رئيس مصلحة الضرائب يطالب الشركات بتقديم الإقرارات قبل نهاية المهلة

الخبراء: السماح بالتصالح في جميع المنازعات .. فتح الباب لسداد المتأخرات

تنتهي آخر ابريل الحالي المهلة المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية "الشركات".
شهدت مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار ومركز كبار الممولين اقبالا محدودا علي تقديم الاقرارات انتظارا لتقديمها في اللحظات الأخيرة قبل نهاية المهلة القانونية.
طالب الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الممولين بسرعة تقديم الاقرار وسداد المستحقات الضريبية لدعم موارد الخزانة العامة ومساندة الحكومة علي تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وعدم الانتظار حتي نهاية المهلة المقررة.
قال ان موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأفراد "الأشخاص الطبيعيين" الذي انتهي آخر مارس الماضي كان ناجحا وان المصلحة تبذل جهودا كبيرة لتحصيل الحصيلة المستهدفة في الموازنة العامة رغم الأحداث الحالية التي أدت إلي تراجع النشاط الاقتصادي.
أشار إلي أن المصلحة تعمل حاليا علي انهاء المنازعات القديمة مع الممولين وفقا للتعديلات الأخيرة في قانون الضرائب علي الدخل من أجل تحصيل المستحقات الضريبية المتأخرة موضحا ان التعديلات الأخيرة تجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين في جميع الدعاوي المقيدة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب ان القرار الجمهوري بالقانون الذي أصدره الرئيس عدلي منصور سمح بالتصالح في جميع المنازعات الضريبية وهو الأمر الذي من شأنه انهاء آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم وحل النزاع بين مصلحة الضرائب والممولين بما يضمن تحقيق حصيلة جديدة للمصلحة وينهي المشكلة التي عاني منها الممولون لسنوات طويلة.
قال الخبراء ان فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية من شأنه ايضا تحسين مناخ الاستثمار وتأكيد الثقة في الحكومة وتنشيط الحركة الاقتصادية مع الحفاظ في الوقت نفسه علي حقوق الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلي ان هذا الاجراء سيساعد في ضم شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة.
طالب الخبراء بضرورة حل مشكلة رفض هيئة قضايا الدولة لمعظم اتفاقيات التصالح الضريبي والطعن عليها مما يفقد عملية التصالح جدواها وإعادة النزاع مرة أخري بين مصلحة الضرائب والممولين.
قال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الجمعية ترحب بفتح باب التصالح مع الممولين لأنه يساهم في تحصيل نسبة كبيرة من المبالغ التي تدخل ضمن المتأخرات الضريبية التي تحتاج اليها الخزانة العامة للدولة لسد العجز في الموازنة مؤكدا ان التصالح لا يعني التفريط في حقوق الدولة وانما توفير الوقت والمبالغ التي كانت ستضيع خلال عملية التقاضي التي تستغرق سنوات طويلة.
أشار إلي أن الاحصائيات تشير إلي ان عدد المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم تجاوز 200 ألف قضية كما تمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءا كبيرا من المتأخرات الضريبية المقدرة بنحو 43 مليار جنيه التي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبة بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم.
وأكد انه لو تمت تسوية جزء كبير من هذه المنازعات فإن الخزانة العامة ستستفيد بحصيلة ضريبية كانت معطلة خاصة اذا علمنا ان جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري القاصر علي 18 حالة نزاع فقط نجح في التوصل لتسويات لنحو 6 آلاف قضية وبلغت حصيلتها نحو 14 مليار جنيه كما ان وزير المالية الاسبق الدكتور سمير رضوان ألغي ملحق القرار رقم 363 الخاص باضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها وذلك بدون ابداء أسباب للرفض ليبقي الطريق مغلقا أمام 52 لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة أمام القضاء.
أكد المحاسب القانوني فرج عبدالسميع مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية ان فتح الباب امام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للإدارة الضريبية والممولين علي حد سواء فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون ايقاع ظلم عليهم.. وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة إلي تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة بالإضافة إلي ترسيخ مبدأ فتح صفحة جديدة مع الممولين لإرساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية واسلوب التعامل مع دافعي الضرائب.