التحفظ علي تراخيص وحسابات المدارس الإخوانية

أعلن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ علي المدارس الخاصة المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان وإدارتها بمعرفة الوزارة.
قال الوزير في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" إن الوزارة حددت بدقة الأشخاص الذين ينطبق عليهم قرار التحفظ وقامت بالتحفظ علي التراخيص التي تعمل مدارسهم بموجبها لضمان عدم التلاعب بها ومحاولة تغيير ملكيتها وتعديل اسم الممثل القانوني للمدرسة وأسماء شركائه.
أضاف أنه تم الانتهاء من التفتيش الدقيق علي تلك المدارس وتحديد ما بها من مخالفات إدارية ومالية وتوجيه إنذار للمدارس التي ثبت مخالفتها قانونا ومنح إدارتها مهلة زمنية للتخلص من المخالفات التي انتهت بالفعل لنرسل لهم الإنذار الثاني.
أوضح أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وضع حسابات تلك المدارس تحت التحفظ وعدم تمكين أحد من الملاك من التصرف فيها نهائيا.
أشار إلي أن هناك مخالفة قانونية ثابتة لا يمكن تداركها أو إصلاحها في هذا التوقيت من العام الدراسي وهي لجوء معظم المدارس الإخوانية للاستعانة بمدرسين غير مؤهلين علميا ولا تربويا وعدم التأمين علي معظم المدرسين أو تعيينهم ومنحهم المرتبات المناسبة لمؤهلاتهم وكل هذا يسهل كثيرا عملية وضع تلك المدارس تحت الإشراف المالي والإداري بشكل قانوني لا لبس فيه.
أكد الوزير أن الوزارة جاهزة تماما للتحفظ علي المدارس الإخوانية إلا أن المشكلة الأساسية التي تواجهنا هي عدم وجود ميزانيات لإدارتها في الوقت الحالي بعد أن قام معظمهم بتسفير حسابات المدرسة تحسبا للتحفظ عليها وذلك بعد أن جمعوا القسط الثاني من المصروفات الدراسية لهذا العام.
وأكد الوزير أن امتحانات نصف العام الدراسي هذا العام في تلك المدارس الإخوانية سوف توضع بمعرفة موجهي المواد بالإدارات التعليمية دون غيرهم وفرض رقابة شديدة علي واضعي الأسئلة وعمليات طباعتها للتأكد من عدم التلاعب في مضمون الأسئلة وإدخال أية تنويهات سياسية أو الدعوة لفكر سياسة معينة مشيرا إلي أنه في حالة ثبوت أي تلاعب بالأسئلة في تلك المدارس أو غيرها علي مستوي الجمهورية سوف يتم المحاسبة الحاسمة والحازمة للمسئول عنها مؤكدا مسئولية مديري المديريات والإدارات التعليمية المباشرة عن تلك الأمور والإبلاغ عنها أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها مشيرا إلي أنه تم عقد بروتوكولات تعاون بين الوزارة ووزارتي الدفاع والداخلية لتأمين العملية الامتحانية في كافة المدارس ووضع خطة أمنية في محيط المدارس بالإضافة إلي الاستعانة بأعضاء مجالس الأمناء لضبط أي حالات خارجة عن المألوف حول أسوار المدارس.
وحول شكوي التلاميذ وأولياء الأمور من منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي والذي طبقه الإخوان وتم طباعة ملايين الكتب لصفوف المرحلة الابتدائية ولم تتمكن الوزارة من إدخال التعديلات اللازمة عليه قبل امتحانات نصف العام فقد وعد الوزير بعدم تضمين أسئلة الامتحانات أية أشكال أو ألوان الأسئلة التي يتضمنها الكتاب وتخوف منها التلاميذ وفيما يتعلق بشكوي المدرسين الحاصلين علي دبلوم المعلمين من عدم منحهم الفرصة للترقي كالحاصلين علي المؤهلات العليا قال الوزير إنه كلف مستشاره القانوني بإعداد تصور لتعديل تشرعي جديد علي قانون الكادر رقم 155 بما يتيح الفرصة لترقي هؤلاء المدرسين القائمين علي رأس العمل حاليا والذين لن تتيح لهم فرصة الحصول علي مؤهل عالي نظرا لظروفهم.