أساتذة الجامعات:

التمويل ينسف المشروع.. وطرحه للاستثمار ضرورة

طالب خبراء الطاقة والكهرباء بضرورة البدء في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للاستفادة منها كأحد الحلول البديلة للخروج من أزمة الطاقة في مصر ولكونها مصادر دائمة ونظيفة مع ضرورة مساهمة القطاع الخاص في دعم المشروع الذي يتكلف أموال سائلة علي ميزانية الدولة بتكوين منظومة عمل بحثي من خبراء الطاقة الشمسية والبحث العلمي.
يوضح الدكتور محمد جلال الإبياري رئيس شعبة الفيزياء جامعة حلوان انه يمكن استغلال طاقاتنا المتجددة والبديلة التي تتوافر في مصر أكثر من أي دولة أخري ولكن يتطلب الأمر توفير الدعم الكافي من الدولة لاستيراد الخلايا الضوئية من ألمانيا المتميزة في إنتاجها بقدرتها علي تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية بأعلي كفاءة ثم إنشاءها وتوفير الصيانة اللازمة للحفاظ علي هذه الشبكات مطالباً بتعميم الفكرة وألا تكون مقتصرة علي أسطح العقارات بل يمتد للجامعات والمؤسسات فهناك أماكن مهيئة لمثل هذه المشروعات منها جامعة حلوان التي تسطع فيها الشمس طوال العام وسطح الجامعة مهيأ لبناء هذه الخلايا للاستفادة الأكبر في توزيع الفائض علي المصانع المحيطة التي تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية.
عقارات لا تصلح
ويقول الدكتور كريم الأدهم رئيس هيئة الأمان النووي السابق ان إنشاء الخلايا الضوئية أعلي أسطح المنازل سيقتصر علي العقارات ذات المساحات الكبيرة فكلما اتسعت المساحة تتناسب مع تنفيذ المشروع حيث ان التصميم الهندسي للعقارات يكون ممتد رأسياً وليس أفقياً.. ويتطلب تنفيذ هذه المبادرة تكاتف كل قوي الدولة من الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة فالدولة لا تستطيع تحمل كل هذه التكاليف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد مصر.
ويضيف ان هذه المشروعات في بدايتها مكلفة لاستيراد الخلايا الضوئية ولكن في المقابل ستفتح أبواب جديدة للمشروعات التي توفر وظائف إلي جانب تحقيق فائض في التصديروتصنيع مادة السيليكون من خلال إنتاجها أثناء تشغيل الخلايا الضوئية وبالتالي توفير العملات الصعبة وتحقيق أعلي طاقة إنتاجية في السنوات القادمة.
ويعرب الدكتور سيد مهدي عميد كلية العلوم جامعة حلوان عن تخوفه من حدوث أضرار علي الصحة العامة للإنسان فقد تؤثر علي الأحماض النووية مثلها مثل أبراج المحمول لذلك يطالب بضرورة إجراء أبحاث علمية قبل تطبيق استخدام أسطح المنازل للخلايا الضوئية وفي حالة ثبوت عدم وجود أي تأثيرات سلبية علي صحة الإنسان يتم تطبيقها علي الفور لإيجاد حلول للمشاكل التي تتعرض لها مصر في الآونة الأخيرة خاصة في أزمة الطاقة والكهرباء.
حزام شمسي
ويؤكد الدكتور حسام الدين حسن أستاذ الفيزياء بعلوم القاهرة ان مصر لديها أعلي حزام شمسي علي مستوي العالم وهي طاقة بديلة نظيفة وغير ملوثة للبيئة وذلك لتعدد تصنيفات الطاقة الشمسية باستخدامها في صناعة السخانات الشمسية عن طريق وضعه أعلي سطح العقارات في زاوية معينة للحصول علي مياه ساخنة حتي في فترة المساء وبالتالي يتم توفير استهلاك في السخانات الكهربائية والتي تستهلك 1500 ميجاوات شهرياً في كل شقة.. بالإضافة إلي استخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه الشرب المالحة الموجودة في كل الشواطيء المترامية في كافة المدن والمحافظات الساحلية عن طريق وضع جهاز مكون من "لوح زجاجي وحوض للمياه" من خلال تساقط أشعة الشمس علي اللوح الزجاجي يمتص المياه وتتحول لقطرات مياه ونحصل منها علي كميات كبيرة من لترات المياه وأيضا معالجة وتحلية مياه الصرف الصحي بنفس الطريقة إلي جانب الاعتماد علي الخلايا الشمسية للكهرباء في تشغيل الغسالات والبوتاجازات والثلاجات وإضاءة أعمدة الانارة وهناك 16 تطبيق للطاقة الشمسية بمولد للطلمبات يجب الاستفادة منها وتطبيقها عملياً.. أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية مثل الفاصوليا وزبيب العنب من خلال تكثيف الهواء الساخن من الشمس ومروره علي المحاصيل لتجفيفها باستغلال طاقة الرياح مع الطاقة الشمسية والتي تقوم بدورها في عملية التمثيل الغذائي والضوئي للأشجار واستخدام الأخشاب لاستخراج الفحم والمازيوت لتشغيل مولدات الكهرباء بالإضافة إلي استغلال إطارات كاوتش الأتوبيسات القديمة الموجودة فوق الجبال والتي تتعامد عليها الشمس لسنوات طويلة جعلتها تكتسب طاقة شمسية عالية نستطيع بعد ذلك تقطيعها لنستخدمها في صناعة مولدات ضخمة ذات الكفاءة العالية.
ويؤكد حسام الدين ان تكلفة هذا المشروع القومي تحتاج إلي مليار يورو لتنفيذه وهذا المبلغ المالي الضخم لا تستطيع الحكومة وحدها تحمله وبالتالي يجب مشاركة القطاع الخاص والسماح له بالدخول بجزء من رأس المال إلي جانب تكوين فريق عمل من أساتذة الجامعات والقطاع الخاص والمصانع الحربية يتراوح ما بين 200 إلي 1000 متخصص في مجال الطاقة للدراسة البحيثة ووضع مصر في نفس مسار الدول المتقدمة والتي سبقتنا في مجال الطاقة الشمسية مثل أمريكا والدول الأوروبية علي الرغم من تساقط الثلوج في أغلب أوقات العام.
أزمة تمويل
و يقول الدكتور وليد عبدالهادي أستاذ هندسة السيارات بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان: ان أزمة الطاقة في مصر هي أزمة تمويل بالدرجة الأولي ونحن في حاجة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية بعد التوسعات العمرانية الهائلة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة ولم يقابلها توسع مماثل في انتاج الكهرباء مما زاد من حجم الفجوة وبالتالي فإن زيادة الطاقة الانتاجية عبر إنشاء محطات جديدة للتوليد والتوجه نحو الطاقة المتجددة تحتاج إلي استثمارات ضخمة لا تتحملها الموازنة العامة في ظل الظروف القاسية التي تعاني منها مصر.
وشدد علي أن الطاقة هي الملف الحيوي والأهم أمام الحكومة الحالية لأنها أساس الصناعة ويجب الاستفادة من طبيعة المناخ في بلدنا من الطاقة الشمسية والرياح لإنتاجها قدرات جيدة من الطاقة الانتاجية للحاق بسوق الطاقة الشمسية. مضيفا ان المشروع هو المتاح لتلبية الطلب المتزايد لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة وتلبية احتياجها للتنمية الاقتصادية ولذلك يجب الاستعانة بكافة الدراسات التي أجريت منذ سنوات علي الطاقة البديلة والمتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وظلت حبيسة الأدراج بأكاديمية البحث العلمي ولم تخرج للنور.
ويطالب بتكاتف وتعاون وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي لتنفيذ المبادرة والاستفادة في تشغيل المشروعات الصغيرة واستخدام عمالة وتوفير عملات صعبة وتحقيق أعلي عائد للربح لمضاعفة الدخل القومي.