نقطة الانطلاق

التقرير الذي أصدرته بعثة صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في مصر جاء في توقيت هام وحساس للغاية. لأنه صدر خلال فترة التحضير لعقد المؤتمر الاقتصادي المقرر له في منتصف مارس القادم.
إن النقاط الإيجابية التي حملها التقرير حول أوضاع الاقتصاد المصري يمكن أن تساهم بشكل كبير في إنجاح هذا المؤتمر. وتشجيع المستثمرين والشركات العالمية الكبري علي المشاركة والبحث عن فرص استثمارية جديدة في مصر. وهو ما تضع عليه الحكومة آمالاً وطموحات كبيرة.. لكن نجاح المؤتمر لن يكون فقط بالنتائج التي جاءت بالتقرير. ولكنه سيكون من خلال التحضير الجيد له. وإعداد البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار ووضع حلول سريعة للمشاكل التي يعاني منها المستثمرون.. ولذلك فإن علي الحكومة أن تسارع بتهيئة المناخ أمام المستثمرين. واتخاذ إجراءات من شأنها جذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات الجديدة.. ومن أهم هذه الإجراءات تسهيل حصول المستثمرين علي الأراضي الصناعية كاملة المرافق. وسرعة إصدار التراخيص اللازمة لبدء النشاط. وقيام القطاع المصرفي بدوره المنوط به في تسهيل الائتمان اللازم للمستثمرين أو المشاركة الفعلية في إنشاء المشروعات وإصلاح المنظومة الضريبية بتخفيف الأعباء المفروضة علي الممولين والقضاء علي التشوهات الموجودة حالياً في قوانين الضرائب وخاصة قانون الضريبة علي المبيعات ومكافحة عمليات التهرب الجمركي ومحاربة الاحتكار.. وغيرها من الإجراءات.
إن هذا المؤتمر ليس هو نهاية المطاف ولكنه بداية لمرحلة جديدة أو نقطة انطلاق للاقتصاد المصري نحو العالمية ولجذب أنظار المستثمرين وكبري الشركات في العالم نحو فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصري. مع الأخذ في الاعتبار المنافسة الشرسة لأسواق الدول المجاورة. وهو ما يتطلب من الحكومة إبراز المزايا التي يتمتع بها السوق المصري وأهمها كبر حجم هذا السوق وإمكانية النفاذ إلي أسواق دول أخري ترتبط بمصر عن طريق اتفاقيات التجارة الحرة مثل دول الكوميسا الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلي الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين الشرق والغرب. والإعلان عن المشروعات القومية الكبري التي يمكن أن تتيح آلافاً من فرص الاستثمار الواعدة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي.