إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية.. "موافقة بالأغلبية" في الشارع المصري

البعض يرونه خطأ قانونيا .. يحذرون من الانتقام .. وقانونيون: "صحيح 100%".

في وقت رحب فيه أغلب المصريين بالقرار الأخير للحكومة بشأن إعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية . بعدما مارست علي مدار شهور مضت كل أنواع الإرهاب والعنف . فان لآخرين رأياً آخر . إذ شددوا علي أن القرار يحمل خطأ جسيماً من الناحية القانونية لعدم صدور حكم قضائي بذلك . محذرين من أنه قد يستتبعه مزيد من موجات العنف والعمليات الإرهابية بدافع الانتقام.
رصدت "الجمهورية" في هذه السطور ردود أفعال الشارع المصري حول القرار . وآراءهم المتبانية بشأنه.
في البداية يقول ابراهيم صلاح - محاسب : كان يجب إصدار هذا القرار منذ فترة طويلة لأن التباطؤ في اصداره أدي لوقوع العديد من أعمال العنف والارهاب التي دفع ثمنها الشعب المصري. ويجب علي الحكومة تشديد الرقابة علي الجمعيات الخيرية التابعة للجماعة بصورة كاملة ومعرفة مصادر التمويل وطرق الانفاق.
يؤكد علي كلامه عادل عبدالسلام - بائع قائلا : أؤيد هذا القرار لأن كل ممارسات الإخوان منذ عزل مرسي "إرهابية" راح ضحيتها الأبرياء أما الجمعيات الخيرية التابعة لها فيجب الابقاء عليها لكن تحت الإشراف الكامل للحكومة لأنها تساعد الفقراء والمحتاجين وهناك أسر كثيرة تعتمد عليها كمورد رئيسي للدخل.
"فاض الكيل"
وأشار عاطف توفيق - سروجي سيارات إلي أن الشعب المصري فاض به الكيل من تصرفات الاخوان ويجب وقف كافة الأعمال الارهابية وتشديد قبضة الحكومة علي البلاد.
يتفق معه عبدالمنعم محمد - سائق لافتا إلي أن "رخاوة" الحكومة في الفترة الماضية شجعت الاخوان علي التمادي في ارتكاب أعمال العنف بكل أشكاله - وأكد أنه مع القرار الأخير قلباً وقالباً فالاخوان جماعة ارهابية والأحداث الجارية أكبر دليل.
"يصحح الأوضاع"
ورحب ممدوح كمال - محاسب القرار الحكومة . مبنياً أنه جاء لتصحيح الأوضاع والحد من أعمال العنف وكان يجب اصداره منذ اعتصامي رابعة والنهضة
وتشاركه الرأي إسراء محمد - طالبه بالألسن موضحة أن القرار كان ضرورة بعد أن استشعرت الحكومة الخطر مما هو قادم خاصة قبل قرب موعد الاستفتاء علي الدستور لبث الأمن في للشارع المصري وتحقيق الاستقرار.
"خطأ قانوني"
أما حسام مشرف - محام - فيري علي الجانب الآخر أن هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية لعدم صدور حكم قضائي بذلك لكنه يبعد الجماعة عن المشهد السياسي الحالي ويجفف منابع الإرهاب وهو ما جعل الشارع المصري يؤيده.
نفس الرأي خالد جمال - محام - قال: الاخوان ارتكبوا أخطاء كثيرة في حق الشعب لكننا لابد أن نحترم سلطة القضاء وأري إن القرار في الوقت الحالي جاء تحت ضغط شديد من الاعلام ويمكن ان يؤدي الي الدخول الي نفق مظلم عن طريق تعاطف بعض الجهاديين مع الجماعة مما يعني المزيد من الدماء.
"حظر دولي"
ومن جانبه أكد د. صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان أن الحجج التي يستند إليها البعض من ضرورة صدور قانون ليست صحيحة لان المادة 86 من قانون العقوبات تحدثت عن الارهاب وشروطه ومن ناحية أخري نص القرار علي الابلاغ جميع الدول العربية التي وقعت وصدقت علي اتفاقية مكافحة الارهاب في ابريل 1998م والتي تتكون من 35 بنداً تتحدث في "الأول" عن تعريف الارهاب وفي بند آخر عن كيفية القبض علي المتهمين في كافة الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقية.
وأضاف ان قرار الحكومة المصرية ملزم للدولة التي تأوي قيادات من هذه الجماعة والتي صدرت بحقها أوامر ضبط واحضار من السلطات المصرية وأن يتم توثيق هذه الاتهامات بالمستندات والأحكام وأن تسلم الي لجنة الارهاب الدولي المنبثقة عن مجلس الأمن أحد أذرع هيئة الامم المتحدة لكي يتم وضع هذه الجماعة أو من ينتمون اليها أو تمويلها علي قائمة الجماعات الارهابية في كافة دول العالم وليس الدول العربية فقط وبذلك نكون أوجدنا آليات قانونية وفتوات شرعية لكي يؤتي هذا القرار الصادر من الحكومة المصرية ثماره.