الغلابة دائماً الضحية:

بيع الوهم علي الفضائيات!!

كان الله في عون "الغلابة" يعانون في الصحة والمرض يستغلهم الجميع لتحقيق الربح.. يبحثون عن علاج لأمراضهم المزمنة فيقعون فريسة لإعلانات مضللة وكاذبة علي شاشات الفضائيات تبيع الوهم وتقدم الأدوية السحرية لعلاج الأمراض وحل المشاكل الصحية وعيوب الشعر والبشرة وعلاج الضعف الجنسي أحيانا والفشل الكلوي والكبدي أيضا.
الخبراء والمختصون حذروا من هذه الإعلانات خاصة وأنها لأدوية ومستحضرات طبية غير مرخصة وبعيدة عن رقابة الدولة وسيطرة وزارة الصحة مؤكدين أنها لا تهدف إلا للكسب والربح بعيدا عن صحة الإنسان محذرين من التجاوب مع هذه الإعلانات ومطالبين بتدخل فوري وسريع مع هذه الشركات والفضائيات التي تبيع الوهم.
يؤكد الدكتور محمود غراب - أستاذ تكنولوجيا الصيدلة بجامعة القاهرة - علي ضرورة أن تفرض وزارة الصحة رقابتها علي الأدوية والمنتجات العلاجية وليست علي الإعلانات فإذا وجدت أي إعلان مخالف تقوم بعدة إجراءات أولها مخاطبة وزارة الداخلية للتحري عن هذه الإعلانات والشركات المسئولة عنها.
وفي نفس الوقت تقوم بمخاطبة وزارة الاستثمار لمخاطبة هذه القنوات بعدم نشر هذه الإعلانات مرة أخري وإلا سيتم سحب تراخيصها.
ويطالب بضرورة تنمية الوعي الشعبي للمجتمع المصري ليكون علي دراية بأن هذه الإعلانات كاذبة ومضرة بالصحة وعلي الجميع أن يبتعدوا عنها مهما كانت درجة الدعاية والإعلان عنها لأن غالبا يكون المريض في عرض "قشة" لذلك لابد أن يسلك قنوات شرعية تعتمد علي الأسلوب العلمي من خلال أطباء موثوق فيهم.
ويضيف بأن البلد تعيش حالة من الفوضي والانفلات فالمال أصبح يتحكم في كل شيء حتي في صحة الناس لذلك لابد من التدقيق في كل ما يتم عرضه خاصة من جانب هذه القنوات الفضائية في كل ما يتم عرضه.
ويري الدكتور عادل عامر - أستاذ القانون بجامعة المنصورة ورئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية - بأنه علي هذه القنوات الفضائية لابد أن تتبع مجموعة من الإجراءات أولها تسجيل المنتج الدوائي في الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بعد عمل الاختبارات اللازمة والتأكد من سلامته ثم يحصل علي موافقة برقم تسجيل للمنتج الطبي وبعد ذلك يتم الإعلان عنه في جميع وسائل الإعلام باعتبار أنه منتج معتمد قانونا ويجوز تداوله وإذا تم مخالفة ذلك فعلي وزارة الصحة طبقا للضبطية القضائية الممنوحة من وزارة العدل وفقا لقانون تداول الدواء بمصر بمتابعة وضبط هذه المخالفات وإحالتها للنيابة العامة لأن الشركة التي قامت بتداول هذا المنتج لم يصرح لها بالإعلان أو تداول هذا المنتج وتوزيعه علي الصيدليات المختلفة داخل مصر ووفقا لأحكام القانون يتم مصادرة هذه المضبوطات مع تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق ثم إحالتهم إلي المحكمة المختصة وفي حالة حدوث أي مضاعفات أو تسجيل حالة وفاة بسبب تداول هذا الدواء غير المسجل في وزارة الصحة تعتبر الجريمة جناية ويحول إلي محكمة الجنايات وفي جميع الأحوال المسئولية تعتبر تضامنية مع وزارة الصحة لأنها الجهة المنوط إليها متابعة هذه الإعلانات بالاتفاق مع وزارة الإعلام أو الهيئة العامة للاستثمار ولا يجوز إعلان أي منتج دوائي إلا بعد أخذ التصريح المختص من وزارة الصحة.
ويشير إلي أنه في جميع الأحوال يوجد إهمال جسيم من جانب وزارة الصحة والجهات الإعلامية المختصة التي صرحت بالإعلان عن هذه الأدوية دون أخذ التصريحات اللازمة ويوجد مسئولية تأديبية علي الصيدلي الذي عرض هذا الدواء بدون تسجيله بوزارة الصحة طمعا في المكاسب الوهمية دون الاهتمام بصحة الإنسان.
ويقول الدكتور نبيل أمين - استشاري أمراض الذكورة والعقم بالمنصورة - إن إعلانات القنوات الفضائية عن علاج التخسيس والعقم وجميع الأمراض المعلنة ما هي إلا عملية تجارية بحتة تهدف إلي الربح السريع وللأسف يقع المواطن فريسة لهذه الإعلانات.
أضاف أن هذه الأدوية ليس لها أساس علمي علي الإطلاق وهي ليست حاصلة علي موافقة وزارة الصحة كما يزعمون وهذه القنوات تستغل حالة عدم الرقابة وتعلن عن أدوية مغشوشة ليس لها أساس علمي علي الإطلاق.
وأشار أمين إلي ضرورة وضع هذه الفضائيات تحت الرقابة المشددة تحت وزارة الصحة ووزارة الاستثمار وعدم إعطاء تراخيص لها بإذاعة هذه الإعلانات الوهمية.
ونصح المرضي بألا ينساقوا وراء الوهم ويقوموا بشراء هذه الأدوية لأننا تعرضنا لمرضي أقروا بأن هذه الأدوية هي عمليات نصب علني عليهم ثم يكتشفون ذلك عن طريق تعاطيهم لهذه الأدوية ويكتشفون عدم فائدتها.
ويوضح الدكتور أحمد محمد هاني - أخصائي أمراض الكلي - أن أغلب هذه المنتجات المعلن عنها غير فعالة فهذه القنوات تحاول خداع المرضي فلم تخضع للدراسات الكافية أو تمر بمراحل التجارب الكافية بوزارة الصحة التي بدورها تقوم برفع قضايا علي هذه القنوات التي تعلن عن مثل هذه المنتجات بدون أخذ التصاريح اللازمة.
يوضح الدكتور محمد زيدان - أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية - أن هذه الفضائيات قنوات خاصة يملكها أفراد وتمويلها الأساسي يعتمد علي الإعلانات لذلك تكون باهظة الثمن وهو ما ينعكس علي عدم الاهتمام بالمادة الإعلانية المقدمة حتي ولو كانت غير أخلاقية أو تضر بصحة المشاهدين.
وعلي الدولة ممثلة في وزارة الصحة ووزارة الإعلام مراقبة ما تقدمه هذه القنوات من قبل لجنة مختصة من الوزارات المعنية لتحديد مدي صلاحية هذه الإعلانات إلي جانب ضرورة قيام مصلحة الضرائب بمحاسبة هذه القنوات بضريبة لا تقل علي 40% لردع ضعاف النفوس.