استولت مافيا تجارة الأراضي علي مساحات شاسعة من طرح النهر بمنطقة الوراق ومنشأة القناطر. وحولوها لأبراج سكنية ومواقف انتظار للسيارات. وكافيهات. المحليات رصدت المخالفات ووقفت تتفرج. بينما اكتفي الري بتحرير المحاضر وإصدار قرارات الإزالة. منتظراً الدراسة الأمنية دون أن يوقف ذلك التعدي السافر علي نهر النيل. وأراضي طرح النهر. التعديات ظاهرة يقول عمرو علي.. طالب: انتشرت مؤخراً التعديات علي مجري نهر النيل بصفة عامة. خاصة مناطق طرح النهر. في ظل الغياب الأمني وانشغاله بحماية المؤسسات. فأصبح أي فرد يستطيع فرض سيطرته والاستيلاء علي أي مساحات من ضفاف نهر النيل للبناء عليها وتحويل أراضي طرح النهر المفترض زراعتها إلي مبان وأبراج سكنية. يتعجب سيد شوقي.. سائق.. من انتشار التعديات علي بعد أمتار من ديوان وزارة الموارد المائية والري دون وقف الاستيلاء علي أراض ملك للدولة وإهدارها في بناء أبراج سكنية وكافيتريات وجراجات للسيارات. مشيراً لخطورة البناء علي تلك الأراضي نظراً لطبيعة التربة المشبعة بالمياه. مما يمثل خطورة علي أرواح قاطنيها. لاحتمال انهيارها في أي لحظة. مافيا الأراضي يؤكد عبدالبصير محمد.. أن كل فرد أصبح رئيساً لجمهورية نفسه. فيقوم بالاستيلاء علي أي شيء تطوله يده في ظل تقاعس الجهات الرقابية. والتنفيذية.. عن أداء دورها. فأصبح كل شيء مباحا دون رادع. الأمر الذي أدي لوصول الإهمال لضفاف النيل شريان الحياة. وتحولت أراضي الطرح لمبان ومواقف انتظار للسيارات بدلاً من استغلال تلك المساحات التي وهبها لنا النهر في الزراعة أو إقامة مشروعات سياحية بدلاً من تركها غنيمة لمافيا الأراضي. سيد حسني.. محام.. يؤكد أن التعدي علي حرم نهر النيل. يعد قضية أمن قومي في المقام الأول بالإضافة لخطورة تحويل أراضي طرح النهر لأبراج سكنية لأن تلك المباني تكون آيلة للسقوط لتأثر التربة وتشبعها بالمياه. ويجب علي كل الجهات المعنية وفي مقدمتها هيئة حماية النيل سرعة اتخاذ الإجراءات لإزالة تلك التعديات بالكامل وضمان منع حدوث تعديات جديدة تهدر المساحات الخضراء التي يمكن الاستفادة منها في المشروعات الزراعية أو السياحية. محمد صلاح.. طالب.. يقول: إن كورنيش النيل يعد المتنفس الوحيد لسكان إمبابة. والوراق.. للتمتع بمنظر المياه والخضرة. والهواء النقي.. إلا أن ذلك أصبح في حكم الماضي. بسبب تلك التعديات التي حرمت الجميع من التمتع بالنيل. مشيراً إلي إمكانية الاستفادة من أراضي طرح النهر في إنشاء حدائق ومتنزهات مهمة. واستغلالها في إقامة مشروعات سياحية لحمايتها من أيدي بلطجية الأراضي. استغلال السدة الشتوية أشار وحيد راغب.. رئيس حي الوراق.. إلي زيادة نسبة التعديات علي نهر النيل في الفترة التي تلت الثورة. حيث استغل المخالفون غياب الأمن وشرعوا في البناء وخاصة في فترات السدة الشتوية. حيث ينخفض مستوي النهر.. وتتعاون كافة الجهات للقضاء علي هذه الظاهرة. ومحاربة أي تعد قبل تحوله إلي أمر واقع. حيث يتم تحرير محضر مخالفة من الحي ويخاطب به شرطة المسطحات المائية. والإدارة العامة لحماية النيل لتحرير قرار إزالة وتنفيذه بالتعاون مع الجهة الأمنية. وهناك مبادرة محافظ الجيزة لإنشاء خط تهذيب لنهر النيل بالتعاون مع التخطيط العمراني وبحوث النيل والإدارة العامة لحماية النيل وذلك سعياً لحماية النهر من التعديات وتقنين البناء في المساحة المصرح بها من وزارة الموارد المائية مع وضع شروط للبناء الخاص والاستثماري حفاظاً علي المظهر الجمالي. وحق المواطن في الاستمتاع بنهر النيل. من ناحية أخري أكد محمد عبدالراضي.. رئيس مجلس مدينة منشأة القناطر.. متابعته المستمرة لأي تعد. وتحرير محاضر مخالفة وإخطار وزارة الموارد المائية به لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإصدار قرارات الإزالة وعلي الرغم من تنفيذ بعضها إلا أنه مازالت هناك مخالفات قائمة في انتظار التواجد الأمني الذي يعاني من عبء كبير. خاصة في هذه الفترة. التصدي للتعديات من جانبه أكد خالد وصيف.. المتحدث الرسمي لوزارة الري. والموارد المائية: ان الوزارة تتصدي بكل جدية للتعديات والمخالفات التي انتشرت علي جانبي النهر في الفترة السابقة. حيث يتم رصد المخالفة عن طريق شرطة المسطحات المائية. ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال الإدارة العامة لحماية النيل حتي صدور قرار الإزالة. ثم يأتي التنفيذ بالتنسيق مع الشرطة. ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها الدولة. تقوم إدارة حماية النيل بالتعاون مع شرطة المسطحات بتنفيذ الإزالات التي يسهل تنفيذها فوراً. أما تلك التي تتطلب تواجد قوة من الأمن فيتم تكثيف الاتصالات بين وزيري الري والداخلية للتنسيق بما يتناسب مع استقرار الوضع الأمني. وتنفيذ الإزالات. كما أشار وصيف إلي مشروع تطوير كورنيش الوراق والتخطيط العمراني له بما فيها الملكية الخاصة وتحديد شروط البناء بما يضمن اختفاء العشوائيات وعدم إقامة مبان خرسانية علي طرح النهر. بالتعاون مع محافظة الجيزة.