخل مقري الاعتصام، ورغبة الإخوان في جر الشرطة لمواجهة مسلحة لتنطلق صراخاتهم بعدها بأنهم ضحية وهو الدور الذي يجيدون لعبه منذ إنشاء الجماعة كما ثبت أيضا ان الإخوان يجمعون حولهم وسائل إعلام عالمية في محاولة لإرهاب الشرطة بالإعلام الدولي ومنع تدخلها لفض الاعتصام.. وكشفت التقارير أيضا عن وجود حالة غضب شعبي علي تأخر فض الاعتصام، خاصة مع ما ينشره الإخوان من شائعات حول عدم قدرة الشرطة علي فض الاعتصام.
المصادر أكدت ان الاجتماع انتهي إلي ضرورة فض الاعتصامين بأسرع ما يمكن.. وأن الفض سيتم في إطار القانون والإجراءات القانونية وبدون اللجوء لأية إجراءات استثنائية، أما موعد فض الاعتصام فتم تركه لقوات الشرطة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتحقيق عنصر المفاجأة.. لضمان ان تتم العملية في أقصر وقت ممكن لتقليل حجم الخسائر أو تفاديها، ولعدم السماح للمسلحين داخل الاعتصامين باستخدام الأسلحة الموجودة لديهم.. وأن يتم تصوير كل مراحل فض الاعتصامين لكشف حقائق ما سيحدث للرأي العام في الداخل والخارج وعدم السماح للإخوان بالاتجار بما سيحدث باستغلال قناة الجزيرة وقنوات أخري عالمية تناصر الإخوان علي حساب الحقيقة وتفتقر لأية موضوعية.. وقد أكد الرئيس عدلي منصور ووزير العدل عادل عبدالحميد تمسكهما بالقانون في مواجهة الاعتصامات.. وأكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي رفضه لأية إجراءات استثنائية غير قانونية.
وكشفت مصادر بأن محاصرة الاعتصامين لن تأتي بأية نتائج بل ستزيد من عدد الضحايا.. حيث ان الإخوان يريدون ذلك ليبادروا هم بالاشتباك مع القوات التي تحاصرهم بهدف سقوط أكبر عدد من القتلي لمحاولة لعب دور الضحية.
وأكدت المصادر ان القوانين المصرية بها من المواد بقانوني العقوبات والإجراءات ما يسمح بمواجهة هذه الاعتصامات وعدم السماح باستمرارها أكثر من ذلك، كما ان القوانين الدولية تؤيد التشريعات المصرية لمواجهة الجرائم التي تشهدها الاعتصامات، كما تم التأكيد انه بعد فشل كل جهود التفاوض المحلية والخارجية فقد تم إغلاق هذا الباب وأن مصر ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي أمنها القومي وأنها لا تنتظر إذن أحد.
وأكدت المصادر ان كل مناقشات مجلس الدفاع الوطني سرية حفاظا علي الأمن القومي، وكل ما تم اتخاذه من قرارات لن يتم إعلانه حتي يتم تحقيقه علي أرض الواقع.
والأمر اللافت أنه فور انتهاء جلسة الدفاع الوطني وإحساس الإخوان بقرب موعد فض الاعتصام بدأوا في تصعيد احتجاجاتهم في الشارع، حيث حاصروا أمس وزارات الزراعة والتعليم العالي والأوقاف ودار القضاء العالي، وحاولوا الاستمرار في محاولات تعطيل مترو الأنفاق، وذلك في محاولة للايحاء بقدرتهم علي شل الحياة وتعطيل عجلتها في الشارع، كما تأتي محاولاتهم للتظاهر أمام منزل وزير الداخلية في مدينة نصر بهدف إظهار قدرتهم علي التحرك بينما الداخلية لم تتحرك لفض الاعتصامات.
المصادر أكدت ان كل المعلومات عن الاعتصامين أصبحت بأيدي قوات الأمن وأن الفض سيتم في سرية ومفاجأة مع تفادي سقوط أي ضحايا، وأنه سيتم مواجهة الاعتداء علي المنشآت العامة وقطع الطرق بالقانون لأنها جرائم عقوبتها السجن، ولن يتم السماح بالخروج علي القانون.
الشارع المصري يترقب وينتظر تحويل قرارات مجلس الدفاع الوطني إلي واقع، فالاعتصامات رغم عدم تأثيرها علي حياة الغالبية الكاسحة للشعب واقتصار تأثيرها علي حياة المصريين المقيمين بالقرب منها إلا انها أصبحت ذات تأثير نفسي علي المزاج العام للشعب الذي يريد التخلص منها الآن وليس غدا.