"الجمهورية " ترصد ملابسات حادث قتيل قسم إمبابة

والدة المجني عليه: ابني محبوب من الجميع .. ليس لديه اتجاهات سياسية

شيع المئات من أصدقاء وأهالي منطقة البصراوي بإمبابة جنازة حمادة خليل "32 سنة" إلي مثواه الأخير بمدافن الأسرة بالسيدة عائشة والذي لقي مصرعه أول أمس داخل قسم شرطة إمبابة بعدما اطلق عليه أمين شرطة عدة رصاصات أردته قتيلاً اثر مشادة كلامية بينهما أثناء حضور القتيل لدفع كفالة أحد اصدقائه والمحجوز داخل القسم علي ذمة قضية.
"الجمهورية" شاركت الأهالي في تشييع الجنازة وأكدوا ان القتيل حمادة يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي المنطقة ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم ويقوم بخدمة الجيران وانهاء مصالحهم بما لديه من خبرة حيث انه حاصل علي ليسانس الحقوق وانه لم يعمل بمهنة المحاماة بعدما "اختار العمل الحر" وانشأ مصنعاً للملابس الرياضية.
قالوا انه ليس لديه اتجاهات سياسية ولا ينتمي إلي أي فصيل والمشاركة في قضاء حوائج المحتاجين كان هدفه الأول وشارك شباب المنطقة في حماية قسم شرطة إمبابة عقب ثورة 25 يناير كما شارك في ثورة 30 يونيو للقضاء علي الإرهاب.
أشاروا إلي ان خلافاً وقع بينه وبين أمين الشرطة قبل ثورة يناير عندما كان الأمين يحضر إلي المنطقة بصفة مستمرة وتصدي له في احدي المشاكل مع جار له ومن يومها والأمين يتصيد له الاخطاء وأثناء حضور القتيل إلي قسم الشرطة أول أمس حدثت مشادة كلامية بينهما وتعدي الأمين عليه واطلق عدة رصاصات أودت بحياته.
قالت والدة القتيل وهي تردد حسبي الله ونعم الوكيل فيمن حرم ابني من طفلته التي أنجبها منذ 9 أيام واحتفل يوم الجمعة الماضي بالسبوع وكان في حالة فرح وسرور ولم يعلم انه سيفارقها بعد أيام.
أضافت ان ابنها كان يحب عمل الخير ومساعدة الصغير قبل الكبير واسألوا أهل المنطقة وشارك الأهالي في ثورة 25 يناير وأصيب خلال المظاهرات بطلقات خرطوش لكنه شفي منها.
اضافت ان ابنها كان يأمل مثل أي شاب بالحرية والديمقراطية لوطنه وعندما فشل الإخوان في إدارة البلد وطلب المشير السيسي الخروج لتفويضه ضد الإرهاب خرج معنا ومع أهل المنطقة املاً منا في حياة كريمة وسعيدة وكنا نحزن عندما نشاهد شهداء الشرطة فهم اشقاؤنا وابناؤنا في هذا الوطن.
رفض العمل بالمحاماة
قالت ان حمادة ابنها حصل علي ليسانس حقوق ورفض العمل بالمحاماة وفضل التجارة ومشاركة اشقائه حيث أقام مصنعاً للملابس الرياضية ويقوم بتوزيعها علي المحلات وطالبت المسئولين باجراء تحقيقات عادلة والقصاص لابنها.
ونفي والد القتيل "علي المعاش" انتماء ابنه حمادة إلي جماعة الإخوان المسلمين أو أي فصيل سياسي آخر وكان كل أمله توفير فرص عمل للشباب خاصة ابناء منطقته.. وكان يشارك الأهالي في قضاء مصالحهم ويحظي بحب اشقائنا المسيحيين سكان المنطقة قبل المسلمين لذلك خرج الجميع في تشييع جنازته والحزن والكآبة علي وجوههم.
اضاف الأب ان ابنه شارك في ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار ثورة 25 يناير التي استشهد فيها كثير من الشباب الذي ضحوا بأرواحهم ولم يتحقق اي شيء حتي الآن.
وأوضح ان حمادة ابنه الأكبر وكان يساعد شقيقيه بما له من خبرة في انهاء المصالح الحكومية لهما وللأقارب والأهالي لذلك كان يلجأ إليه الأهالي لمساعدتهم.
وفي اليوم الذي توفي فيه اتصل به صديقه "محام" محجوز في قسم شرطة إمبابة علي ذمة قضية سياسية وطلب منه تدبير مبلغ الكفالة.. فقام بالواجب وحمل الكفالة واتجه للقسم لمساعدة صديقه ولم يعلم انه المشوار الأخير في حياته.
سيرة طيبة
يقول علي عيد "جزار" من جيران القتيل ان حمادة كان يتمتع بسيرة طيبة بين الأهالي وانه يحظي باحترام الصغير قبل الكبير لأنه دائماً في عون من يطلب منه المساعدة.
أضاف ان الخلافات بينه وبين أمين الشرطة وقعت منذ عدة سنوات بعدما قام الأمين بضبط طفلة صغيرة وضربها فتصدي له حمادة وعاتبه أمام أهالي المنطقة وبعدها ذهب الأمين لكنه كتم غيظه وكان يدبر له وينتظر الفرصة للانتقام.
يوم الحادث اتصل به أحد الأصدقاء وأخبره ان صديقهم المحامي سوف يخرج اليوم من قسم شرطة إمبابة ويحتاج إلي كفالة 10 آلاف جنيه وقام علي الفور بتدبير المبلغ حيث انه يعمل في تجارة الملابس الرياضية وتوجه إلي القسم وهناك قابل الأمين أحمد الطيب فقال له "أنت جيت برجليك" وشده من الحزام وحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت باطلاق الأمين عدة رصاصات علي حمادة فسقط غارقاً في دمائه.
يقول أشرف عبدالعظيم جار القتيل إن حمادة مثال للشاب المجتهد والمكافح يسعي دائماً لفعل الخير ومشاركة الجميع وليس لديه اتجاهات سياسية وكل أمله ان يتحقق العدل بين الجميع واشار إلي جموع الحاضرين لتشييع الجنازة وهي ترديد الهتافات ضد الشرطة التي قتلت ابن منطقتهم كدليل علي حب الجميع له.
بينما يقول أشرف فرماوي وأحمد نور وأشرف عبدالعظيم من أصدقاء القتيل إنهم احتفلوا يوم الجمعة الماضي بسبوع ابنة صديقهم الراحل وكانوا يتبادلون النكات والقفشات ولم يخطر ببالهم انه آخر احتفال لصديق عمرهم.
اكد الاصدقاء ان حمادة لا ينتمي إلي أي فصيل سياسي وكل ما نشر عبر المواقع ووسائل الإعلام بأن حمادة ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين غير صحيح فقد شارك في ثورتي يناير ويونيو وأصيب بطلقات خرطوش أثناء تصديه للبلطجية الذين حاولوا اقتحام قسم شرطة إمبابة ابان ثورة 25 يناير.
تقول أم عنتر من جيران القتيل "مسيحية" ان حمادة كان أول من يحضر إليهم عند وقوع أي مشكلة ويحرص علي مشاركتها الاحتفالات السنوية واضافت أنا وجيراني المسيحيين غير مصدقين ما حدث لحمادة وخرجنا لوداعه إلي مثواه الأخير ومشاركة أهالي المنطقة في تشييع الجنازة.
وخلال انتظار الأهالي أمام مستشفي التحرير في انتظار خروج جثمان القتيل اطلق رجال الأمن الخرطوش لتفريق المتواجدين الذين رددوا الهتافات اعتراضاً علي الحادث.
يقول خالد سمير أحد المصابين انه فور علمه بالحادث الذي تعرض له صديق عمره هرع إلي المستشفي للتأكد من الخبر الذي لم يصدقه في البداية فقد كان الراحل مثله الأعلي وفوجيء باطلاق الخرطوش عليه اثناء انتظار خروج الجثمان فسقط علي الأرض وقام الاهالي بنقله إلي داخل المستشفي للعلاج.
خلافات سابقة
اكد مصدر أمني بقسم شرطة إمبابة ان الحادث الذي وقع داخل القسم بين أمين الشرطة أحمد الطيب والمجني عليه حمادة خليل سببه وجود خلافات سابقة بينهما تعود إلي سنة 2009 بسبب احدي القضايا وصدر فيها حكم بالحبس عليهما وتم المعارضة في القضية.
ويوم الحادث حضر القتيل إلي القسم لدفع كفالة صديقه المحامي نصر شعبان وصعد إلي الدور الثاني حيث كان يعتقد ان دفع الكفالة هناك فشاهد أمين الشرطة أحمد الطيب ووقعت مشادة كلامية بينهما انتهت باطلاق الأمين عدة رصاصات علي القتيل الذي توفي في الحال.
من ناحية أخري دفعت الأجهزة الأمنية بعدة تشكيلات من القوات الخاصة والأمن المركزي في محيط قسم شرطة إمبابة خشية تعرضه لمحاولة اقتحام من الأهالي.
بينما تجمع العشرات من المحامين أمام مبني محكمة شمال الجيزة للمطالبة بالقصاص لزميلهم الذي لقي مصرعه.
وقال أحد منظمي الوقفة ان القتيل حاصل علي ليسانس حقوق لكنه لا يزاول المهنة وان أمين الشرطة بقسم إمبابة سبق له ان تشاجر مع المواطنين لاتفه الأسباب وله خلافات عديدة مع زملائه.
حبس أمين الشرطة والنيابة توجه له تهمة القتل العمد
التحقيقات: القتيل مطلوب ضبطه علي ذمة مسيرات الإخوان
كتبت - هبة صبحي:
قررت نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول للنيابات حبس أحمد الطيب أمين الشرطة المتهم بقتل مواطن داخل قسم شرطة إمبابة 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي يباشر أحمد ناجي رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة في الحادث والذي أسفر عن مقتل محمد أحمد محمد خليل صاحب محل ملابس بمنطقة إمبابة داخل القسم عقب مشادة كلامية نشبت بينهما.
وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.
إستمعت النيابة لأقوال 6 من شهود العيان اثنان من أمناء الشرطة زملاء المتهم و4 من "المحجوزين" داخل القسم.
قرر الشهود في أقوالهم أن القتيل حضر لدفع كفالة 10 آلاف جنيه لأحد أصدقائه المنتمي لجماعة الإخوان والذي تقرر إخلاء سبيله بتلك الكفالة فتوجه صديقه القتيل لدفعها وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بين القتيل وأمين الشرطة وتبين من المشادة أنهما "علي سابقة معرفة" وأن هناك خلاف قديم بينهما وأن المتهم علي علم بأن القتيل مطلوب ضبطه وإحضاره مع 12 آخرين في قضية تظاهرات ومسيرات لجماعة الإخوان منذ يناير الماضي وحيازة أسلحة.
وجاء في التحقيقات أن التحريات أفادت بتورط القتيل في المظاهرات وقطع الطريق وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه وإحضاره كما قرر الشهود أن القتيل ردد بعض العبارات الموجهة إلي المتهم وقال له "أنت نسيت اللي حصل فيك مش فاكر أنا عملت فيك إيه" فأثار ذلك غضب المتهم وأمسك بسلاحه "الميري" وتمكن الشهود من السيطرة عليه وأخذوا السلاح من بين يديه وأخرجوا الطلقات منه ثم تم وضع القتيل بالحجز الإداري وبعد فترة وجيزة توجه المتهم للحجز وتعدي علي القتيل بالشتم فدفعه القتيل علي الأرض فقام المتهم بإخراج سلاحه وأثناء ذلك خرج القتيل مسرعا من الحجز متجها إلي غرفة وحدة الكمبيوتر فأطلق عليه المتهم طلقة بالظهر وهو يصرخ "هاقتلك" ثم أطلق عليه رصاصتين أخريين أصابت كتفه وبطنه فسقط قتيلا غارقا في دمائه ولفظ آخر أنفاسه في الحال.
انتقلت النيابة لمناظرة جثة القتيل بمستشفي إمبابة العام وتبين إصابته بثلاث طلقات بالبطن والظهر والكتف تسببت في تهتك بالرئة اليمني والأوعية الدموية والأمعاء وأدت لوفاته.
كما كشفت معاينة النيابة العثور علي 3 مقذوفات نحاسية وفوارغ طلقات داخل غرفة وحدة الكمبيوتر بالدور الثاني بالقسم وآثار لدماء يرجح أن تكون دماء القتيل.
أمرت النيابة العامة باستدعاء مأمور قسم إمبابة ورئيس المباحث لسماع أقوالهما والتحفظ علي السلاح المستخدم بالواقعة وإرساله لمصلحة الطب الشرعي ومضاهاة المقذوفات المعثور عليها بمكان الواقعة بالسلاح المستخدم.
بالتعاون مع وزارة الاتصالات والنيابة العامة
تراخيص المرور اليكترونيا وتوصيلها للمنازل.. الشهر القادم
الإعلان عن قانون المرور الجديد.. لمواجهة الحوادث والتيسير علي المواطنين
كتب - خالد أمين وأحمد العطار:
شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس مراسم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور وذلك في اطار الجهود التي تبذلها اجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي خاصة قطاع المرور نظرا لأهميته البالغة علي مستوي الدولة والمواطن والمجتمع.
وقع البروتوكول المحاسب مجدي متولي حجازي وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء مدحت قريطم مدير الادارة العامة للمرور.
من صرح المهندس عاطف حلمي بأن البروتوكول يهدف إلي تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام النظم التكنولوجية في قطاع المرور والتيسير علي المواطنين للوصول للخدمات المقدمة من ادارة المرور علي مستوي الجمهورية وسرعة الاستجابة لحالات الطواريء ودعم متخذي القرار بالمرور ورفع كفاءة دورة العمل وادارة الخدمات داخل قطاع المرور مشيرا إلي أن مايو القادم سوف يشهد افتتاح مركز الدفع الالكتروني بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات لتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها الاستفادة من الخدمات المرورية بصورة متكاملة واستخراج التراخيص للمواطنين وتوصيلها للمنازل وتخفيف العبء عنهم في الذهاب إلي ادارات المرور.
ويتضمن نطاق عمل البروتوكول تطوير بوابة المرور الالكترونية حيث تعتمد عمليات التطوير علي اتاحة معلومات للمواطنين عن حالات الشوارع ومعدل حركة المرور في الطرق الرئيسية المختلفة مما يسهل علي المواطن تحديد مساره والابتعاد عن الأماكن المزدحمة من خلال معلومات موثقة من ادارة المرور ويمكن تجميع هذه المعلومات تلقائيا من خلال كاميرات المراقبة وافراد المرور المتنقلين وقواعد البيانات المتكاملة لدي الادارة العامة للمرور للابلاغ عن حالات الطرق باستخدام حاسبات لوحية متنقلة وعن طريق شبكات المحمول كما ستساهم البوابة الالكترونية في زيادة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن من خلالها والتسهيل علي المواطن في الحصول علي الخدمات المرورية وزيادة التواصل مع المواطنين عن طريق اضافة وسائل جديدةللتواصل.
كما ينص البروتوكول علي تنفيذ مركز تواصل خدمات المرور والذي يبدأ بتنفيذ مشروع استرشادي لتلقي وتسجيل بلاغات واستفسارات المواطنين الخاصة بخدمات المرور والتواصل مباشرة مع المواطنين واستقبال مقترحاتهم وشكواهم عن هذه الخدمات بما يضمن الارتقاء بمستوي خدمات المرور وتسهيلها وتقديمها بشكل أفضل للمواطنين وزيادة التواصل مع المواطنين عن طريق اضافة وسائل جديدة للتواصل وتسهيل وتسريع الاجراءات الخاصة بخدمات المرور ورصد المشاكل المرورية والاعطال الكبري.
من جهة أخري أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تعديلات في قانون المرور في ظل الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لمواجهة مشكلة المرور والتصدي لحوادث الطرق.
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور أمس ان قانون المرور سيتم تطويره واستحداث نظام "النقاط المرورية" مشيرا إلي أن التعديلات الجديدة علي القانون سيتم عرضها علي مجلس النواب القادم.