القليوبية

الانفلات.. سيد الموقف

هنا في القليوبية ربما لا يسمعون عن حماية المستهلك سوي في الفضائيات أو البرامج الاخبارية فقط. اما علي أرض الواقع فالأمور مختلفة تماما نار الأسعار تحرق جيوب الغلابة والبسطاء. بينما كل شيء عند مسئولي التموين تماما وآخر حلاوة وفق التقارير التي يرفعونها لرؤسائهم سواء في المحافظة أو الوزارة هنا في القليوبية تحولت الأرصفة وشوارع المدن لأسواق مفتوحة للسلع المهربة والمضروبة والمجهولة المصدر وسط صمت وغياب تام للرقابة الرسمية والشعبية والضحية في النهاية هو المواطن الذي قامت من أجله الثورة حينما رفعت شعارها "عيش حرية عدالة اجتماعية" فلا الحكومة وفرت له العيش ولا العدالة الاجتماعية.
هنا في الأسواق الواقع يؤكد ان الأسعار حسب المزاج ووفق رؤية التجار والمتحكمين في اللعبة دون أدني تدخل من وزارة التموين التي لا تسمع عنها سوي القرارات التي تخرج من الوزير فقط.
الواقع علي الأرض في القليوبية يؤكد انه لا توجد أزمة حقيقية في العيش أو البوتاجاز انما هناك انفلات واضح للأسعار ورقابة غائبة للأسواق وفوضي وعشوائية من الباعة.
المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر أكد ان المواطن الغلبان وأهالينا البسطاء في القري عانوا كثيرا علي مدار السنوات ال 3 الماضية وللأسف دفع هؤلاء فاتورة غلاء الأسعار وتحملوا المتاعب من جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وانشغل عنهم الجميع مسئولين وشعبيين ب "الهم السياسي" فزادت معاناتهم مع الأسواق العشوائية وتحكم الكبار في تحديد الأسعار وسط رؤيتهم الشخصية وليس وفق رؤية الدولة مما تسبب في حدوث خلل رهيب ساعد عليه حالة التجرؤ غير المسبوقة علي مؤسسات الدولة فغلت يد الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لمواجهة هذا الجشع والضحية في النهاية هم أهالينا البسطاء والغلابة من المواطنين الذين يبحثون عن لقمة العيش ودعا المحافظ منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الطبيعية في القري والمدن أن تشارك بفعالية في حماية المستهلك وأيضا علي الدولة ممثلة في الحكومة أن تتخذ من التدابير والإجراءات ما يساعد علي ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين البسطاء وحمايتهم من جشع الكبار وضعاف النفوس من صغار التجار عن طريق ترجمة حقيقية لنصوص الدستور الجديد بإصدار سلسلة من التشريعات والقوانين تحول توفير العيش والعدالة الاجتماعية من شعارات وأقوال إلي أفعال وقرارات علي الأرض.
يؤكد سامي عبدالوهاب عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة ان ما يطلق عليه لجنة حماية المستهلك في اجازة مفتوحة هي ومديرية التموين ولكنها بأجر وتركت المواطن فريسة لنار الأسعار وتلاعب التاجر بالمستهلك وقال أتحدي وكيل وزارة التموين أن يكون علي دراية بأسماء أعضاء اللجنة لأنها مسميات علي الورق وليس لها أي دور وكل واحد يضع الأسعار دون ضوابط والمواطن مظلوم في المنتصف.
الدولة خارج المنظومة
يشير حلمي صبحي عبدالشافي رئيس منتدي الشباب الاقتصادي ان لجان حماية المستهلك غير فاعلة وليس لها دور لأن الدولة نفسها خارج منظومة الانتاج والتسويق وبالتالي المواطن أصبح ضحية للغلاء. مشيرا إلي ان هذه اللجان تنظيمات شكلية وليس لها انجازات علي الأرض والمطلوب وضع اسس لمنافسة جادة تتيح تباين الأسعار من خلال تقديم منتج جيد بسعر معقول.
يقول وجيه عزت موظف لم اسمع عن حماية المستهلك وليس لها دور ملموس اطلاقا فهي وهو وسراب والشعب يعاني ويلات الأسعار التي تزيد كل يوم بلا حساب والدولة ضعيفة والمرتبات حالها لا يسر عدو ولا حبيب والحوكمة لا تبالي.
يضيف أشرف محمد من ميت عاصم ارتفاع الأسعار يكوي المواطنين والأسعار بترتفع بلا ضوابط ولا رقابة والمرتبات متدنية وحماية المستهلك في الباي باي.
يوضح علي صبري موظف بمجلس مدينة بنها البلد والأسعار بتولع نار والدولة بتتفرج والناس الغلابة مدبوحة ولا أحد يحس بهم مطالبا بضرورة تسريح الحكومة الفاشلة والتي يترأسها شيخ العواجيز.
فوضي
يضيف علي جودة علي صاحب سوبر ماركت الأسواق تعيش حالة من الفوضي والباعة الكبار يفرضون الأسعار بالقوة والحكومة عاجزة عن المواجهة وحماية المستهلك ذهبت لرحمة الله متسائلا: أين الحملات والرقابة ومفتشي التموين لإعادة الانضباط.
أكد أشرف مصيلحي محاسب الأسعار تعاني الانفلات والباعة يبيعون علي هواهم ولا أحد يحاسب وتحولت لجان حماية المستهلك لوهم وحبر علي ورق.
أحمد ابراهيم صيام بكالوريوس تربية ومتزوج حديثا أسعار الخضراوات تشتعل حتي ان كيلو الليمون وصل ل 10 جنيهات وأقل كيلو خضار 5 جنيهات والغلابة ليس أمامهم إلا الرضوخ والاستسلام لطمع التجار.
التسعيرة فشلت
أضاف يوسف النجار موجه بالتعليم ان التسعيرة الجبرية فشلت فشلا ذريعا والأسعار في الطالع والناس تعاني وحماية المستهلك "كلام في الهوا".
يشير علي حامد موظف بمديرية الزراعة ببنها الأسعار في زيادة كل يوم وحسب مزاج التجار والناس مغصوبة وجمعيات حميات المستهلك في ذمة الله وللغلابة ربنا.