محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء أكدوا أنهم لم يعطوا إذناً بالبناء في الهضبة العليا والوسطي حيث الفيلات والمشاريع الاستثمارية إلا بعد الحصول علي توصيات اللجان العلمية أما المساكن العشوائية في منشية ناصر والدويقة وعزبة الزبالين فهي خطورة داهمة لوقوعها علي الحافة وأنها وفرت لهم شققاً إلا أنهم يرفضون الانتقال مؤكدة وجود لجنة علمية تجتمع شهرياً لمعاينة وحواف الجبل. اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية أكد أن المباني السكنية المقامة علي حواف الجبل وأسفله في منشية ناصر والدويقة يجب إزالتها وتعويض السكان بمساكن بديلة وأيضاً المساكن التي أقيمت تحت سفح الجبل بمنطقة عزبة الزبالين يجب إزالتها علي الفور لخطورة حافة الجبل عليها والتي يمكن أن تسقط صخورها في أي وقت بمطلع السيدة عائشة الصاعد للجبل وحتي لا تتكرر كارثة هضبة الدويقة فقد أدت تسربات المياه إلي تأثر الهضبة وعلي الميول أسفل الهضبة المقامة عليها عقارات عشوائية وعلي أملاك الدولة دون ترخيص وأن هناك حوالي 160 أسرة يقطنون تلك المنطقة وقامت المحافظة بتوفير المساكن البديلة لجميع الأسر في مدينة 6 أكتوبر ولكن رفضت الأهالي الإخلاء وتم تحويل التقارير إلي المحامي العام والذي مر بتشكيل لجنة من كبار المهندسين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأهالي وذلك خلال عشرة أيام. كما أكد أن المحافظة لم تقم باتخاذ أي إجراء أو البناء فوق جبل المقطم إلا بعد الحصول علي توصيات اللجان العلمية التي تضم أساتذة متخصصين من جامعة عين شمس وهيئة المساحة الجيولوجية والخاصة بحماية هضبة المقطم بالإضافة إلي إسناد الأعمال إلي إحدي شركات المقاولات المتخصصة لمراجعة شبكات المياه والصرف الصحي والتأكد من عملها بكفاءة وعدم وجود أي تسريبات بها وتحديد نوعيتها سواء مياه جوفية أو صرف صحي للتخلص منها ومنعها نهائياً كما يتم مراجعة جميع المشروعات الاستثمارية والسكنية للتأكد من توافر الشروط والضمانات اللازمة لحماية الجبل والبنية الأساسية ووضع جدول زمني لتجديد الشبكات والقضاء علي أي تسرب للمياه منها وأن هناك لجنة علمية مخصصة لمعاينة جبل المقطم والقيام بزيارات ميدانية له بصورة مستمرة لمتابعة أي تطورات خاصة علي الحواف وتجتمع شهرياً وتقدم تقريرها حيث يجري تدعيم حواف الجبل وأنه يوجد حصر للأسر التي يجب ترحيلها بمنطقة منشية ناصر وتعويضها بمساكن بديلة لحماية أرواحهم من صخور الجبل وأرجع عبدالتواب تسرب المياه في الجبل إلي سوء سلوك المواطنين أيضاً في استخدام المياه وعدم إجراء الإصلاحات الخاصة بغرف التفتيش والمواسير داخل المناور والمساكن ورغم ذلك قامت المحافظة بإسناد هذه الإصلاحات لشركة المقاولات حفاظاً علي حياتهم. ويضيف جمال محمد محيي رئيس حي منشأة ناصر أن حوالي 70% من المساكن المقامة في الحي عشوائيات وأنه تم تحديد المناطق ذات الخطورة الداهمة والتي تم بناؤها بدون ترخيص علي أملاك الدولة ومنها المساكن المقامة في شارع الررزاز وشارع المأذون وشارع محمد ثابت وفرعون وتم بالفعل تحديد 16 منزلاً صدر لهم قرار إزالة ويجب الإخلاء الفوري لهم ولكن الأهالي رفضوا لذلك سيتم قطع المرافق عن شارع الرزاز بهضبة الحرفيين علي امتداد 1000 متر وبعمق 30 متراً حيث إنه يضم حوالي من 500 إلي 600 أسرة كأول إجراء يتخذ لتعنت الأهالي وتصميمهم علي عدم الخروج من المنازل حتي ولو بكتابة إقرارات علي أنفسهم لبعد المساكن البديلة عن مصدر رزقهم ومدارس أبنائهم وذلك بناء علي تقرير اللجنة العلمية المشكلة والتي أثبتت بأن هضبة الحرفيين بحي منشأة ناصر مهددة بحدوث انهيارات نظراً لتسربات مياه الصرف في المنطقة أعلي الهضبة وتحديداً في البلوكات من 42 إلي 47 وأننا نحتاج لحوالي 12 ألف وحدة سكنية للقضاء علي العشوائيات في منشأة ناصر. اللواء عبدالسميع وهدان رئيس حي المقطم يؤكد أن المياه تهدد صخور وحواف الجبل وتقوم لجان متخصصة مكلفة من المحافظة بدراسة هذه الحواف بصفة مستمرة ومراجعة جميع المصادر التي تتسرب منها المياه وأهمها ري الحدائق والحالة المزرية التي وصلت إليها طرق وشوارع المقطم بخلاف طفح المجاري وكسر مواسير مياه الشرب المستمر وأن هذه اللجان تضع الحلول والتوصيات التي نقوم بتنفيذها علي الفور والمسئولة عن فحص جميع البلاغات وتقسيم المناطق وتأمينها طبقاً للخطورة وتحديد الارتفاعات اللازمة لأن البناء يتم بعد الحصول علي دراسة كاملة من هذه اللجان للتربة ومدي صلاحيتها وبناء عليه تم تقسيم حي المقطم إلي هضبة وسطي وهضبة عليا تم البناء عليها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 96 بأن يكون علي بعد 100 متر من الحافة وبعمق 250 متراً أرضي وثلاثة أدوار بارتفاع 12 متراً و350 متراً أرضاً وأربعة أدوار بارتفاع 15 متراً وتم تعديل الارتفاعات فقط بالقرار رقم 963 لسنة 2003 ولكن بنفس الشروط بخلاف منطقة ال 70 فداناً التي أقامتها المحافظة وأن تكون أرضي وخمسة أدوار وتقسيم مباحث القاهرة وتقسيم مباحث الجيزة والتي تم بناؤهم طبقاً للقانون العام للمباني بعرض متر ونصفاً لمتر للشارع وتم تسليم جميع المرافق لشركة النصر للإسكان والتعمير. وأضاف وهدان أن اللجان العلمية تقوم بتأمين الحواف في المنطقة الشمالية والجنوبية بالهضبة العليا القريبة من الحواف ولا يتم البناء عليها إلا بعد الموافقة والحصول علي التوصيات اللازمة منها وتم الاتفاق علي جدول زمني محدد لانتهاء كل شركة من أعمالها لرصف الشوارع وتحديث وإصلاح البنية الأساسية حتي نحمي الأرواح والممتلكات أما حواف الجبل فإنها تدخل في مسئولية محافظة القاهرة التي تقوم بمسئوليتها علي أكمل وجه.