وزير الكهرباء:

بحث تحويل ألف مبني حكومي للعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 27 مليون جنيه

اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة حرص قطاع الكهرباء علي تشجيع الصناعة المحلية لانتاج المهمات التي لم يتم انتاجها بعد في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملات الصعبة وتوفير التيسيرات المطلوبة لإقامة شراكات مع الشركات العالمية لتحويل مصر لمركز عالمي لهذه الشركات مشيراً إلي ان مصر حققت تقدماً كبيراً في مجال تصنيع المعدات والمهمات الكهربائية خاصة معدات شبكات التوزيع ونقل الكهرباء والمحولات بنسبة وصلت إلي 100% باستثناء مهمات الجهد الفائق وانها تسعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي لمهمات محطات التوليد ومزارع الرياح والخلايا الشمسية والفوتوفلطية والضوئية للتوسع في استغلال الطاقة المتجددة.. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الكهرباء لمصانع الإنتاج الحربي يرافقه اللواء عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وأوضح وزير الكهرباء أنه تقرر عقد اجتماع موسع بوزارة المالية قبل نهاية الشهر لبحث سبل توفير التمويلات المطلوبة لتحويل ألف مبني حكومي للعمل بالطاقة الشمسية وبتكلفة تبلغ 27 مليون جنيه للمرحلة الأولي التي تضم 50 مبني كما تلقت وزارة الكهرباء عروضا من شركات عالمية لتوفير الكيلووات من الطاقة المتجددة ب9 سنتات إلي 14 سنتا. أي حوالي 63 قرشاً إلي 98 قرشاً وجاري التفاوض لايجاد بدائل لتغطية الفرق بين التكلفة وسعر البيع البالغ ال 15.6 قرش..أوضح الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ان الهيئة كان لها السبق في التفكير والعمل علي توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وبدأت في إنتاج الطاقة من احدي المحطات النموذجية للطاقة الشمسية التي تمت إقامتها منذ عامين علي طريق القاهرة السويس والتي يتم إدخال الطاقة منها إلي الشبكة الرئيسية للكهرباء.
أكد المهندس محمد موسي وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ان الطاقات المتجددة منجم ذهب لمصر ويمكنها ان توفر 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أو التصدير أيضاً عام 2050 باستخدام من 1 إلي 3 في المائة من مساحة مصر للطاقة المتجددة ككل. مؤكداً ان الطاقة الشمسية هي أمل مصر في المستقبل وليس علي المنظور القريب. اي انها لن تحل مشكلة انقطاع الكهرباء هذا العام. وستقل اسعارها مع مرور الوقت. وعند مضاعفة الطلب علي مهمات الطاقة المتجددة ستقل الأسعار بنسبة 15 إلي 20 في المائة.
وطالب موسي بتفعيل صندوق تمويل الطاقات المتجددة كأحد الحلول متوسطة الأجل لأزمة الكهرباء خاصة وان هناك مقترحات لدعمه عن طريق اضافة مبلغ صغير علي رسوم تجديد رخص السيارات ومبلغ علي أسعار أجهزة التكييف. مع تقديم مساهمات من الدولة من المنح والهبات الواردة من الخارج حيث يمكن اضافة قرش إلي 3 قروش في المتوسط علي كل كيلووات علي مراحل علي فاتورة المستهلك لتوفير آلية مستدامة لدفع الفرق بين أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة والمنتجة من المصادر التقليدية وان اضافة قرش واحد علي سعر الكيلووات ستوفر 6.1 مليار جنيه سنوياً لدعم الطاقات المتجددة ترتع عند اضافة 3 قروش إلي 8.4 مليار جنيه سنوياً.
أشار إلي انه في جميع الحالات يجب مراعاة محدودي الدخل ممن يستهلكون 100 إلي 200 كيلووات شهرياً. مع امكانية زيادة السعر علي الفئات القادرة التي يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 كيلووات بمقدار 5 إلي 6 قروش لصالح الطاقة المتجددة.. ويمكن تطبيق سعر أعلي علي المصانع أو الجهات كثيفة الاستهلاك.
اليماني متحدثاً رسمياً للكهرباء
أصدر د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قراراً بتعيين د. محمد اليماني متحدثاً رسمياً باسم وزارة الكهرباء خلفاً للدكتور اكثم أبوالعلا الذي عاد لعمله السابق.