الحبس 3 سنوات مع الشغل لقادة 6 أبريل

المحكمة ترفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر

عاقبت محكمة جنح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس كلا من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل وأحمد دومة ومحمد عادل عضوي الحركة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وتغريمهم خمسين ألف جنيه لاتهامهم بخرق قانون التظاهر.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير عاصم بحضور أحمد عبدالعزيز ممثل النيابة وأمانة سر عادل حنفي.
ورفضت المحكمة في حكمها الدفع بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحضر المتهمون الثلاثة بالزي الأبيض من محبسهم وسط إجراءات أمنية مشددة وتم وضعهم في قفص الاتهام. ورفع دومة علامة النصر من داخل القفص. تظاهر العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل بمحيط المعهد لمناصرة المتهمين وانتظارا للحكم. كما حضر إلي المحكمة عدد من أهالي المتهمين و6 من أعضاء جمعيات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي.
وعقب النطق بالحكم ردد المتهمون من داخل القفص بعض العبارات ضد رجال القضاء ورجال الداخلية منها: "لسة الثورة مستمرة".. غصب عنكو بلدنا حرة.. احبسونا احبسونا عمركم مهتكسرونا" وقالوا أيضا "اتعرضنا للحبس الانفرادي والتعذيب في الاقسام وعايزين محاميين لأننا تعرضنا للسرقات من قبل الشرطة المؤتمنة علينا".
قالت المحكمة في حيثياتها إن اركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين وان تشير إلي الادلة التي جعلتها تعتقد ذلك.. وتقول به بمجرد قولها يفيد حتما وبطبيعة الحال انها وجدت الشبهة والاستنتاجات التي أقامتها هيئة الدفاع غير جديرة بالاعتبار.
قالت المحكمة إن قانون التظاهر لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.. بل شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع أحكام الإعلان الدستوري.. مشيرة إلي أن المادة 10 من الاعلان الدستوري اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة والتظاهرات بناء علي إخطار ينظمه القانون وهو ما اتبعه المشرع ورعاه عند إصدار تلك المواد.. من ثم تري المحكمة أن ذلك الدفع غير جاد وإنما قصد به إطالة لأمد التقاضي.
عن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة قالت المحكمة إنها الثابته في حق المتهمين ثبوتا يقينا علي وجه الجزم واليقين. وتجمعوا أمام المحكمة لموازرة المتهم الأول. والتأثير علي مجريات التحقيق وقاموا بدفع قوات الأمن والتعدي عليها واثاروا الرعب والفزع بالمنطقة وقد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر وتوجهوا لمبني الحكومة محاولين دخول المحكمة عنوة رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة فقاموا برشقهم بالحجارة. إضافة إلي أن النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الأول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو وهو الأمر الذي يتضح معه حاليا للمحكمة نية الاعتداء علي الاشخاص والاموال قد جمعتهم وباقي أنصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم إلي أن تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التأثير علي السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الأول أحمد ماهر.
كان المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية. قد احال كلا من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل محبوس والناشط السياسي أحمد دومة محبوس والناشط السياسي محمد عادل هارب وذلك علي خلفية أحداث الشغب والعنف التي وقعت أمام محكمة عابدين والتعدي علي قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر المحكمة.
..والحركة تعلن رفض الحكم
مستمرون في النضال الثوري وسندعو الجماهير للتصويت بلا للدستور
كتب أحمد جمعة :
أعلنت حركة 6 أبريل رفضها الحكم بحبس أحمد ماهر واحمد دومه ومحمد عادل بسبب كسر قانون التظاهر مؤكدة أن الحكم سياسي استهدف ثورة 25 يناير قبل أن يستهدف الناشطين السياسيين الذين قادوا معركة الثورة ضد نظام مبارك القمعي.
قال احمد عبدالله الناشط بحركة 6 أبريل في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة أمس أن الحكم بحبس الناشطين الثلاثة جائر وتم تغريمهم 50 ألف جنيه بالاضافة لمراقبتهم 3 سنوات وأن الحكم اعتمد علي شهادات متضاربة من الشهود الذين استمعت لهم المحكمة مشيرا إلي أنه سيتم الاستئناف علي الحكم.
قال عمرو علي القيادي بالحركة إن الحكم لن يرهبنا ونحن مستمرون في النضال الثوري وسندعو المصريين بالتصويت بلا علي الدستور الذي يؤسس لدولة القمع والفساد والقضاء علي الحريات.
حذر علي الجهات التي تدعو لنزول الشعب المصري يوم 25 يناير القادم لتفويض السيسي رئيسا للجمهورية مؤكدا أنها دعوة للاحتراب الأهلي يريدون فيها قتل المزيد من الأبرياء.