كشف بلاغ من جبهة مناهضة أخونة مصر عن محاولة جديدة لجماعة الإخوان أثناء تقلدهم الحكم للسيطرة علي مفاصل الدولة حيث قاموا بتعيين 40 من أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة بوظائف عليا بهيئة الطاقة النووية. تقدمت الجبهة ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام برقم 3561 بلاغات نائب عام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل والدكتور محسن محمد علي رئيس هيئة المواد النووية للتحقيق في تلك الواقعة. كشف طارق محمود المستشار القانوني للجبهة في البلاغ أنه بتاريخ 16/2/2013 قام المقدم ضده البلاغ الثالث بصفته بنشر الإعلان رقم 2 لسنة 2013 لطلب الوظائف خالية بهيئة المواد النووية وتقدم الكثير من حملة الماجستير والدكتوراه من خريجي الكليات المتخصصة في هذا المجال إلا أن رئيس الهيئة وتنفيذاً لأوامر مباشرة من الرئيس المعزول ورئيس وزرائه استبعد جميع المتقدمين ممن لا ينتمون إلي حزب الحرية والعدالة ولجماعة الإخوان المسلمين. أضاف البلاغ أنه بموجب ذلك تم تعيين 40 من أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بهيئة التدريس بالهيئة واستبعاد آخرين أعلي في الدرجة العلمية منهم وطالب البلاغ بمراجعة تلك التعيينات ووقفها.