في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

محلب: لا مساس بالطبقات الأكثر احتياجاً .. والعدالة الاجتماعية هدفنا

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الحرص علي العدالة الاجتماعية يمثل حجر الزاوية في كل قرارات الحكومة وان الطبقات الأكثر احتياجاً لن يتم المساس بها.
وأعلن شريف إسماعيل وزير البترول انه لا نية لتحريك أسعار البنزين في المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب حضره محافظ البنك المركزي ووزراء النقل والزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والبترول والتموين والكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي.
أكد رئيس الوزراء ان الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي راعت الفئات الأكثر احتياجاً وتطبيق شريحة أعلي في الأسعار علي الفئات الأعلي دخلاً وأكد ان الحرص علي العدالة الاجتماعية يظل حجر الزاوية في كل قرارات الحكومة. وان الطبقات الأكثر احتياجاً لن يتم المساس بها. موضحاً ان المبالغ التي سوف تتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سوف يتم استخدامها في توصيل الغاز الطبيعي إلي المزيد من المساكن خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة في إطار خطة للتوسع في مد شبكات الغاز للوحدات السكنية لتخفيف العبء علي المواطنين وتقليل الحاجة إلي اسطوانات البوتاجاز.
استعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل من خلال قروض يتم سدادها علي فترة زمنية طويلة تصل إلي 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل.
بدأ تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضي الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية كخطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الاسكان في مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب. وفي هذا الإطار تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات الاسكان والمالية وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري لبحث مقترح توسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق أخري بخلاف المجتمعات العمرانية الجديدة.
ناقش الاجتماع أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعي علي عدة محاور أهمها مشروع القانون الجديد للبنك وموقف المديونية الحالية التي تقدر بنحو 2 مليار جنيه. ومقترح زيادة رأس مال البنك. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين للبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الزراعة لدراسة أوضاع البنك وخطة إعادة هيكلته حتي يصبح البنك قاطرة تقود التنمية الزراعية في مصر. مع عدم الإخلال بالدور الرئيسي للبنك في دعم ومساعدة الفلاح. وسوف تقدم المجموعة تقريرها إلي رئيس الوزراء خلال 10 أيام.
عرض السيد وزير النقل تقريراً عن أوضاع قطاع النقل البحري والمشكلات العديدة التي يواجهها هذا القطاع. كما عرض مشكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية ومشكلة شركة الملاحة الوطنية اللتين تتعرضان لخسائر. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارات النقل والمالية والاستثمار والتموين لدراسة الوضع وايجاد حلول لهذه المشكلة التي تنعكس اثارها السلبية علي حركة التجارة وتسهم في زيادة الأسعار وتقلل من القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
تطرق الاجتماع إلي استعراض المؤشرات النقدية والمالية وجهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وفي هذا السياق تقرر البدء في اجراءات ربط قواعد البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من أجل تحسين ورفع كفاءة منظومة الدعم.
وفي اطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين فقد وجه رئيس الوزراء بتسريع وتيرةحل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ في الوقت ذاته علي مصلحة المستثمرين من خلال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار واللجنة العليا الوزارية لفض منازعات الاستثمار واللجنة العليا لدراسة وتقييم الرأي في شأن قضايا التحكيم الدولي. وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس علي رفع الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.
أكد د. خالد حنفي وزير التموين ان ما تم توريده حتي الآن من القمح الكلي وصل 48.500 ألف طن بزيادة في نفس الفترة من العام السابق.
قال انه سيقوم بزيارة اليوم إلي الصالحية بمحافظة الشرقية للاحتفال بتوريد القمح في الموسم الجديد.
أكد د. هاني قدري وزير المالية عقب اجتماع المجموعة الارشادية ان منظومة الدعم تحتاج إلي اصلاحات اقتصادية وهيكلية وذلك في إطار قانوني لها صيغة الحماية الاجتماعية.
أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة اهمية ترشيد الدعم لتقليل العجز في الموازنة العامة.