الشعب يريد.. عقوبات صارمة في جرائم القتل

ردود أفعال غاضبة انتابت الشارع المصري بعد النطق بالحكم في قضية الطفلة زينة التي تم اغتصابها والقاؤها من أعلي سطح العقار والذي قضي بحبس المتهمين القصر 15 عاماً وبالرغم من قانونية الحكم إلا أنه لم يشف غليل المواطنين الذين شعروا ببشاعة الجرية واكدوا علي ضرورة تعديل القوانين المعيبة خاصة قانون الطفل الذي جعل سن الحدث 18 عاماً الأمر الذي يشجع علي ارتكاب مثل هذه الجرائم وهو في مأمن من العقاب الرادع.
ممدوح محمود موظف يقول إن الاحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة ذات الخمس سنوات قانونية لكنها غير عادلة والقاضي حكم بأقصي عقوبة ممكنة في قانون الحدث الأمر الذي يعطي إنذاراً للمسئولين بالدولة بوجوب تعديل القوانين المعيبة المختلفة خاصة قانون الطفل وتشديد العقوبة علي جرائم النفس خاصة قضايا الاغتصاب مشيراً إلي أن الاعدام هو العقوبة العادلة لمثل هذه الجرائم بغض النظر عن سن المتهم.
يشير محمد خليل موظف إلي أن قضية زينة شغلت الشارع المصري الذي انتظر حكم الاعدام ضد المتهمين إلا أنه شعر بخيبة الأمل بعد صدور الحكم فأصبح الناس في حيرة من عدم تمكن القانون من القصاص من المغتصب والقاتل مؤكداً علي أن كثيراً من المتهمين في قضايا مماثلة لم ينالوا الجزاء الرادع.
التفكك الأسري
بينما يؤكد جمال علي "معاش" أن المجتمع مسئول عن هذه الجرائم التي انتشرت بيننا ولم نكن نسمع بها منذ زمن بعيد فهذه الجرائم ناتجة عن التفكك الاسري والتربية الخاطئة وعدم مراقبة الاباء لأبنائهم خاصة مع شيوع استخدام الصبية والشباب لبعض المواقع الأباحية بالانترنت وزيادة عدد القنوات الفضائية التي تقدم الرقص والغناء الهابط بالاضافة إلي الحرية غير المبررة لبعض الفتيات اللاتي يقلدن الغرب في ازيائهن الضيقة التي تظهر مفاتن الأنثي فتشعل غرائز الشباب والحدث الذي لا يتهاون في فعل الجريمة إذا تهيأت له الظروف مشدداً علي ضرورة الاهتمام بالوازع الديني والخلقي داخل الاسرة والمدرسة قبل تعديل القوانين.
يقول علي حسن محام إن القاعدة القانونية اشارت إلي أن العقوبة لابد أن تكون في حجم الجريمة فاذا ارتكب أحد الأشخاص جريمة السرقة مثلاً فإن عقوبته السجن 3 سنوات والقتل من المؤبد إلي الاعدام إلا أن استثناء فئة عمرية من العقاب المماثل لنفس الجريمة يعد ضربة للمجتمع الذي ينشد العدل ويري أن هناك الكثير من القوانين يجب تعديلها نظراً لعدم ملاءمتها للعصر الذي نعيش فيه التي تغيرت فيه طرق وأسلوب الجريمة.
تطالب وفاء السيد ربة منزل بضرورة تعديل القوانين الخاصة بالتعدي علي الاطفال واستغلالهم في الأعمال الإجرامية والاتجار بهم وتشديد العقوبات ضد المتهمين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم التي تمثل الخطر الأكبر علي المجتمع.
هدي إبراهيم تشير إلي أن قضية زينة تمثل ناقوس الخطر الذي يدق في كل منزل مصري ويبث الرعب في قلوب كل الأمهات والاباء فعجز المشرع عن إصدار قانون يحمي المجتمع من الاخطار والجرائم التي تحيط به كارثة فليس من المعقول أن يحدد القانون سن الحدث ب 18 عاماً في حين أن الجرم الواقع من الحدث يتنافي مع ابسط قواعد الرحمة والانسانية فالذي حدث في هذه القضية لم يدمر اسرتين فقط بل دمر مجتمعاً بالكامل.
وتشير سميرة محمد موظفة إلي إن الحكم غير رادع ويفتح الباب لمزيد من الجرائم التي يرتكبها الحدث الأقل من 18 عام باعتباره طفلاً طبقاً للقانون مما يجعل صاحب الحق يأخذ حقه بيده دون النظر لحكم القضاء فيتحول المجتمع إلي غابة البقاء فيها للأقوي وهذا يؤدي إلي أنهيار المجتمع وبالتالي انهيار الدولة وكنت اتمني أن يعدموا قتلة الطفلة البريئة لذا أطالب بتعديل قانون الطفل طبقاً للشرع وليس لقانون الطفل العالمي.
تعديل قانون الطفل
حميدو سيد موظف في ظل الظروف التي تعيشها البلاد الآن شاهدنا بعض الصبية الذين يطلق عليهم أطفال الشوارع هم وقود أعمال العنف والبلطجة وإثارة الفوضي بالاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة علي مدار الثلاث سنوات الماضية موضحاً أن أغلب الجرائم التي ترتكب من هؤلاء في مرحلة عمرية ما بين سن 14 إلي 18 عاماً ولهذا وجب علي المجلس التشريعي القادم تعديل قانون الطفل بجعل سن الحدث 15 عاماً.
المعاهدات الدولية عائق
وائل محمد محام يؤكد أن المعاهدات الدولية تلزم المشرع المصري باعتبار كلاً من اقل من 18 عاماً قاصراً كما هو في قانون الطفل مشيراً إلي أن القاضي فعل أقصي ما في وسعه ورقياً وقانونياً حتي لا يتم الطعن علي حكمه فمرتكبو هذه الجريمة من الاطفال "أقل من 18 عاماً" ووصفها انها لا تتناسب مع الجرم بالرغم من انها اقوي عقوبة للقاصر في القانون الحالي ومع ذلك فهذا ظلم بين للطفلة زينة التي اغتصبت وقتلت وهناك حالات كثيرة مماثلة لم يتح للقاضي تطبيق الحد الأقصي للعقوبة لقصور القانون.
تطبيق شرع الله
يقول جمال أنور موظف انه مستاء جداً من عدم تطبيق شرع الله في مثل هذه الجرائم التي هزت المجتمع المصري وجعلت الاسرة المصرية في مرمي نيران الخارجين علي القانون الذين لايراعون حدود الله وجعلوا من عقوبة الحبس استراحة لهم داخل جدران السجون ثم يخرجون بعد مضي المدة يسعون في الأرض فساداً مشيراً إلي أن معظم القوانين اصبحت غير رادعة لوجود ثغرات كثيرة بها تتيح للمتهم من خلال محاميه الخروج من القضية بأقل الخسائر مشدداً علي وجوب تعديل القوانين التي تمس حياة أفراد المجتمع خاصة المتعلقة بالعرض والشرف والقتل.
ويقول جمعة إمام: نحن شعب شرقي متمسك بتعاليم الدين والتقاليد والاعراف المتوارثة ولا يجوز التعرض للمرأة بشكل خاص فقد كرمها الله سبحانه وتعالي في كتابه العزيز وقد أمر الرسول الكريم بحسن المعاملة لها مشيراً إلي أن زيادة العنف والتعدي علي المرأة والأطفال ناتج من عدم تفعيل القوانين فكفي استهتاراً بحقوق المرأة ويجب اعدام المغتصب أو سجنه مدي الحياة ليكون عبرة لغيره قال تعالي: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"..صدق الله العظيم.
يقول أحمد عبدالواحد: هناك حاجة ماسة الآن لتعديل الكثير من القوانين التي لم تعد قادرة علي ردع الشارع المصري الذي سادت به الفوضي واصبح عنواناً للجريمة وعدم تمكن الجهات المعنية من ملاحقة المخالفين وتقديمهم للعدالة التي اصبحت غير ناجزة متسائلاً عن دستورية قانون الطفل الذي يجده من وجهة نظره مخالفاً للدستور والشريعة الإسلامية التي حددت سن التكليف عند البلوغ والذي حدده الشرع فكيف يتم محاكمة الإنسان الذي بلغ شرعاً علي كونه طفلاً؟!!.
يشير عبدالسلام حسن إلي أن سن 18 عاماً مبالغ فيه وربما تكون حادثة الطفلة زينة شرارة البدء في تغيير الكثير من القوانين خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل والتفتيش في مواد القانون الضعيفة التي يجب تعديلها.
ويري محمود دسوقي أن مثل هذه الجرائم التي ترتكب في مجتمع يتصف بالتدين ينذر بالخطر ويوضح أن هناك خللاً ما قد اصابه في مقتل فلا يعقل أن يقوم اطفال بالتفكير في الاعتداء جنسياً علي طفلة والتخلص منها بالقتل خوفاً من فضحهم. مشيراً إلي أن المواقع الاباحية علي النت وعدم وجود رقابة من الوالدين علي ابنائهم عند تصفحهم الانترنت شجعهم علي المضي قدماً في الاقدام علي تقليد ما يشاهدونه غير مدركين العواقب مؤكدا أن المجتمع مسئول مسئولية تضامنية عما يحدث من جرائم.
أحط الجرائم
سلامة خيري: قضية الاغتصاب تعتبر من أحط الجرائم لأنها فيها اغتصاب لعرض ونفس وجسد المرأة كما أن ارتفاع معدلات تلك الظاهرة يعتبر دليل شؤم علي غياب الوازع الديني والحمية علي الأعراض ولذا يجب تغليظ العقوبة حتي تصل إلي الاعدام حتي تكون رادعة لأن تلك الجرائم تهدم الاسر مطالباً المؤسسات الدينية بأن تنظر إلي تلك الظاهرة بعمق حتي تحاول من خلال دور العبادة تنمية وتثبيت الأخلاق وبناء الوازع الديني وحث الأسر علي غرس القيم والحياء في أبنائهم.
أحمد مهدي معاش يري انه بالرغم من تطبيق اقصي عقوبة في القانون علي المتهمين باعتبارهم اطفالاً يعتبر براءة لهم باعتبار أن هذا الحكم في أول درجة ويمكن أن يخفف في المراحل القضائية الاخري لذلك يجب علي المشرع أن يضع في اولاوياته تعديل جميع القوانين التي تفشل في توقيع العقوبة التي تتماثل مع الجريمة مضيفاً أن الحادثة الأخيرة هزت اركان المجتمع المصري وبثت الرعب في قلوب الأسر وجعلتهم يخشون تكرار هذا الجرم مع ابنائهم مشيراً لانتشار الجريمة بسبب انتشار الفقر والجهل والبطالة علاوة علي اقبال الشباب علي تعاطي المخدرات مما أدي إلي خلل في عقول مرتكبي هذه الجرائم.