إحالة الظواهري والمغربي و66 من قيادات الجهاد للمحاكمة

تلقوا تدريبات بمنيا القمح وبلبيس للدفاع عن المعزول

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 68 متهماً من قيادات اعضاء تنظيم الجهاد المصري علي رأسهم المهندس محمد ربيع الظواهري الشقيق الأصغر لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ونبيل المغربي مؤسس تنظيم الجهاد إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بإنشاء وادارة تنظيم إرهابي يهدف إلي تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة. والاعتداء علي ضباط وأفراد ومنشآت وممتلكات القوات المسلحة والشرطة. واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم. وارتكاب أعمال ارهابية بهدف نشر الفوضي في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الإرهابي "محمد محمد ربيع الظواهري" استغل التغيرات التي طرأت علي المشهد السياسي بالبلاد. وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد واعاد هيكلته وربطه بالتنظيمات الارهابية داخل البلاد وخارجها إبان فترة حكم الرئيس السابق. وتمكن من إنشاء جماعة متطرفة وامدادها بالأسلحة النارية ووضعها علي اهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول "محمد مرسي" بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية. وأنه تمكن بمعاونة الارهابيين "نبيل محمد عبدالمجيد المغربي. محمد السيد السيد حجازي. داود خيرات أبوشنب وعبدالرحمن علي علي اسكندر" من استقطاب بقية اعضاء التنظيم وتولوا اعدادهم فكرياً وحركياً وتدريبهم عسكرياً بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية بلبيس محافظة الشرقية مسجد تحت الانشاء بالمطرية مخزن بمدينة السادس من أكتوبر محال اقامة بعض اعضاء التنظيم وقاموا بتقسيم التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة هرباً من الملاحقة الأمنية. وتخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام وهي دراسة أساليب رصد المنشآت والافراد وطرق التخفي وكشف المراقبة. التدريب العسكري علي استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية وأن التنظيم الإرهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة "الطائفة المنصورة ودولة الإسلام في العراق والشام" ثم أمرهم بالعودة عقب 2013/6/30 لتنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه.
وتوصلت التحقيقات إلي أدلة قاطعة تمثلت في اعتراف خمسة وعشرين متهماً تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بدورهم في ارتكاب جرائم إنشاء وادارة جماعة إرهابية تأسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتمويل الارهاب والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة ومقاومة السلطات. وحيازة المفرقعات والمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء كما تم ضبط خمسين من أعضاء التنظيم الارهابي تنفيذاً لإذن النيابة العامة وكميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر ومدفع هاون 82م وقذائف. ومنصات إطلاق الصواريخ الخاصة بها. والقنابل وطلقات المدفعية ذات الدفاع الصاروخي ومواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات وهواتف محمولة تم توصيلها بدوائر تفجير وحزام ناسف وكواتم الصوت وشرائح الاتصال بعضها خاص بشركات أجنبية وأموال طائلة بعملات محلية وأجنبية. وأوراق تنظيمية عن خطة حرب وطرق تنفيذ الاقتحامات والنسف و التخريب والاغتيالات وأنواع أسلحة عناصر الخلايا العنقودية ومعلومات و صور عن بعض المنشآت الحيوية مثل السد العالي ومحطات الكهرباء والمركز القومي للتحكم في الطاقة والغاز الطبيعي ومستودعات الوقود ومحطة القمر الصناعي ومديريات الأمن والقوات المسلحة وميناء دمياط ودواوين المحافظات والكنائس وأسماء بعض الضباط والشخصيات الهامة ومعلومات عنهم وحواسب محمولة تحوي لقطات مصورة عن عمليات إرهابية تم تنفيذها ومراحل تفجير خط الغاز وطرق التفخيخ والتفجير عن بعد وطرق حرب الشوارع وفتاوي الأفكار التكفيرية.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات مع استمرار حبس الخمسين متهماً احتياطياً والأمر بضبط ثمانية عشر هارباً وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية.