إنتبه.. مصر الثورة ترجع إلي الخلف

النيابة تعاقب المتفوقين.. رفضت قبولهم بحجة مؤهل الوالدين!!

التحق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الثلاثينات من القرن الماضي بالكلية الحربية ووالده يعمل بوسطجياً وكذلك الرئيس الراحل أنور السادات الذي كان والده يعمل فلاحاً بينما التحق مبارك بكلية الطيران ووالده ساعياً باحدي المحاكم وبينما كان والد الرئيس المعزول محمد مرسي فلاحاً من منتفعي الاصلاح الزراعي .. الان وبعد مرور أكثر من قرن وثلاث ثورات جاء من يعاقب أبناء الفلاحين والبسطاء علي تفوقهم حصلوا علي أعلي الدرجات في كليات الشريعة والقانون ورفضوا قبولهم في النيابة العامة والهيئات القضائية لا لشيء إلا لأن أباءهم عمالا وفلاحين.. تحدي صارخ للعدالة الاجتماعية وللثورة كأنها تخرج لسانها وتهز رأسها لأبناء البسطاء وتقول الله يرحمك يا ثورة.
في البداية يقول محمد أحمد كمال الدين هاشم من مدينة سوهاج مركز المنشأة بعد ان حصلت علي ليسانس الشريعة والقانون بتقدير جيداً جداً عام 2010 ومجموع تراكمي 4960 بنسبة مئوية 80% حلمي وحلم والدي أن ألتحق بالسلك القضائي وبالفعل تقدمت الي النيابة العامة وشاء القدر ان اجتاز جميع الاختبارات حتي النهاية وتم بالفعل قبولي حيث عمت الفرحة في قريتي وداخل أسرتي وكان والدي "طاير من الفرحة" بسبب تحقيق الحلم المنتظر وفجأة اكتشفنا انه تم استبعادي مع 137 متقدماً آخر وعندما سألنا عن السبب قالوا لنا بسبب عدم حصول الأب والأم علي مؤهل علمي وجاء الخبر علينا وعلي أبي كالصاعقة وأصيب والدي رحمة الله عليه بجلطة وتوفي بعد سماع خبر استبعادي من النيابة وتقدمت بشكاوي عديدة ألتمس فيها من وزارة العدل والهيئة القضائية بقبولنا مطالبين بتطبيق العدالة الاجتماعية ونحن ليس ذنب بأننا متفوقين والوالدين ليس معهم مؤهلات عملية فيجب علينا أبناء البسطاء مكافئتنا قبل إقصائنا في الالتحاق في النيابة مشيراً إلي ان مصر ترجع الي الخلف والنيابة تعاقب المتفوقين من أبناء البسطاء واشتكي من الظلم بسبب عدم التحاقنا بالنيابة بسبب مؤهل الأب والأم مطالباً وزير العدل والمستشارين بالتدخل لحل مشاكلنا وانقاذ 138 ظلموا بسبب مؤهلات الأم والأب.
ويحكي عبدالكريم أبوالحسن محمود عبدالمجيد النجار من قرية العوامية مركز ساقلته بسوهاج حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون بتقدير جيد جداً وحصل أيضاً علي ماجستير في العلوم الجنائية والقانون العام بتقدير جيد جداً من جامعة أسيوط انه من بيئة قضائية حيث ان شقيقه الأكبر يعمل مستشاراً بهيئة قضايا الدولة وشقيقا والده يعملان رؤساء محاكم ونجلهم أيضاً وقال انه تقدم الي النيابة العامة واجتياز الاختبارات بتفوق علي حسب تقييم اللجنة واكتشف في النهاية انه مستبعد بسبب مؤهل الوالدين مشيراً ان والده يعمل مقاولاً وأسرته ميسورة الحال واستععجب عبدالكريم قائلاً أين هنا العدالة الاجتماعية مشيراً إلي أنه تم عمل وقفات احتجاجية علي سلالم دار القضاء العالي بعد الحصول علي تصريح من وزارة الداخلية بتنظيم وقفة احتجاجية لكي يوصل أصواتنا الي وزير العدل والنائب العام والهيئة القضائية مطالباً من القيادات القضائية الوقوف بجانب الكفاءات وتطبيق العدالة الاجتماعية مشيراً إلي ان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان والده يعمل بوسطجياً وأيضاً والد الرئيس الراحل أنور السادات كان يعمل فلاحاً أما والد الرئيس الأسبق مبارك كان يعمل ساعي بمحكمة أما والد الرئيس المعزول محمد مرسي كان يعمل فلاحاً ومن منتفعي الاصلاح الزراعي متسائلاً أين العدالة الاجتماعية حيث يتم استبعاد 138 من كفاءات الخريجين من كلية الشريعة والقانون بحجة عدم حصول الوالدين علي مؤهل.
لا معايير للإيجارات والعقود
أراضي هيئة السلامة بالإسكندرية.. أتلفها الهوي
الإسكندرية معتز الشناوي:
أصبح الكيل بمكيالين في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية إحدي الهيئات التابعة لوزارة النقل أمراً من الماضي. فبالهيئة مكاييل عديدة. فهي تارة تمنح أملاكها من أراضي الدولة لأحد المواطنين بنظام حق الانتفاع مقابل خمسين جنيهاً سنوياً. وتجدد. وتارات أخري تمنح الأرض لرجل أعمال لمدة خمسة وعشرين عاماً بمقابل انتفاع بتسعة جنيهات للمتر. لقد تحولت الهيئة بمسئوليها لشريك في أقوات البسطاء. من أصحاب محلات البسكويت والمشروبات الغازية. وتغاضت عن أموالها لدي رجال الأعمال.. "الجمهورية" التقت عدداً من حائزي أراضي الهيئة لرصد الحقيقة.
تقول حنان محمد عبدالعزيز أنا سيدة مطلقة لا يوجد من يعولني وليس لي دخل غير محل صغير جداً عبارة عن كشك لبيع المشروبات أمام حديقة المكس كنت مستأجرة لقطعة أرض من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية "مصلحة الموانئ والمنائر سابقاً". وكان المتر المربع بحق انتفاع عشرة جنيهات سنوياً. واستخرجت كافة التراخيص وأدخلت المرافق والمباني علي حسابي ورضينا بالشروط المذلة لأجل لقمة عيش شريفة. ولكنه تم توسعة الشارع وأصبحت علي رصيف المحافظة وفوجئت في عام 2011 بالهيئة ترفع الإيجار من تسعة عشر جنيهاً إلي خمسين جنيهاً سنوياً. ولم تلتزم بالعشرة بالمائة التي ينص عليها العقد وكنا في وقت عسر وتم تهديدنا بالإزالة وإلغاء العقود. في حين أنها لا تملك الأرض الآن لأنه رصيف محافظة.
ويوافقها الرأي أحد جيرانها من أصحاب الأكشاك وقال لا أعلم كيف يكون كل هذا الظلم للمواطنين لماذا لا نعامل باحترام كما يعامل الأجانب حين يأتون إلي بلدنا وينهبون ثرواتنا فيعطوا لهم عقود انتفاع طويلة الأجل ومميزات تحفظ لهم حقهم وعقود يحكمها القانون الدولي لصالح الأجانب. وليس المستثمر الأجنبي فقط ولكن التفرقة بين المواطنين في نفس الموضوع فبجواري تماماً ساحة لتخزين الكونتنر بسبعة عشر جنيهاً للمتر المربع. مؤجرة لأحد كبار رجال الأعمال.
ويكشف صاحب محل آخر عن وجود مدرسة خاصة في منطقة الورديان مقامة علي قطعة أرض مملوكة للهيئة وقد حصل صاحبها علي تعاقد مع الهيئة لمدة خمسة وعشرين عاماً بمقابل تسعة جنيهات فقط للمتر المربع!
ويكشف أصحاب المحلات أن بعضهم يسدد اثنين وعشرين جنيهاً للمتر في حين أن أحد المطاعم الشهيرة بالمكس ردم قطعة من الشاطئ وأقام مباني عليها ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده. لا من هيئة السلامة أو غيرها. كما تم الاستيلاء علي قطعة الأرض المقابلة لنقطة الورديان بدون اعتراض ولا إجراء من الهيئة.