الخبراء: تشجيع النمو الكثيف للعمالة.. مكافحة الفساد والاحتكار

الأراضي بحق الانتفاع.. إصلاح منظومتي الضرائب والدعم

خبراء الاقتصاد يحددون أولويات خطة تنمية مصر وتركز علي المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري وفي مقدمتها مشكلة البطالة ويطالبون بضرورة تشجيع النمو كثيف العمالة من خلال إنشاء مشروعات تستوعب أعداداً كبيرة من الشباب مع تدريبهم ودعم المهارات التي تناسب سوق العمل وتشجيع ودعم القطاعات التي تساهم في زيادة موارد الدولة ومنها السياحة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات مع ضرورة مكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار وتخصيص أراضي الدولة للمستثمرين من خلال نظام حق الانتفاع ومشاركة القطاع الخاص مع الدولة في مشروعات التنمية ووضع خطة لمواجهة الفقر وعلاج عجز الموازنة من خلال الحد من زيادة الائتمان الحكومي وتطوير العشوائيات.
إصلاح المنظومة الضريبية والإصلاح التدريجي لأنظمة الدعم.
تقول د.ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد كلية الحقوق جامعة بنها وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية القسم الفرنسي خطة التنمية يجب أن تشمل رؤية اقتصادية ومنظومة إصلاحية ويتمثل الهدف الأساسي لاستراتيجية الحكومة المصرية أن تصبح مصر دولة متقدمة بحلول عام 2030 لخلق مجتمع حديث ومتطور من خلال مزيد من الإصلاحات في مناخ وبيئة الأعمال ومحاربة الفساد والتأكيد علي دور الدولة لحماية وحقوق الملكية تشجيع النمو كثيف العمالة مع تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة الإنتاجية من خلال التدريب ودعم المهارات التي تناسب سوق العمل وتقليص الفقر.
وتدعيم وتنمية القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال الاهتمام بعمليات الابتكار والابداع والبحث والتطوير والالتزام بمعايير الجودة العالمية.
النهوض بالقدرة التنافسية للدولة في السوق المحلي والأسواق الدولية ودعم قاطرات النمو التي تتمثل في تنمية صناعية وزراعية ودعم قطاع السياحة ولدينا موارد وعناصر جذب سياحي لاستغلالها الاستغلال الأمثل أيضاً تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرائدة قطاع الإنشاءات والعقارات والارتقاء بمستويات المشاركة السياسية وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة الإدارية.
* الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية خاصة خدمات التعليم والصحة وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وتري أن هناك سياسات مقترحة من أجل مواجهة الفساد وتشجيع الاستثمار وهي أنه لابد أن تحظي استراتيجية مكافحة الفساد بدعم وتأييد جماهيري مع وضع منظومة تنموية شاملة ومخطط استراتيجي قومي تتحدد في إطاره استخدامات أراضي الدولة بالاعتماد علي حق الانتفاع لمدة 30 سنة مثلاً كأسلوب أمثل لتخصيص الأراضي.
تؤكد د.ماجدة شلبي أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الدولة والقطاع الخاص مع ضرورة إرساء القيم الأخلاقية في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي.
* وضع استراتيجية لمواجهة الفقر والتهميش من خلال وضع خطة لإتاحة فرص أفضل للعمل من خلال برامج التمويلات النقدية المشروطة التي تحفز علي الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ربطها بالتعليم والتدريب والصحة مع ضرورة تطوير العشوائيات من خلال الاستفادة من التجارب الدولية للنهوض بالمناطق العشوائية من خلال المسئولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
* وضع استراتيجية لإصلاح نظام التعليم وتشغيل الشباب وخلق فرص العمل وإنشاء مجلس قومي للشباب يكفل مشاركة الشباب في التخطيط وصنع القرار.
تؤكد د.ماجدة شلبي علي ضورة إصلاح المالية العامة وعلاج عجز الموازنة الذي بلغ 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي لا يتوافق مع الاتفاقات الدولية والذي يجب ألا يزيد علي 3% من الناتج المحلي.
وهذا يتطلب ضبط أوضاع المالية العامة في المرحلة القادمة وجعلها في مقدمة أولويات الإصلاح الاقتصادي مع الحد من زيادة الائتمان الاقراض الحكومي لتمويل عجز الموازنة الذي يؤدي إلي فرص الاستثمار الخاص.
وأيضاً الاصلاح التدريجي لأنظمة الدعم وإصلاح المنظومة الضريبية بوضع سياسة شاملة للإصلاح الضريبي.
يقول د.صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة النمصورة خطة تنمية مصر يجب أن تضع في ضمن أولوياتها الاستقرار الأمني والسياسي لأنه في ظل هذا الاستقرار تتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة المساحة التصديرية وزيادة موارد الدولة وبنظر بالاستقرار الأمني وإذا توافر المناخ الأمني سيؤدي ذلك إلي دوران عجلة الإنتاج وزيادة التصدير وبالتالي يتخفيق عجز الميزان التجاري.
يؤكد د.صلاح علي ضرورة وضع مشكلة البطالة ضمن أولويات خطة التنمية هذا يتطلب إقامة مشروعات جديدة تستوعب أعداد كبيرة من الشباب لمواجهة ظاهرة البطالة التي بلغت طبقاً للإحصائيات الرسمية 13.4% أيضاً خفض معدل التضخم مرتبط بزيادة الإنتاج والصادرات ويؤكد د.صلاح أنه لا حلول للملف الاقتصادي إلا بزيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية.
والاحتقة بالعشوائيات وأطفال الشوارع ومحاولة تجميعهم في مؤسسات تقوم بتدريبهم علي الأعمال الحرفية التي يحتاج إليها سوق العمل.
أيضاً الرقابة علي الأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربات.